المستشار جودت الملط: مطالب المتظاهرين فى جمعة التطهير وصلت لسقف غير مقبول.. ومبارك وسرور ونظيف والوزراء مسئولين عن انتشار الفساد فى مصر.. وعز قال لى "لن نسمح للمعارضة أن تصفق لك"

انتقد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ما حدث يوم الجمعة الماضى بميدان التحرير من ارتفاع المطالبات إلى سقف غير مقبول وتساءل ماذا بعد ذلك. وقال الملط كلنا سعداء بالثورة فهى حققت ما لم يستطع أى جهاز أو جهة تحقيقه، لكن ليس مقبولاً أن يتحدث ضابط يرتدى زيا رسميا لقناة الجزيرة بكلام فى حق أعلى رأس عسكرية، التفاصيل..
وقال الملط كلنا سعداء بالثورة فهى حققت ما لم يستطع أى جهاز أو جهة تحقيقه، لكن ليس مقبولاً أن يتحدث ضابط يرتدى زيا رسميا لقناة الجزيرة بكلام فى حق أعلى رأس عسكرية، وقال فى لقائه بالمحررين البرلمانيين اليوم بمقر الجهاز استمر ثلاث ساعات، هذه ليست حرية وهذا تهريج وهناك فرق بين التغيير والتحشيش.
وأوضح أن الجميع يحتاج للدولة ولقوتها والذين يشاركون فى الثورة المضادة لا يعرفون الوضع الاقتصادى المر لمصر وماذا سنفعل بعد فترة.
وأكد الملط أن الرئيس السابق مبارك لم يتصل به يوماً خلال رئاسته للجهاز ليتدخل فى التقارير التى نعدها وقال من السهل أن أركب الموجة وأهاجم الرئيس وأصوت وأقول ده ذبحنى ومنعنى ولكنى أقول الحقيقة.
وقال إن عددا من المواجهات جرت بينه وبين المهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى خلال عرضة للحساب الختامى إلى واقفة بعينيها كانت عقب اجتماع لجنة الخطة والموازنة الذى شهد هجوماً على، وبعد انتهاء الاجتماع طلب منى الدخول إلى مكتبه وبالفعل دخلت ومعى خمسة من زملائى، وهنا قال عز لى "شوف هاتكلم معاك بصراحة متناهية المعارضة تقول اللى عايزها وإحنا قدرين على الرد عليهم ومفيش حد بيصدقهم.
لكن لما أنت تيجى تتكلم وأنت بتمثل جهة محايدة وتتبع رئيس الجمهورية وتنتقد الحكومة، يصبح الأمر صعبا لأننا نأخذ وقتا كبيرا لكى نستعيد الثقة مرة أخرى وعندما سألته يعنى عايز إيه قال يجب أن يعمل الجهاز المركزى للمحاسبات كمراقب حسابات خارجية يجمع ويطرح دون أن يقوم برقابة الأداء لأن هذه رقابة سياسية وأنه لن يسمح للمعارضة بأن تصفق لرئيس الجهاز هذا العام، فقلت له سبحان الله رقابة الأداء موجودة فى جهاز المحاسبات منذ عام 64 بنص القانون، وكان ردى حاسماً وقوياً، ولكن احتراماً للوضع الموجود به عز حالياً لن أقوله لأنه بين يد القضاء.
وأعلن رئيس الجهاز أنه يتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بترويد ونشر أكاذيب ضده، مشيراً إلى أنه سيقوم برفع جنحة مباشرة ضد من يقوم بذلك إذا كان من خارج الجهاز أما إذا كان موظف لديه فسيتم إحالته للتحقيق.
وقال الملط الله أعلم متى ستنتهى سرية تقارير الجهاز وربنا ينفخ فى مجلس الشعب القادم ويجعلها علانية، وستكون سعادتى كبيرة وقتها لأنها ستظهر حقيقة ما يقوم به الجهاز وأوضح الملط أن سلطة أحالة التقارير لجهاز النيابة العامة سلطة تقديرية وليست فى قانون الجهاز.
وقال الملط إن من بين الأكاذيب التى يتم ترديدها أنى قمت بتعديل قانون الجهاز ليصبح تبعيته لرئيس الجمهورية بدلاً من مجلس الشعب وقال إن تعديل القانون تم فى عام 98 وأنا استلمت عملى كرئيس للجهاز فى أكتوبر 99.
وقال إن مرتبه كرئيس للجهاز يساوى مرتب عشرة فراشين، وحمل الجهات الأربعة التى يرسل لها التقارير مسئولية انتشار الفساد وهى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس الوزراء والوزراء المختصين لعدم تفعيلهم لتلك التقارير.
وأكد المستشار، أن الجهاز بنص الدستور يعاون مجلس الشعب فى أداء دوره الدستورى من خلال تقديم تقارير سنوية.
وأضاف أن الجهاز يرسل سنوياً 180 تقرير إلى الجهات التى حددها القانون وهى رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للدولة وحاكماً بين السلطات وإلى رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين كل فى اختصاصه.
وأضاف الملط، أن رئيس الجهاز لا يخاطب أعضاء مجلس الشعب ولا اللجان النوعية وإنما يخاطب رئيس مجلس الشعب وقال أنا حزين من مشاركة عضوين من أعضاء مجلس الشعب من المعارضة فى انتقاد الجهاز، حيث كانت فحواها "إن رئيس الجهاز لم يكن يعطيهم التقارير.
وقال ليست مهمتى أن أرسل التقارير لجميع أعضاء مجلس الشعب، وإنما إرسالها إلى رئيس مجلس الشعب بواقع عشرة نسخ من كل تقرير، وأرسلت ألف تقرير إلى عاطف عبيد ونقلهما إلى الدكتور أحمد نظيف، وأرسلت تقريرين فقط إلى مجلس الشورى وهما عن الصحافة وعن الأحزاب، ولم أرسلهما إلى مجلس الشعب، وكنت أرسل نسختين منهما إلى صفوت الشريف مرة بصفته رئيساً لمجلس الشورى والأخرى بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للصحافة.
وأضاف أن تقارير الجهاز سرية بحكم القانون وليست متاحة للجمهور أو وسائل الإعلام ولو أردنا أن تكون علنية وتعلمها وسائل الإعلام فعلينا أن نغير القانون.
أشار الملط إلى أنه فى بعض الأحيان كنا نسرب بعض معلومات عن التقارير التى يتم حبسها إلى بعض الصحف.
ورفض رئيس الجهاز الانتقادات التى وجهها البعض للجهاز متصورين اختصاصات للجهاز ليست فى القانون، وضرب مثلاً بما يقوله البعض عن أن الجهاز كان فين عندما زاد ثراء البعض وأصبحوا مليونيرات وكانوا لا يملكون شيئاً.
وقال الملط ليست وظيفة الجهاز التحقق من الثروات وعمل تحريات أو إقامة دعوى جنائية وأضاف أن إدارة الكسب غير المشروع هى المسئولة عن إعداد تقارير الذمة المالية ويرأسها مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، وأكد أن الجهاز ليس مسئولاً عن إعداد تقارير عن ثروات الرئيس أو حرمه أو أولاده أو الوزراء أو أى شخص.
وبحزن شديد أعرب الملط عن استيائه الشديد مما يكتبه بعض الأفلام عنه وضرب مثلا بأن أحد الزملاء كتب قائلاً أن ثروته طبقاً لتقرير الذمة المالية الذى قدمه فى يناير تضمن أن ثروة الملط بلغت 40 مليون جنيه، وتساءل من أين لهذا الزميل بهذا الرقم هل ذهب لوزير العدل واضطلع على الخطاب الذى أرسلته وقال إن زوجتى عندما قرأت الخبر قالت لى "أنا مش هاسيبك أنت بتقول أنك ملط أنت مطلعتش ملط".
وقال إن جهاز المحاسبات ليس جهاز ملائكة، مشيراً إلى أن لديه ما يقرب من 10 آلاف موظف ولكن هناك بينهم ثلاثين أو 40 موظفا ارتكبوا جرائم رشوة وقال الملط ما يقال عن الجهاز بدون دراية يجعله يشعر وكأنه فى سوق عكاظ.
وأشار الملط إلى أن الجهاز المركزى يراقب كل الجهات بما فيها رئاسة الجمهورية والصناديق الخاصة مشيراً إلى أن هناك وكيل وزارة من الجهاز موجود بشكل دائم فى رئاسة الجمهورية.
وقال فوجئت بأن أحمد المسلمانى فى برنامج الطبعة الأولى يذكر أن موازنة رئاسة الجمهورية 40 ألف مليون سنوياً وأن أجمالى الموازنة خلال 30 عاماً تكفى لسداد ديون مصر.
وأضاف عندما سمعت هذا الكلام أرسلت إلى المسلمانى تقريرين للجهاز حول رئاسة الجمهورية أحدهما عن عام 81 وآخر تقرير عن عام 2010 وجاء فيهما أن موازنة رئاسة الجمهورية فى أول عام لرئاسة الرئيس السابق بلغت 14 مليون جنيه فى حين بلغت فى العام الأخير 251 مليون جنيه.
ووجه الملط للزميل المسلمانى الشكر وقال إنه كان محترماً حيث صحح المعلومات فى الحلقة الجديدة، وقال الملط إن بعض موظفى الجهاز من الذين تم توقيع عقوبات عليهم من المحكمة التأديبية وجزاءات وتم وقفهم عن العمل يشاركون مع عناصر فى الثورة المضادة فى الإساءة للجهاز وهذا من شأنه أن يؤدى إلى التشكيك فى مصداقية التقارير التى أرسلتها للنائب العام ويتم إحالتها ضمن أوراق القضايا للمحكمة.
ووجه الملط انتقاداته للذين طالبوه بالاستقالة لأن تقارير الجهاز لم يتم تفعيلها وقال لو طبقنا هذا المبدأ فماذا لم يستقل قضاه مجلس الدولة الذين أصدروا أحكام ببطلان الانتخابات الأخيرة ولم يتم تنفيذها.
ولماذا لم يستقل أعضاء مجلس الشعب الذين انتقدونى مثل جمال زهران وسعد عبود، ولماذا لم يستقل أى صاحب فلم كتب وروا على مدى السنوات الماضية ولم يصل لنتيجة.