وافق المستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل، على تنظيم مجموعة من ورش العمل لأكثر من 200 من القضاة ورؤساء المحاكم الاقتصادية، ووكلاء النيابة العامة، لمناقشة أحدث الطرق والوسائل لتعريف وتحليل الجريمة الإلكترونية، واستخراج الأدلة الجنائية بها، وذلك بالتعاون مع شركة IBM مصر. وستقام هذه الورش على مدار الأسبوع المقبل، بهدف مناقشة عدد من المحاور التكنولوجية، لتعريف مفهوم الجريمة الإلكترونية، وكيفية تحليل الأدلة، وجمع قرائن ملموسة يعتد بها لدى المحاكم المتخصصة. وسوف يقوم خبير من إدارة الخدمات والحلول الأمنية المتطورة بشركة IBM مصر، والشرق الأوسط، بعقد تلك الورش وشرح المفاهيم والأنماط الحديثة للجريمة الإلكترونية، إضافة إلى تعريف الأدلة الجنائية، وشرح كيفية تجميعها والمحافظة عليها، كما ستتضمن الورش عرض بعض الأمثلة عن الجرائم الإلكترونية فى مجال الكمبيوتر والإنترنت والهواتف المحمولة، وأهم سمات الخبير المعلوماتى لتحليل الأدلة الجنائية. وقال المستشار حسن بسيونى، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية، إن المركز سيقوم باستضافة مجموعة ورش العمل، تنفيذاً لخطة وزراة العدل لرفع القدرات الخاصة بالقضاة ورؤساء المحاكم ووكلاء النيابة العامة، وتزويدهم بأحدث المعلومات، بما يوفر المناخ الملائم لسرعة التقاضى، وإصدار الأحكام فى تلك القضايا محققاً بيئة إلكترونية آمنة للدولة. من جانبه، أوضح المهندس عمرو طلعت، مدير عام شركة IBM مصر، أن التطور المستمر لتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها المختلفة أدى إلى تقدم العالم وازدهاره، كما ساهم فى ظهور نوع جديد من الجرائم، وهى الجرائم الإلكترونية، والتى أصبحت فى ازدياد مستمر، لذا فإن مجموعة من الخبراء الدوليين بالشركة يقومون بدعم وزارة العدل وهيئاتها المختلفة، فى التصدى لكافة أشكال الجرائم الإلكترونية والتى قد تمس أمن المجتمع المصرى والعالم أجمع.