أزمة العملة تتصدر جدول أعمال الفائز فى انتخابات باكستان

سيتعين على الفائز فى الانتخابات التى ستجرى الأسبوع القادم فى باكستان أن يحل على وجه السرعة أزمة عملة تهدد بكبح اقتصاد سريع النمو، ومن المرجح أن يكون الحل هو الحصول على حزمة إنقاذ مالى أخرى من صندوق النقد الدولى.
ونما اقتصاد باكستان 5.8 % فى السنة المالية الماضية مسجلا أسرع وتيرة فى 13 عاما، لكن قيمة عملة البلاد الروبية جرى خفضها 4 مرات منذ ديسمبر الماضى، وزادت أسعار الفائدة 3 مرات.
وساهمت زيادة كبيرة فى أسعار النفط فى عجز فى ميزان المعاملات الجارية والذى زاد 43 % إلى 18 مليار دولار فى السنة المالية المنتهية فى الثلاثين من يونيو.
وتستورد باكستان نحو 80 % من حاجاتها النفطية، وأدى دفاع البنك المركزى عن الروبية المغالى فى قيمتها إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبى إلى ما يزيد قليلا عن 9 مليارات دولار الأسبوع الماضى من 16.4 مليار دولار فى مايو 2017.
وقال إحسان مالك الرئيس التنفيذى لمجلس الأعمال الباكستانى الذى يمثل نحو 60 % من كبرى الشركات الباكستانية "لا أحد يعتقد أن هناك خيارا آخر بخلاف الذهاب إلى صندوق النقد الدولى".
وتتوقع باكستان أن يبلغ النمو الاقتصادى 6.2 % فى السنة المالية المنتهية فى يونيو 2019، لكن صندوق النقد يتوقع أن يتراجع النمو إلى 4.7 %.
وأدى تدهور أسس الاقتصاد الكلى إلى تقويض المؤهلات الاقتصادية للحزب القوى المؤيد للأعمال والذى كان يتزعمه رئيس الوزراء السابق نواز شريف، المسجون حاليا، وهو ما أتاح أدوات للهجوم لمنافسه عمران خان.
وبين الحزبين فارق ضئيل فى استطلاعات الرأى.
لكن الاقتصاد غير حاضر بكثافة فى خطاب حملتى الحزبين، مع تركيز خان على مسعى مكافحة الفساد وتصوير حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز شريف للانتخابات على أنها استفتاء على الديمقراطية وسط مزاعم بتدخل من الجيش الذى يحظى بالنفوذ.
وقدمت الصين، وهى حليف قديم لباكستان، وبنوكها قروضا إضافية بعدة مليارات من الدولارات فى الأشهر القليلة الماضية اُستخدمت للدفاع عن احتياطيات النقد الأجنبى.
وقال أسعد عمر، الذى من المرجح أن يصبح وزير المالية الجديد إذا تولى حزب حركة الإنصاف الذى يتزعمه خان السلطة، إن باكستان كانت ستنخطر بالفعل فى برنامج لصندوق النقد الدولى لو لم تحصل على "الإنقاذ المإلى الصينى غير المعلن".
وأبلغ عمر رويترز أنه حتى يستقر الاقتصاد الباكستانى سريعا "فإنه سيجرى دراسة كل الخيارات المتاحة، بما فى ذلك صندوق النقد الدولى".