باكستان تدرس حزمة إجراءات لتفادي العودة إلى صندوق النقد

قال رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي إن بلاده تدرس حزمة من الإجراءات لتخفيف الضغوط الحالية على ميزان المعاملات الجارية من أجل تفادي العودة إلى صندوق النقد الدولي لطلب دعم مالي.
وأبلغ عباسي رويترز في مقابلة أن تلك الإجراءات تشمل تقليل واردات السلع الكمالية وتعزيز الصادرات وخفض محتمل لقيمة العملة.
وقفز النمو في باكستان، التي يبلغ حجم اقتصادها 300 مليار دولار، إلى 5.3 % في 2016-2017 وهي أسرع وتيرة في عشر سنوات لكن التوقعات للاقتصاد الكلي تدهورت وهو ما يذكي مخاوف من أن البلاد قد تحتاج إلى دعم مالي من صندوق النقد، مثلما فعلت في 2013، لتفادي أزمة أخرى في ميزان المدفوعات.
وتناقصت احتياطيات باكستان من العملة الأجنبية بحوالي الربع إلى 14.7 مليار دولار منذ أكتوبر الماضي في حين تضاعف العجز في ميزان المعاملات الجارية للعام المالي 2016-2017 بأكثر من المثلين ليصل إلى 12.1 مليار دولار.
ووزير المالية إسحق دار مدافع قوي عن ضعف الروبية الباكستانية التي يسيطر البنك المركزي فعليا على مستواها أمام الدولار، لكن عباسي قال إن ذلك قيد النقاش.
وتابع قائلا "هناك إيجابيات وسلبيات لخفض قيمة العملة لكن ذلك قد يكون قرارا نتخذه" مضيفا أن أي تخفيض لقيمة العملة لن يكون حادا و"اليوم فإنه ليس على الطاولة حتى الآن".
ويحث عباسي، أيضا على إصلاحات ضريبية واسعة النطاق قبل الانتخابات العامة التي من المرجح أن تجرى في منتصف 2018 وهي مهمة صعبة في بلد به واحد من أدنى نسب الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي ويشيع فيه التهرب الضريبي.
ويسعى الحزب الحاكم للحصو على دعم من قواعده لكن عباسي قال إن تغييرات جذرية ستتطلب نهجا متكاملا بما في ذلك بناء الثقة بين دافعي الضرائب وخفض ضرائب الدخل وتقليل جاذبية الاستثمار في قطاع عقاري يجتذب الأموال من السوق السوداء.
واضاف قائلا "المرء لا يحتاج فقط إلى عصا لكن يحتاج أيضا إلى جزرة".