رصدت تقديرات مالية رسمية أن ديون باكستان المستحقة تناهز ال76.19 مليار دولار أمريكى على الأقل، بما يضع باكستان "بقوة" فى أعلى قائمة الدول الناشئة المثقلة بالديون. واستنادًا إلى بيانات صندوق النقد الدولى أخيرًا فإن باكستان ترزح تحت عبء دين يتجاوز 76 مليار دولار، وإن عليها إنفاق نحو 30% من ناتجها المحلى الإجمالى هذا العام، لتسديد ديونها المستحقة وبذلك فان ديون باكستان تتصدر قمة الدول النامية، حيث عليها إنفاق نحو ثلث ناتجها المحلى الإجمالى للسنة المالية 2013- 2014 لسداد ديونها المستحقة مقابل 25% فى السنة المالية المنصرمة، وبهذه النسبة فإن باكستان تبوأت وبقوة أعلى قائمة الدول الناشئة المثقلة بالديون، التى يصل بعضها إلى 20% فقط من الناتج المحلى، وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولى وافق فى وقت سابق على حزمة قروض لباكستان تصل إلى 6.7 مليار دولار لمساعدتها على إنعاش اقتصادها المتداعى ودعم احتياطياتها من النقد الأجنبى فى الوقت المناسب تمامًا، حيث إن البنك المركزى الباكستانى لم يتبق فى حوزته أكثر من خمسة مليارات دولار من احتياطى العملات الأجنبية، ووفقًا لتقديرات بنك التنمية الأسيوى فإن باكستان تحتاج ما بين ستة إلى تسعة مليارات دولار أمريكى، لتلبية متطلباتها العاجلة بما فى ذلك حوالى خمسة مليارات دولار للديون غير المسددة، بما يجنبها أزمة فى ميزان المدفوعات تشبه تلك التى حدثت فى عام 2008 عن طريق تأمين قرض ب11 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، وتأتى القروض عادة من قبل الصندوق مترافقة مع بعض الشروط تتعلق بإصلاحات اقتصادية، ما اضطر الحكومة الباكستانية إلى خفض دعمها عن الكهرباء وإرسال إشعارات إلى نحو 10 آلاف من دافعى الضرائب المتأخرة قبل موافقة الصندوق على القرض، وتعتبر باكستان واحدة من أدنى الدول ذات نسبة الضرائب المنخفضة، لكن الحكومة فرضت أخيرًا ضرائب إضافية وصلت إلى نحو 35% على بعض الخدمات والسلع.
