صندوق النقد: الشرق الاوسط يتعافى بقوة والانظار على الاسعار

قال صندوق النقد الدولي يوم الاحد ان النمو الاقتصادي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا يتعافى بقوة.
وقال الصندوق في تقريره الاقتصادي عن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذي يغطي أيضا أفغانستان وباكستان ان من المنتظر أن ينمو الناتج الاجمالي في المنطقة 4.2 في المئة هذا العام بدون تغير عن توقعات مايو أيار وبعد نمو بلغ 2.3 في المئة في 2009.
وقال مسعود أحمد مدير ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي "نتوقع أن تنمو معظم دول المنطقة بشكل أسرع في عامي 2010 و2011 عن 2009."
ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج الاجمالي 4.8 في المئة في 2011 لكنه مازال أقل من مستوى 5.7 الذي تحقق قبل اندلاع أزمة الائتمان العالمية في 2008.
وقال الصندوق ان النشاط الاقتصادي يزداد بشكل ملحوظ في دول المنطقة المصدرة للنفط مضيفا أن من المتوقع أن يرتفع انتاج النفط الخام الى 25 مليون برميل يوميا في 2010 والى 26 مليون برميل يوميا في 2011 نظرا لارتفاع الطلب العالمي.
وتابع الصندوق أن ارتفاع أسعار النفط 23 في المئة في 2010 وأكثر من ثلاثة في المئة في 2011 سيؤدي الى تحول ملحوظ في موازين المعاملات الخارجية.
وبلغ سعر النفط 81.69 دولار للبرميل يوم الجمعة مدعوما ببيانات ايجابية في ألمانيا واضرابات في فرنسا وتقلب مؤشر الدولار.
وقال الصندوق ان من المتوقع أن يرتفع فائض المعاملات الجارية المجمع للدول المصدرة للنفط في المنطقة نحو 80 مليار دولار في 2009-2011 في ظل التوقعات الحالية لاسعار النفط ويشمل ذلك حوالي 50 مليار دولار لدول مجلس التعاون الخليجي الست.
ويتوقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي في السعودية 3.4 في المئة في 2010 و4.5 في المئة العام القادم ويالنسبة للامارات العربية المتحدة 2.4 و3.2 في المئة على الترتيب مكررا تقديراته التي أعلنها في وقت سابق هذا الشهر.
قال الصندوق ان من المتوقع نمو الانشطة غير النفطية في الدول المصدرة للنفط تدريجيا حيث ستوازن السياسات أثر ضعف الطلب الخاص.
وتابع الصندوق "ستستمر السياسات المالية والنقدية الميسرة في العديد من الدول لتصبح ملائمة على مدى الاعوام القادمة لكن مع المتابعة عن كثب للضغوط التضخمية الناشئة.
"من المتوقع أن يرتفع التضخم في بعض الدول مثل السعودية مما قد يستدعي كبح التحفيز في 2011."
وتبدو مرونة السياسة النقدية في معظم دول الخليج محدودة نظرا لارتباط عملاتها بالدولار مما يجعل سياسات الانفاق الحكومي أداة أساسية في توجيه اقتصادات الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
وقال الصندوق "يتمثل التحدي الذي يواجه السياسة النقدية في موازنة الحاجة لدعم احياء نمو الاقراض مع ترويض الارتفاع المحتمل للتضخم."
وارتفع التضخم في السعودية أكبر اقتصاد عربي الى 6.1 في المئة في أغسطس اب مسجلا أعلى مستوى في 18 شهرا ويرجع ذلك بشكل رئيسي لارتفاع نفقات الغذاء والاسكان وهي عوامل ليست في متناول البنك المركزي.
وقال الصندوق ان امارة دبي المثقلة بالديون تواجه تحديات على الامد القصير بينما تتمتع جارتها أبوظبي بوضع مالي قوي.
وتابع "في غياب تمويل اضافي لدبي من أبوظبي فان العجز الاساسي غير النفطي في دولة الامارات من المتوقع أن ينخفض نحو 12 نقطة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي على مدى 2010-2011."
وأضاف الصندوق أن تطور النظام المصرفي في الدول المصدرة للنفط يتطلب اهتماما متواصلا مع استمرار ارتفاع القروض المتعثرة في عدد من الدول مما يدعو الى تقوية الاطر التنظيمية والرقابة.
من مارتينا فوكس ومارتن دوكوبيل