صندوق النقد الدولى يحذر باكستان من استمرار عجز الموازنة

أبدى صندوق النقد والبنك الدولى والولايات المتحدة والدول الأوروبية واليابان تخوفهم من احتمال إصابة الاقتصاد الباكستانى بالشلل، ووجه صندوق النقد الدولى خطابا تحذيريا إلى الحكومة الباكستانية يحثها فيه على اتخاذ إجراءات فورية لخفض الإنفاق العام بعد تفاقم الوضع الاقتصادى للبلاد بشكل كبير عما كان من قبل، ويرى صندوق النقد الدولى أن باكستان فى حاجة إلى تحقيق نمو يتراوح بين 8 فى المائة و10 فى المائة على الأقل من أجل استيعاب الزيادة السنوية فى قوتها العاملة وخفض معدلات الفقر.
وقال بول روس ممثل الصندوق فى باكستان، إن من الأهمية البالغة بالنسبة لباكستان أن تحقق نموا أعلى من أجل محاربة الفقر وتوفير وظائف لحوالى مليونى شخص يدخلون سوق العمل سنويا. تبلغ الديون الخارجية على باكستان حاليا أكثر من 53 مليار دولار على الرغم من تسديد أكثر من 6 مليارات دولار فى الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وذكرت صحف أمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية سعت إلى المساهمة فى ضغوط صندوق النقد على الحكومة الباكستانية من أجل إجراء تغييرات اقتصادية، مما أدى إلى تعليق الصندوق تمويلا بقيمة 5ر3 مليار دولار فى عام 2010 من أصل حزمة قروض إجمالية بقيمة 3ر11 مليار دولار لباكستان فى إطار ضغوطه عليها. وأن معدل عجز الميزانية الباكستانية يبلغ بالفعل 6 فى المائة أى أعلى من العجز المستهدف والبالغ 4 فى المائة ، وذلك بسبب إخفاقها فى تطبيق ضريبة مبيعات عامة وكبح النفقات التى كانت قد وعدت صندوق النقد بإجرائها مقابل الاقتراض منه.
ومن المشاكل التى تعانى منها باكستان قلة عدد دافعى الضرائب والذى يقدر بنحو مليونى شخص فقط وهم فى الغالب من المهنيين وموظفى الطبقة الوسطى من أصل سكان البلاد الذين يصل عددهم إلى حوالى 180 مليونا . وحذرت من أن حدوث تأخير فى تطبيق الإصلاحات الضريبية قد يؤدى إلى عجز أكبر فى الموازنة، مشيرين إلى أن إخفاق باكستان فى استكمال برنامج صندوق النقد قد يضر بقدرة البلاد على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية وقد يضر بالتدفقات الاستثمارية.