إدانة عسكريين جزائريين سابقين بالتجسس لحساب فرنسا

أدان القضاء الجزائرى الخميس بالسجن عشر سنوات مع النفاذ عسكريين سابقين ومهندسا معلوماتيا بتهمة التجسس لحساب فرنسا، كما ذكرت السبت الصحافة فى العاصمة الجزائرية، واعتبرت مصادر دبلوماسية فرنسية هذه القضية بأنها "جزائرية بحتة".
وقد دانت محكمة الجنايات فى عنابة (شمال شرق) الجنديين بوشرمة خميسى (41 عاما) ورضا هروال (29 عاما) والمهندس المعلومانى أم كيما نصر الدين، بتهمة "الخيانة لمصلحة دولة ثالثة" و"دعم مجموعة إرهابية". وحكم على شقيقة رضا هروال بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة "عدم الإبلاغ بالجريمة". وكان المدعى طلب عقوبة الإعدام للرجال الثلاثة والسجن خمس سنوات مع النفاذ للمرأة.
وجاء فى محضر الجلسة الذى نشرته الصحافة الجزائرية، أن القضية انكشفت فى يوليو 2009 عندما اعترف أحد العسكريين لدى أجهزة الاستخبارات فى بلاده قائلا إن ملحقا عسكريا فرنسيا كان فى قنصلية عنابة قد جنده ووعده بتأشيرة دخول وإقامة فى فرنسا.
وكلف هذا الجندى مع شريكيه بتصوير أماكن حساسة (الرئاسة ووزارات وثكنات ومفاعل نووى ومنشآت نفطية)، وتقديم معلومات عن احد الحراس الشخصيين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعن روسى يعمل لحساب الجيش الجزائرى.
وبناء على طلب مساعد القنصل، سجل الجنديان شهادة مزيفة اتهما فيها الجيش الجزائرى بقتل رهبان تبحيرين فى مايو 1996 بعد أسرهم شهرين.
ويحقق فى مأساة الرهبان السبعة التى اعترفت الجماعة الإسلامية المسلحة بمسئوليتها عنها قاضى التحقيق فى باريس جان - مارك تريفيديك.
وذكرت مصادر دبلوماسية فرنسية أن فرنسا "لا علاقة لها" بمحاكمة عنابة. وأضافت أنها "قضية جزائرية بحتة".