الحكم بالإعدام على المتهم الرئيسي بمحاولة اغتيال بوتفليقة

حكم القضاء الجزائري الخميس بالإعدام على المتهم الرئيسي في المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في السادس من سبتمبر 2007 في منطقة باتنة الجبلية شرقي الجزائر التي أدت إلى سقوط 26 قتيلا و172 جريحا.
وحصل الانفجار الذي نفذه انتحاري لدى مرور موكب الرئيس الجزائري، إلا أن الموكب لم يتعرض لأذى. وتم بعدها العثور على أشلاء من جثة الانتحاري وهو من غرب الجزائر.
والمتهم الرئيسي المدعو وليد زغينا (28 عاما) هو من بين الإسلاميين الذين أعلنوا في السابق توبتهم واستفاد من برنامج المصالحة الوطنية عام 2006 لقاء إلقائه السلاح وتخليه عن العنف.
وقد تمت إدانة هذا الإسلامي بجريمة محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة ومتفجرات من دون ترخيص، واستعمال المتفجرات في أماكن عامة، وإدارة تنظيم إرهابي.
ولم تنفذ الجزائر أي حكم بالإعدام منذ العام 1993.
وعشية إصدار الحكم قام القاضي لدى إعادة افتتاح المحاكمة في المحكمة الجنائية في باتنة بالاستماع على مدى ثلاث ساعات إلى زغينا الذي أدلى بإفادات متناقضة. ونقلت صحيفة «الوطن» الجزائرية عن القاضي قوله لزغينا: «لقد استفدت من تدابير المصالحة الوطنية حتى إننا لم نعد لك ملفا»، في إشارة من القاضي إلى الثقة التي منحت للمتهم.
ورد زغينا بانه أرغم على القيام بالعملية تحت ضغط تهديد المدبر الحقيقي للاعتداء أمير «كتيبة الموت» «علي مهيرة علي» المعروف بأبي رواحة الذي ينتمي إلى الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي تحولت إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والملاحق أمنيا منذ 16 عاما.
وأصدر قاضي محكمة باتنة ثاني أقسى الأحكام بالسجن 15 عاما مع النفاذ لمحمد الأمين ديب وهو سائق سيارة أجرة يقيم بطريقة غير شرعية في الجزائر نقل الانتحاري والمتهم الرئيسي بسيارته.
ولدى إعلان الحكم، سمع في قاعة المحكمة المكتظة أصوات استغراب ومفاجأة، على ما أفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.
وبحسب بعض الحاضرين لم يكن سائق سيارة الأجرة عضوا في المجموعة الإرهابية. وقد تلقى أجرا مقابل نقله الانتحاري والمتهم الرئيسي بالعملية.
ويوم الاربعاء، طلب ممثل النيابة العامة إنزال عقوبة الإعدام بحق هذين المتهمين.
كما حكم على عضو آخر من الشبكة هو هشام عمارة بالسجن 15 عاما بتهمة إعداده للعملية. وحكم على اثنين من المتهمين بالسجن أربع سنوات، وعلى أربعة آخرين بالسجن ثلاثة أعوام بتهمة إخفاء معلومات والتستر عن الجريمة.
وحكم على عماد خالدي الذي كان قاصرا يوم حصول العملية بالسجن خمس سنوات للتهم نفسها التي وجهت إلى «زغينا» إلا أنه حظي بأسباب تخفيفية لصغر سنه.
وتمت تبرئة أحد المتهمين الذي كان أيضا قاصرا يوم العملية وقد أمضى 18 شهرا في السجن. وقد مثل الأربعاء أمام المحكمة بصفة شاهد.
وصدرت أحكام غيابية بالإعدام بحق متهمين متوارين.
وقد تمت دعوة الرئيس بوتفليقة للحضور إلى منصة الشهود إلا أنه امتنع عن ذلك. وأشارت الرئاسة الجزائرية إلى أنه يطالب بمليار دينار (نحو 13 مليون دولار) كعطل وضرر لصالح عائلات الشرطيين القتلى الذين كانوا مكلفين حمايته.
ولكون الدعوى مدنية، أمرت المحكمة بدفع المحكومين الأولين مبلغ 20 مليار دينار (نحو 262 ألف دولار) لصالح الخزينة العامة.