تقوم مصر ببرنامج لإصلاح اقتصادها منذ منتصف عام 2016، لعلاج الخلل الكبير فى موازنتها العامة وكذلك علاج التشوهات التى يشهدها الاقتصاد، من أجل الوصول إلى اقتصاد قوى يعود فى النهاية على حياة المواطن ويؤدى إلى تحسينها، وهنا يبرز تساؤلا لماذا لم يشعر المواطن حتى الآن بنتائج هذا الإصلاح؟. بداية قال الدكتور رشار عبده الخبير الاقتصادى، إنه على الرغم من المؤشرات الجيدة المحققة مثل ارتفاع معدل النمو وانخفاض التضخم وزيادة الصادرات والإشادة من جانب المؤسسات الدولية بالإصلاح الاقتصادى إلا أنه على الرغم من ذلك المواطن المصرى لم يشعر بنتائج الاصلاح ولم يجن ثماره إلى الآن ولذلك يرجع إلى 6 أسباب: السبب الأول ارتفاع الأسعار مما خفض من دخولهم الحقيقية بسبب تآكل القوة الشرائية للجنيه، نتيجة ارتفاع سعر الدولار من 8.8 جنيه إلى 17.85% اليوم مما زود تكلفة الاستيراد والتى تحملها المواطن فى النهاية وهناك سلع زادت اسعارها بنسبة 200% و300%. والسبب الثانى جشع واحتكار التجار للسلع ورفع الأسعار والثالث عدم التدخل القوى ضد التجار لمواجهة استغلال القرارات الأخيرة. السبب الثالث عدم قيام الحكومة بدورها الرقابى وحس التجار على خفض الأسعار وخاصة بعد انخفاض الدولار الجمركى من 19 إلى 16 جنيه وثباته منذ شهور فإذا لماذا ترتفع الاسعار كل يوم؟ السبب الرابع عدم قيام الشركة القابضة الغذائية التابعة لوزارة التموين بدورها من خلال استيراد السلع وطرحها فى الأسواق بأسعار منخفضة، وبهذه الطريقة كانت ستحبر القطاع الخاص على خفض هوامش الربح والبيع بأسعار منخفضة، وتركت هذا الدور للجيش هو من قام بطرح السلع فى كل الاسواق والقرى بأسعار منخفضة. السبب الخامس عدم قيام وزارة التموين من خلال تعاقدها مباشرة مع الفلاحين وتوزيع وطرح السلع فى الاسواق وتركت المجال للوسيط الجشع. السبب السادس أن وزراه قطاع الأعمال العام لم تقم بدرها ببيع المنتجات بسعر منخفض، مشيرا إلى أن شركة المحلة الكبرى أوقات الحروب كانت توفر الملابس للسوق المصرى وتقوم بتغطيه احتياجاته وبأسعار مناسبة وتصدر الباقى وتجلب عملة صعبه، لكن الآن نعانى من المشاكل التى جعلتها غير قادرة على منافسة القطاع الخاص ومات دورها التى أنشئت من أجله. ويرى رشاد عبده، أن الحل لشعور المواطن وأن يجنى ثمار نتائج الاصلاح الاقتصادى أن يتراجع سعر الدولار وهذا لا يمكن أن يتحقق بدون زيادة العمل والإنتاج، مما يزود التصدير وخفض تكلفة الاستيراد. وتابع "أن تتفق الحكومة مع التجار على تحديد هوامش ربح وأن تصر على تطبيقه مثلما فعل رئيس الوزراء السابق شكل لجنة من 6 وزارات واتفقت مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات لتحديد هوامش ربح ولكن رؤساء الغرف واتحاد الصناعات رفضوا وتم سحب القرار. ومن جانبها أرجعت الدكتور بسنت فهى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عدم شعور المواطن بنتائج الاصلاح الاقتصادى إلى عدم زيادة الناتج القومى بسبب عدم رغبة البعض فى العمل وعدم زيادة الإنتاج، مؤكدة أنه بدون الانتاج سترتفع الأسعار وسيزيد التضخم. وأكدت، أنه مهما عملت الحكومة لا يمكن أن المواطن يشعر بنتائج أو جنى ثمار الاصلاح الاقتصادى بدون عمل، لافتا إلى أن الحكومة عليها وضع البنية الاساسية وتهيئة المناخ للعمل. وضربت مثالا فى الخارج اولاد اغنياء يعملوا فى مهن بسيطة فى البنزينات أو بائعين خضر لآنهم بؤمنون باهمية وقيمة العمل. وعلى الجانب الآخر قال الدكتور هشام إبراهيم الخبير الاقتصادى، إن المواطن شعر بتحسن كبير فى العديد من الخدمات المقدمة له وهناك تحسن فى العديد من الخدمات مثل الكهرباء والغاز والبنزين والإسكان والطرق والكبارى وحركة النقل، وهى أشياء يلمسها المواطن يوميًا. وتابع "لكن الأسعار والتعليم والصحة لم يشعر المواطن بتحسن هذه الخدمات فمازال يشعر بارتفاع الاسعار بسبب الزيادة السكنية التى تزيد كل عام 20 مليون نسمة ولا يقابلها زيادة فى الانتاج، وخاصة وأن ال 8 سنوات الماضية انخفض الانتاج بنسب كبيرة بالاضافة إلى فرض ضرائب القيمة المضافة والتى زادت بنسبة 4%، وزيادة الضرائب وتراجع الاستيراد وانخفاض الإنتاج ورفع الدعم وزيادة اسعار الكهرباء وأوضح، أن هناك زيادة فى معدلات الاستثمار وتحسن المناخ الاقتصادى، ولكن ولكن لكى تؤتى هذه الاستثمارات بنتائجها تحتاج الى، بالاضافة إلى أن الاصلاح بياخد وقت لكى يؤتى بثماره فى فترة لا تقل عن 3 أو 4 سنوات وأكد أنه من ضمن عدم شعور المواطنين بالاصلاح هو جشع التجار والاحتكار مما يسبب ارتفاع الاسعار وعدم قدرية المواطن على الشراء الخبير الاقتصادى محمود الشيمى، أن محدوى الدخل وأصحاب الدخول المنخفضة لا يستطيعون مواجهة الارتفاع الحالى فى الأسعار، ولن يشعر المواطن بإجراءات الإصلاح الاقتصادى إلا بالرقابة على الأسواق والاسعار نتيجة لاحتكار وجشع التجار. وأشار إلى أن يجيب أن الأسعار تنخفض، خاصة وأن الدولار الجمركى ثابت عند 16 جنيها، ولكن لم يشعر المواطن بذلك، ويرى أنه يجب على الدولة تشديد الرقابة ومحاربة الفساد الإدارى.
