انخفض التضخم.. والأسعار فى زيادة مستمرة

على الرغم من تراجع معدلات التضخم بنحو 1.2% للشهر الثالث على التوالى ، طبقا لبيانات البنك المركز المصرى وجهاز الإحصاء، فإن أن أسعار بعض السلع والخدمات فى مصر مازالت مرتفعة ، ولم يشعر المواطن بآثار هذا التراجع فى حياته اليومية، رغم ان نظريات الاقتصاد تؤكد أن معامل التضخم يقاس وفقا للأسعار، إذا ارتفعت الأسعار ارتفع معامل التضخم، وإذا انخفضت انخفض.
وعلى أرض الواقع فان هذا لم يحدث فمازالت أسعار السلع والخدمات فى زيادة مستمرة رغم انخفاض معدلات التضخم، ويرجع ذلك الى أن البنك المركزى المصرى وضع مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.
وفى هذا السياق أكدت الدكتورة بسنت فهمى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أن تراجع معدلات التضخم يشير إلى ان الناتج القومى الاجمالى زاد نسبيا، وان هناك بعض السلع انخفضت أسعارها إلا أنها من السلع غير المؤثرة فى حياة المواطنين بشكل مباشر، ولهذا لم يشعر المواطن بآثار انخفاض معدلات التضخم، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصرى يحتاج لقرابة العام حتى يجنى المواطن آثار برامج الإصلاح الاقتصادى ، التى بدأت تنفيذها الحكومة.
ويرى الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى أن بدء الانخفاض التدريجى للتضخم يعكس بداية جنى ثمار خطوات الاصلاح، ونجاح السياسيات النقدية.
وارجع عبده عدم شعور المواطن بآثار تراجع معدلات التضخم ، إلى أن أسعار بعض السلع الأساسية مازالت مرتفعة على الرغم من انخفاض أسعار الدولار الجمركي، من 18.25 إلى 16 جنيها أى تراجع بنحو 13% ، مما يعنى انخفاض تكلفة الاستيراد، إلا أن انعدام الرقابة على الأسواق والتجار يعد سببا رئيسيا فى ارتفاع الأسعار. وتوقع رشاد عبده أن تشهد الفترة المقبلة زيادة فى الإنتاج نتيجة زيادة الاستثمار المباشر وغير المباشر، وتراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه وتحسن مناخ الاستثمار بصفة عامة، مطالبا بتخصيص جهة مستقلة عن الدولة لقياس نسب التضخم، لضمان مزيد من الحيادية فى التقييم.
وكان البنك المركزى قد أعلن أن معدل التضخم الأساسى السنوى تراجع إلى 34.86% فى أغسطس2017، مقابل 35.26% فى يوليو السابق له، للشهر الثالث على التوالي، وسط تثبيت سعر الدولار الجمركي.
وتوقع عمرو الجارحى وزير المالية أن تبدأ مستويات التضخم فى التراجع، بعد مرور دورة عام كامل على تحرير سعر الصرف الذى بدأ فى نوفمبر الماضي.
من جهة أخرى تشير توقعات صندوق النقد الدولي، والعديد من بنوك الاستثمار إلى أن التضخم سوف يبدأ فى الانخفاض خلال الربع الثانى من 2017، وأن يرتفع سعر صرف الجنيه أمام الدولار تدريجيًا خلال العام الحالى .