الخبراء يجيبون علي السؤال الصعب:

لماذا لم تنخفض الأسعار رغم هبوط الدولار؟

تسبب وجود الاحتكارات والمقاومة الشديدة من التجار للاجراءات الحكومية في ضبط الأسواق في الحد من الاتجاه النزولي للأسعار واستفادة المواطن البسيط من جني ثمار الإصلاح الاقتصادي علي الوجه الأكمل.
أكد الخبراء ان هناك اتجاها نزوليا في الأسعار خلال الفترة القادمة مع قيام الحكومة بمزيد من الاجراءات لضرب الاحتكارات وزيادة المعروض وزيادة الصادرات وتقليل الاستيراد وتشجيع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر فماذا يقول الخبراء:
يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي انه كان ينبغي حدوث مزيد من انخفاض في أسعار مختلف السلع مع حدوث مؤشرات ايجابية حول أداء الاقتصاد المصري وفي مقدمتها استقرار سعر الصرف للدولار وتوافره في البنوك.
قال ان جشع التجار وراء عدم خفض أسعار مختلف السلع بمعدلات معقولة مع عدم وجود رقابة حكومية علي السوق ومستويات الأسعار.
أضاف ان الدولار الجمركي تراجع إلي 16 جنيها بدلاً من 18 جنيها في نفس الفترة من العام الماضي ولكن ظلت أسعار غالبية السلع كما هي دون تغيير.
يري ان الحل يكمن في خفض جديد في سعر الدولار في السوق المصرفية حتي يعبر الدولار عن قيمته الحقيقية لأنه طالما تم خفض سعر الدولار تراجعت تكلفة الاستيراد.
طالب بتفعيل عمل اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة لضبط السوق بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد المستوردين بهدف تحديد سقوف عليا لهامش ربح التجار كما هو موجود في دول الخليج.
دعا إلي ضرورة قيام الدولة بالدخول في استيراد العديد من السلع وعدم قصرها علي القطاع الخاص لتوفيرها للمستهلك بأسعار مقبولة ومرشدة.
أضاف انه يجب ان تقوم الدولة بالتعاقد المباشر علي الفلاحين وإلغاء الوسطاء مما يؤدي إلي جعل الطلب أقل علي التجار الجشعين.
تسعيرة جبرية
يقول الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ان قطاع الدواء يتم تسعيره جبرياً مشيراً إلي ان السبب وراء ارتفاع بعض الأنواع يعود إلي عدم تغطية تكلفة إنتاج الدواء أو استيراده حتي اليوم.
اعرب عن اندهاشه من حدوث زيادة في بعض السلع والخدمات في حدود 20% مع الأيام الأولي في العام الجديد.
اضاف ان ما يحدث في السوق غير واضح خاصة أن سعر الدولار مستقر منذ فترة.
قال ان الحكومة لا تتدخل في تسعير المنتجات ولكن يجب ان تملك آليات لمراجعة التكلفة ووضع حدود قصوي لهامش الربح لمنع المغالاة لصالح المستهلك علي الأقل خلال هذه المرحلة الانتقالية.
يقول الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات ان هناك علاقة ضعيفة بين المؤشرات الكلية للاقتصاد وارتفاع أو انخفاض الأسعار مشيرا إلي ان هناك علاقة قوية بين سعر الصرف والأسعار مشيراً إلي ان مصر لسنوات طويلة تفوقت في علاقة غريبة حيث ترتفع الأسعار في السوق المحلي بمجرد زيادتها في السوق الخارجي وعند انخفاضها عالمياً لا تنخفض محلياً!!
قال ان معني هذه الظاهرة ان هناك مشكلة في الاقتصاد والسياسة الاقتصادية وهي وجود احتكارات قوية تمنع بقوة الاستفادة من انخفاض الأسعار بهدف تحقيق أكبر ربحية في أسعار السلع.
أضاف ان الحكومة تنصلت عن مسئولياتها في التصدي لمثل هذه الاحتكارات ولم تقاومها بالشكل الجيد.
قال انه كان ينبغي زيادة الإنتاج في السلع الأساسية التي يشكو منها المستهلك بحيث لا يترك الأمر للممارسات الاحتكارية طالب بترشيد الفاقد في الإنتاج مما يؤدي إلي زيادة المعروض مع احكام الرقابة علي السوق لمنع الممارسات الاحتكارية.
قال ان هناك حركة مضادة قوية ضد قرار د. علي المصيلحي وزير التموين بوضع التسعيرة علي مختلف المنتجات المطروحة في السوق لاحداث نوع من الاجهاض للقرار.
ويسأل أين هو الإحلال للمنتج الوطني محل الواردات خاصة ان تكلفة المحلي مازالت أعلي من المستورد!!
دعا إلي تطبيق برنامج واضح ومحدد لمعدلات التضخم واستقرار الأسعار كي يشعر المواطن بثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي طالب بضرورة ان يصل الجنيه المصري إلي قيمته الحقيقية أمام الدولار مما يؤدي إلي انخفاض تكلفة المنتج وأسعار البيع وهو ما يعتبر قيمة النجاح في السياسة الاقتصادية وحدوث استقرار اقتصادي.
تحسين كفاءة السوق
تقول الدكتورة يمن الحماقي ان حدوث مزيد من خفض أسعار السلع والخدمات يرتبط بمدي قدرة الحكومة بالمشاركة مع المجتمع المدني علي تحسين كفاءة السوق المصرية.
قال ان السوق المصرية غير كفؤة حالياً بسبب نقص المعلومات واحتكار التجار والمستوردين وعدم إتاحة المعلومات للمستهلك.
أضاف انه لا يوجد سلسلة واضحة لتوزيع المنتجات وتكاليف الإنتاج لكل سلعة وتحديد سعر البيع للمستهلك.
اشارت إلي ان وزير التموين طلب تحديد سعر البيع للمستهلك علي العبوات ولكن قرار الوزير يواجهه بعنف من التجار لمنع تطبيقه.
قالت ان المشكلة الحالية هي غياب الشفافية وان عدم انخفاض الأسعار بالشكل الكافي مع تراجع سعر الدولار يعود إلي عدم زيادة الطاقات الإنتاجية بالقدر الكافي وكذلك عدم زيادة الصادرات وانخفاض الواردات بشكل ملحوظ.
أوضحت ان الاقتصاد المصري يحتاج إلي زيادة الطاقات الإنتاجية في المرحلة القادمة لكي يتوجه الاقتصاد إلي ما يسمي بالاقتصاد التصديري مشيرة إلي ان وزارة الصناعة تحدثت كثيراً عن استراتيجية لتشجيع الصادرات لم تر النور حتي الآن.
كما لم تحل مشاكل المصانع المتعثرة بشكل كفؤ.
قالت ان مثل هذه السياسات تؤدي إلي استقرار الدولار وحدوث كفاءة في السوق وتشجيع المشروعات الصغيرة واستغلال الطاقات العاطلة بشكل مدروس في قطاع الأعمال والقطاع الخاص.