النقابات المهنية بين المنع والصرف

استطاعت النقابات المهنية فى مصر أن تشق طريقها فى العمل العام علاوة على نجاحها فى خدمة أعضائها، فمنذ بداية العمل بنشاطها عام 1912 وهو تاريخ إنشاء أول نقابة مهنية فى مصر هى نقابة المحامين التى استطاعت أن تكون اللبنة الأولى فى هذا التاريخ الحافل بأبرز قيادات واعية وقادرة على العمل الوطنى فتفجرت ثورة 1919 التى كانت الساعد الأول فى بناء كيان مصر الحديثة التى أجلت الاحتلال عن مصر وسائر البلدان العربية ثم جاءت نقابة الصحفيين عام 1941 التى ساهمت فى إثراء الحماس الوطنى وقدرة الشعب على التعبير عن ذاته وتوالت النقابات ظهورا مثل المهندسين 1946 والأطباء عام 1949 وأطباء الأسنان فى ذات العام ثم البيطريين والصيادلة فى العام ذاته وجاءت الزراعيين 1954 المعلمين 1955 وتبعها السينمائيين والمهن التمثيلية والموسيقية فى العام نفسه.
أما التجاريون جاءت عام 1964 فالمعلمون والمهن الاجتماعية والتطبيقية والتشكيليون والتمريض والرياضيون والمرشدون السياحيون ومحفظو القرآن الكريم ثم العلاج الطبيعى ومستخلصو الجمارك 1994، لعدد 24 نقابة مهنية فى مصر، تعمل وتنشط بأعضائها بتمويل ذاتى عن طريق الاشتراكات والرسوم المقررة, وعندما بدأت هذه النقابات وتخطت حاجزها المهنى والاجتماعى إلى المسعى والمسلك السياسى فى الدولة بدأ النظام السابق يحدق بها من حين لآخر.
فنقابة المحامين التى لم تسلم من بطش هذا النظام تعرضت لفرض الحراسة عام (96) بدعوى كيدية ومغرضة تقبلها القضاء لفرض هذا السياج المدمر الذى استمر خمس سنوات حتى استطاعت الزميلة فاطمة ربيع المحامية أن تقيم دعوى قضائية أزالت بها الحراسة عن نقابتنا العريقة وتم استئناف الانتخابات عام 2001 وتوالت الانتخابات تباعاً حتى يومنا هذا.
والجدير بالذكر أن الأستاذ / أحمد الخواجة نقيب المحامين فى ذلك الوقت دعا الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وألبسه روب المحاماة كأول رئيس مصرى وقائد ثورة يوليو1952 كما دارت بينه وبين الرئيس السادات مشاحنات عدة انتهت بعدم ارتدائه روب المحاماة أسوة بسلفه وهو ما صرنا عليه حتى اليوم بأن روب المحاماة لا يجوز سوى للمحامين فقط وليس لأى أشخاص معتبرينه زياً عسكرياً.
ومن المعروف أنه بين المحامين والحكومة صراعات طويلة لم تنته حتى مع النظام السابق الذى حاول أن يفرض مرشح بعينه لمنصب النقيب ولكنه فشل وهذه حقيقة يعلمها الكثير فأحمد عز سخر كل كوادر الحزب الوطنى وممثليه البرلمانين لفرض مرشح بعينه ولكنه احتل مرتبة دنيا فى أشرف انتخابات مرت بها مصر منذ أمد طويل.
وانتخابات المحامين عادة لا يأتيها الباطل من خلفها ولا من أمامها وإن كانت هناك أخطاء فهى محدودة.
أما نقابة المعلمين استطاعت أن تضع الدولة يدها عليها ولم تشهد انتخابات منذ مارس 2000 حتى اليوم رغم أنها تلاقى أكبر عدد فى أعضائها الذين يفوقون المليون والنصف مليون معلم، وظلت الأجهزة الرقابية تفعل بها ما تشاء حتى يومنا هذا.
أما نقابة المهندسين فقد فرضت عليها الحراسة منذ أمد طويل لأنها نقابة لها باع طويل فى النشاط السياسى تخطت كل الحواجز وكذلك الأطباء التى لم تشهد انتخابات منذ سيطرة الإخوان المسلمين عليها وهو ما لا يتقبله النظام السابق طول عهده.
أما الزراعيون التى تأتى رابع نقابة مهنية فى عدد أعضائها فتسير الأمور فيها بشكل طبيعى لخلوها من العناصر التى تدعو إلى المشاركة السياسية وإن لم تجرى انتخاباتها منذ فترة وعندما رحل المهندس فاروق عفيفى نقيبها منذ سنوات ظلت مستمرة بهيئة المكتب.
وهناك نقابات مهنية مستأنسة ولا خوف منها وكان النظام السابق لا يتحسب أى خطورة منها.
أما نقابة العلاج الطبيعى التى انفصلت عن الأطباء بحكم الإدارية العليا منذ سنوات الذى جاء وراء الرفض المتكرر لنقيب الأطباء لضمهم وهو ما خلق جو من العداء اللا متناهى أحدث عدة مشكلات انتهت بنقابة مختصة بعد أن تم رفع لقب الطبيب عنهم واستبداله بلقب أخصائى، رغم أهمية هذه المهنة فى شفاء كثير من المرضى الذين يعانون أمراض العظام و الأعصاب وفى الكسور وبعض الجراحات.
وهناك نقابات مهنية لا يزيد عدد أعضائها عن خمسة ألاف عضو مثل العلميين والمرشدين السياحيين والموسيقيين والرياضيين وربما تكون العلميين أقواهم فى خدمة العمل العام وعلاوة على ذلك نشأت نقابات عمالية لاستيعاب بعض الطاقات التى لا تشارك مهنياً مثل العاملين فى الصحافة والإعلام وعمال الأخشاب والبناء والمرافق وغيرهم أصبح لهم شأن عظيم عندما فاق عددهم (15) مليون عامل امتلأ بهم إستاد القاهرة فى حادث أثيوبيا الشهير عام 1995.
وفى الآونة الأخيرة ظهرت عدة اعتصامات أججت الحياة العامة وفرضت نوعاً من الوجودية بقوة خاصة على أرصفة مجلس الوزراء، ومجلس الشعب وهى بادرة طيبة كانت نواة وعامل من عوامل قيام ثورة الشباب فى 25 يناير.
والمتطلع للأمور جيداً يرى أن هذه النقابات تخطت الحاجز الموضوع لها إلى تشكيل أشبه بالأحزاب السياسية التى تسعى إلى تداول سلمى للسلطة.
والمتعمق فى التاريخ وخاصة نصف القرن الأخير يرى تدخلات سافرة من قبل النظام لوأد هذه النقابات وخلق جو فاسد يسيطر على مجرياتها _ إلا من رحم ربى _ والآن ومع بزوغ شمس الثورة المصرية.
فى 25 يناير يتطلع الشعب المصرى لولادة طبيعية من رحم الثورة فى القضاء على المشاحنات والخلافات الجدلية التى لا طائل منها سوى تعطيل العمل العام وتقليص حجم استفادة العضو ولابد أن تشارك هذه النقابات فى العمل العام والهادف والبناء لجدار هذا الوطن الذى يفرض علينا وصايته
أما الانشغال فى أمور بسيطة ما قد ينفرط منه العقد وتضيع حباته.
إن دور النقابات لا مراء فيها ولا جدال، والدافع لبذل مزيد من الجهد والعمل لأن العمل النقابى يسير على ثلاثة أوجه هم الوجه المهنى ثم الاجتماعى فالقومى الذى يهتم بشئون البلاد سياسياً وبرلمانياً.
وأى انتقاص فى هذه الأوجه يصيب العمل النقابى بالقصور ويقلل من حجم المسئولية وهو عمل تطوعى لا أجر عليه والقائمون عليه يتملكهم حب الوطن والعمل والنشاط من أجل الآخرين فيستقطعون جزءاً من وقتهم لإشباع غرائزهم المغروسة فى ضمائرهم.
وقد تجد فى النقابات المهنية قصوراً أو أخطاء ولكن بصورة محدودة..
ويجب إعادة برامج النقابات المهنية وأهدافها لتتماشى مع مبادئ الثورة التى نعيش فى غمارها.
وقد بدأنا ذلك فى نقابة المحامين باعتبارها قلعة الحريات.. والحصن الحصين لأبناء الوطن والتى تتلاحم دائماً مع الشعب المصرى والشعوب العربية.
*نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب