قالت وزارة الخارجية والمغتربين ألفلسطينية إن الأدلة والأحداث تثبت يوما بعد يوم أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو هى حكومة المستوطنين والتوسع الاستيطانى الاستعمارى، فهى تجند جميع إمكانياتها وأذرعها المختلفة وميزانياتها لخدمة وتوسيع دائرة جمهورها من المستوطنين وتعميق الاستيطان فى الأرض ألفلسطينية المحتلة. وأوضحت الخارجية الفلسطينية فى بيان، اليوم الأربعاء، أن هذا ما كشف عنه مؤخرا تقرير ما يسمى بمراقب دولة الاحتلال الذى ورد فى الإعلام العبرى، وكشف تورط عديد الوزارات والهيئات الحكومية فى ضخ الأموال من ميزانياتها لصالح المستوطنين، خاصة فى البؤر الاستيطانية (العشوائية) التى تحظى برعاية رسمية منذ اللحظة الأولى لإقامتها فوق الأرض ألفلسطينية، ما يؤكد حجم التورط الحكومى الإسرائيلى فى عمليات سرقة الأرض ألفلسطينية وتغول المستوطنين وميليشياتهم المسلحة فى استهدافهم للفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم بإسناد حكومى وحماية عسكرية وأمنية علنية. وأدانت الوزارة فى بيانها التوغل الاستيطانى الاستعمارى التوسعى، وحذرت من مخاطر هذه الوتيرة الاستيطانية المتصاعدة على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين. وطالبت المجتمع الدولى والمؤسسات الدولية المختصة وفى مقدمتها مجلس الأمن بالخروج عن صمتها، واتخإذ الإجراءات القانونية الدولية اللازمة لتنفيذ وضمان تنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالاستيطان وفى مقدمتها القرار 2334. وقالت الخارجية ألفلسطينية إنها تتابع ملف الاستيطان مع المحكمة الجنائية الدولية ومع الدول كافة، مطالبة المحكمة بسرعة البدء بتحقيق جدى حول جرائم الاحتلال كافة وفى مقدمتها جريمة الاستيطان. وأكدت الوزارة أن عدم محاسبة ومعاقبة اسرائيل كقوة احتلال على خروقاتها الجسيمة للقانون الدولى واتفاقيات جنيف، وعلى جرائمها المتواصلة بحق الشعب ألفلسطينى الأعزل وأرض وطنه، يشجعها على التمادى فى تكريس الاحتلال والاستيطان والاستخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها.
