الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بوقف تطبيق "قانون التسوية"

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بموقف حازم لوقف تطبيق "قانون التسوية" الإسرائيلى، عن طريق اعتماد آليات ملزمة لتطبيق القرار الأممي رقم 2334.
وقالت الخارجية الفلسطينية- في بيان اليوم الإثنين- إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى بدأت تطبيق "قانون التسوية"، ليس فقط على آلاف الوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، بل تجاوزت ذلك لتبدأ بتطبيقه عمليا على الأراضي الفلسطينية الخاصة التي استولى عليها المستوطنون بالقوة، وقاموا بزراعتها.
وأدانت الوزارة هذا الإجراء الإسرائيلي غير القانوني وغير الشرعي، مؤكدة أن تطبيقه بهذا الأسلوب، يشكل "بداية فعلية لفرض القانون الاسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة، كما يشجع الجمعيات الاستيطانية المتطرفة والمستوطنين على التمادي في السيطرة على مزيد من الأرض الفلسطينية، تحت غطاء هذا (القانون) الاستعماري التوسعي".
واعتبرت "أن مرور هذا القانون في ظل غياب موقف دولي حاسم ورادع، هو ما يطلق يد سلطات الاحتلال لابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية، سواء أكانت عامة أو خاصة، الأمر الذي يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا في مجلس الأمن الدولي لاعتماد آليات ملزمة لتطبيق القرار الأممي 2334 أكثر من أي وقت مضى".
وأشارت إلى أن "هذا القانون الاستعماري التوسعي يتيح لسلطات الاحتلال مصادرة ما يقارب 8 آلاف دونم بشكل فوري، وذلك حسب معطيات نشرتها حركة (السلام الآن) الاسرائيلية"، مؤكدة أن طلب النيابة العامة الاسرائيلية من المحكمة العليا إمهالها فترة من الوقت لدراسة آثار هذا القانون على الأراضي الفلسطينية التي يزرعها المستوطنون قرب مستوطنة (شيلو) هو خطوة استعمارية تصعيدية تتجاوز نصوصه.