الإدانات تتوالي علي قانون التسوية الإسرائيلي

أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصي المبارك الشيخ محمد حسين مصادقة الكنيست الإسرائيلية علي قانون سلب الأراضي الفلسطينية الخاصة المسمي ب "قانون التسوية" الذي يأتي إرضاء للمستوطنين.
قال حسين إن هذا القانون العنصري يهدف إلي سلب مزيد من الأراضي الفلسطينية مؤكدا أن حكومة الاحتلال تمضي قدماً في مخططات التهويد المبرمجة متجاهلة كل النداءات الدولية الداعية لوقف الأنشطة الاستيطانية مبيناً أن هذا القانون يهدف إلي إلغاء إقامة الدولة الفلسطينية ويتنافي مع القوانين الدولية التي تعتبر القدس والأراضي الفلسطينية أراض محتلة مخالفة بذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 والقرارات الدولية ذات الصلة. وأضاف أن هذا القرار اعتداء احتلالي جديد يهدف إلي تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من القدس وتعزيز الاستيطان الإسرائيلي وفرض الأمر الواقع علي الأرض من خلال الاستمرار في مصادرة الأراضي وهدم المنازل وطرد السكان وتهجيرهم لبناء المستوطنات لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس والضفة الغربية وتحويل المناطق الفلسطينية إلي معازل وكانتونات غير متواصلة جغرافياً وخاضعة لسلطة الاحتلال العسكرية خصوصاً في مدينة القدس التي تتعرض للتهويد والعزل.
كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي علي قانون "التسوية" وقالت إنه يعزز الشكوك بجدية المجتمع الدولي في حماية حل الدولتين.
أوضحت الوزارة أن القانون يسمح ب "تسوية" وضع أكثر من 4000 وحدة استيطانية أقيمت علي أراضي فلسطينية خاصة ويمكن سلطات الاحتلال من مواصلة نهب وسرقة ما تبقي من الأرض الفلسطينية المحتلة بأساليب استعمارية مختلفة تقوم علي قوة الاحتلال والاحتيال علي القانون في إطار سعيها للقضاء علي أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة وهو ما يتفاخر بقوله أركان الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل وآخرهم الوزير الإسرائيلي أوفير أكونيس من حزب "الليكود" الذي أكد أن القانون "خطوة مهمة باتجاه القضاء علي حل الدولتين ومنع قيام دولة فلسطينية".