الخارجية الفلسطينية: تمويل الاستيطان يستدعي تحرك الجنائية الدولية

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن الأدلة والأحداث تثبت يوما بعد يوم أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو هي حكومة المستوطنين والتوسع الاستيطاني الاستعماري، فهي تجند جميع إمكانياتها وأذرعها المختلفة وميزانياتها لخدمة وتوسيع دائرة جمهورها من المستوطنين وتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان، اليوم، الأربعاء، أن هذا ما كشف عنه مؤخرا تقرير ما يسمى "مراقب دولة الاحتلال" الذي ورد في الإعلام العبري، وكشف تورط عديد الوزارات والهيئات الحكومية في ضخ الأموال من ميزانياتها لصالح المستوطنين، خاصة في البؤر الاستيطانية (العشوائية) التي تحظى برعاية رسمية منذ اللحظة الاولى لإقامتها فوق الأرض الفلسطينية، ما يؤكد حجم التورط الحكومي الإسرائيلي في عمليات سرقة الأرض الفلسطينية وتغول المستوطنين وميليشياتهم المسلحة في استهدافهم للفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم بإسناد حكومي وحماية عسكرية وأمنية علنية.
وأدانت الوزارة في بيانها التغول الاستيطاني الاستعماري التوسعي، وحذرت من مخاطر هذه الوتيرة الاستيطانية المتصاعدة على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المختصة وفي مقدمتها مجلس الأمن بالخروج عن صمتها، واتخاذ الإجراءات القانونية الدولية اللازمة لتنفيذ وضمان تنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالاستيطان وفي مقدمتها القرار 2334.
وقالت الخارجية الفلسطينية إنها تتابع ملف الاستيطان مع المحكمة الجنائية الدولية ومع الدول كافة، مطالبة المحكمة بسرعة البدء بتحقيق جدي حول جرائم الاحتلال كافة وفي مقدمتها جريمة الاستيطان.
وأكدت الوزارة أن عدم محاسبة ومعاقبة إسرائيل كقوة احتلال على خروقاتها الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وعلى جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وأرض وطنه، يشجعها على التمادي في تكريس الاحتلال والاستيطان والاستخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها.