تحت عنوان "تمكين المرأة بمجال العمل فى ظل أهداف التنمية المستدامة"، أعد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة شاملة عن وضع المرأة المصرية فى العمل حاليا، حيث تضمنت هذه الدراسة عدد من المؤشرات والبيانات حول هذا الإطار، كما تضمنت أسباب ضعف مشاركة النساء فى سوق العمل، علاوة على بعض التوصيات بشأن تمكين المرأة فى مجال العمل. أكد جهاز الإحصاء فى دراسته –التى حصل "اليوم السابع" على نسخة كاملة لها- أن الاستثمار فى رأس المال البشرى هو مفتاح التقدم الاقتصادى على المدى البعيد، والاستثمار فيما يخص المرأة يحقق أعلى عائد اجتماعى واقتصادى.
أرقام وبيانات توضح وضع المرأة المصرية فى سوق العمل
تضمنت الدراسة الإحصائية، عدد من المؤشرات والبيانات التى توضح وضع المرأة المصرية فى العمل، خاصة خلال الفترة من 2005- 2017، تمثل أهمها فى: 1- انخفاض نسبة قوة العمل للإناث من إجمالى قوة العمل خلال الفترة المشار إليها وذلك مقارنة بالذكور، حيث سُجلت أكبر نسبة لقوة العمل من الإناث فى عام 2016، ب 24.2%، مقابل 75.8% للذكور، بينما كانت أقل نسبة فى عام 2015 ب 23% للإناث، مقابل 77% للذكور. 2- ارتفع إجمالى معدل التشغيل من 42.5% عام 2005 إلى 45% فى 2010، ثم انخفض إلى 39.7% خلال عام 2017، وذلك بالنسبة للذكور والإناث. 3- بالنسبة للإناث فقط، انخفض معدل التشغيل لهن خلال الفترة المشار إليها، وسجل أعلى نسبة ب 18% عام 2010 مقابل 71.3% للذكور، فيما جاءت أقل نسبة عام 2017 ب 16.9% للإناث، مقابل 61.3% للذكور. 4- ارتفاع معدل البطالة بين الإناث مقارنة بالذكور بصفة عامة، حيث بلغ 25.1%، مقابل 7.1% للذكور عام 2005، وانخفض إلى 22.6%، مقابل 4.9% للذكور عام 2010. 5- عاود معدل البطالة الارتفاع مرة أخرى لكل من الذكور والإناث عام 2016، فبلغ المعدل للذكور 8.9%، وللإناث 23.6%. 6- انخفض معدل البطالة فى 2017 ليسجل 23.1% للإناث، و 8.2% للذكور. 7- ينخفض متوسط الأجر النقدى الأسبوعى للإناث وفقاً للمهن مقارنة بالذكور، فعلى سبيل المثال انخفض الأجر النقدى الأسبوعى للعاملات فى مجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين من الإناث، مقابل العاملين من الرجال حيث بلغ للإناث 1883 جنيه، مقابل 1937جنيه للذكور، وذلك خلال عام 2016. 8- لا تزال نسبة مشاركة الذكور فى وظائف الإدارة العليا تفوق بكثير الإناث، حيث بلغت النسبة 16.2% للإناث، مقابل 83.8% للذكور عام 2005. 9- ارتفعت هذه النسبة للإناث لتصل إلى 27.1% للإناث، بينما انخفضت للذكور لتصل إلى 72.9% عام 2010. 10- عاودت نسبة مشاركة الإناث فى وظائف الإدارة العليا، الانخفاض لتصل إلى 15.9% عام 2017، مقابل 84.1% للذكور.
أسباب انخفاض مشاركة المرأة بسوق العمل
أكدت الدراسة الإحصائية، أن التنمية الشاملة تتطلب أقصى مشاركة للمرأة التى تعد قوة اجتماعية واقتصادية لابد من الاستعانة بها، موضحة أسباب انخفاض مشاركة المرأة فى النشاط الاقتصادى، والتى تمثلت فى: 1- اعتبار عمل المرأة مكلف لدى كثير من أصحاب العمل، وذلك بسبب قوانين العمل التى تمنح إجازات مدفوعة الأجر للإناث، مثل أجازات الوضع ورعاية الأطفال، وهو ما يجعل الكثير من أصحاب الأعمال يفضلون الرجل عن المرأة. 2- وجود مؤسسات ظروف العمل بها لا تسمح للنساء بالتوفيق بين واجباتهن فى العمل ومسئولياتهن الأسرية، وهو ما يتسبب فى إبعاد المرأة عن سوق العمل. 3- الظروف الاجتماعية والاقتصادية التى تقيد المرأة ولا تسمح لها بالانتقال إلى مكان تواجد فرص العمل، وهو ما يؤدى لانخفاض مشاركتها فى النشاط الاقتصادى.
توصيات لتمكين المرأة بمجال العمل
فيما أشارت الدراسة إلى أن أمر خفض معدلات البطالة بين النساء ورفع مستوى العمل اللائق لهن، مما يؤدى لرفع النمو الاقتصادى للمجتمع ككل، يحتاج إلى:
1- الحد من الفرص الهشة التى تعمل بها. 2- تحسين شروط عملها وظروفه. 3- تحقيق الآمان الوظيفى لها. 4- علاج التمييز ضدها فى الأجر وفى مستويات الوظائف. 5- فتح قنوات الترقى أمامها.
