استمرارًا لاهتمام الدولة الواسع بتمكين المرأة بمجال العمل، ودراسة وضعها في المجتمع لتعزيز مكانتها السياسية والعملية، أجرى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء دراسة شاملة عن وضع المرأة في سوق العمل حاليا، متتضمنة عدد من المؤشرات والبيانات التي تكشف عن الأسباب الحقيقية لضعف مشاركة النساء فى سوق العمل، كما كشفت عن بعض التوصيات التي تفيد المرأة فى هذا المجال لتدعيم الاستثمار فى رأس المال البشرى الذي أصبح مفتاح التقدم الاقتصادى على المدى البعيد. وأكدت الدراسة أن الاستثمار فيما يخص المرأة يحقق أعلى عائد اجتماعى واقتصادى، موضحة وضع المرأة المصرية فى سوق العمل منذ 2005- 2017 في عدد من المؤشرات والبيانات التي جاءت كالأتي: 1- نسبة قوة العمل للإناث منخفضة من إجمالى قوة العمل خلال الفترة المشار إليها مقارنة بالذكور، ففي عام 2016 سجلت أكبر نسبة لقوة العمل من الإناث ب 24.2%، مقابل 75.8% للذكور، بينما كانت أقل نسبة فى عام 2015 ب 23% للإناث، مقابل 77% للذكور. 2- معدل التشغيل ارتفع من 42.5% عام 2005 إلى 45% فى 2010، منخفضًا ل 39.7% خلال عام 2017، وذلك بالنسبة للذكور والإناث. 3- انخفض معدل التشغيل للإناث فقط، خلال الفترة المشار إليها، مسجلًا أعلى نسبة ب 18% عام 2010 مقابل 71.3% للذكور، وجاءت أقل نسبة عام 2017 ب 16.9% للإناث، مقابل 61.3% للذكور. 4- معدل البطالة يرتفع بين الإناث مقارنة بالذكور بصفة عامة، وبلغ 25.1%، مقابل 7.1% للذكور عام 2005، منخفضًا إلى 22.6%، مقابل 4.9% للذكور عام 2010. 5- معدل البطالة يعاود في الارتفاع مرة أخرى لكل من الذكور والإناث عام 2016، فبلغ المعدل للذكور 8.9%، وللإناث 23.6%، ثم انخفض فى 2017 ليسجل 23.1% للإناث، و 8.2% للذكور. 6- متوسط الأجر النقدى الأسبوعى للإناث ينخفض وفقاً للمهن مقارنة بالذكور، وعلى سبيل المثال انخفض الأجر النقدى الأسبوعى للعاملات فى مجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين من الإناث، مقابل العاملين من الرجال حيث بلغ للإناث 1883 جنيه، مقابل 1937جنيه للذكور، خلال عام 2016. 7- فى وظائف الإدارة العليا لا تزال نسبة مشاركة الذكور تفوق بكثير الإناث، حيث بلغت النسبة 16.2% للإناث، مقابل 83.8% للذكور عام 2005، لترتفع هذه النسبة للإناث لتصل إلى 27.1%، بينما انخفضت للذكور لتصل إلى 72.9% عام 2010، لتعاود الانخفاض لتصل إلى 15.9% عام 2017، مقابل 84.1% للذكور.
وعن أسباب انخفاض مشاركة المرأة بسوق العمل، أكدت الدراسة الإحصائية، أن التنمية الشاملة تتطلب مشاركة للمرأة بمعدل كبير، حيث تعد الأخيرة قوة اجتماعية واقتصادية لها تأثيرها ولابد من الاستعانة بها. وجاءت أسباب انخفاض مشاركة المرأة فى النشاط الاقتصادى فى الآتي: 1- كثيرا ما يعتبر أصحاب العمل عمل المرأة مكلف، بسبب منح القوانين إجازات مدفوعة الأجر للإناث، مثل أجازات الوضع ورعاية الأطفال، وهو ما يجعل الكثير من أصحاب الأعمال يفضلون الرجل عن المرأة، كما لا تسمح ظروف العمل ببعض المؤسسات للنساء بالتوفيق بين واجباتهن فى العمل ومسئولياتهن الأسرية، وهو ما يتسبب فى إبعاد المرأة عن سوق العمل. 2- تقييد المرأة لظروفها الاجتماعية والاقتصادية التى لا تسمح لها بالانتقال إلى مكان تواجد فرص العمل، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض مشاركتها فى النشاط الاقتصادى.
الدراسة ذاتها أشارت إلى أن أمر خفض معدلات البطالة بين النساء ورفع مستوى العمل اللائق لهن، مما يؤدى لرفع النمو الاقتصادى للمجتمع ككل، يحتاج إلى:
1- فتح قنوات الترقى أمامها. 2- الحد من الفرص الهشة التى تعمل بها. 3- تحسين شروط عملها وظروفه. 4- علاج التمييز ضدها فى الأجر وفى مستويات الوظائف. 5- تحقيق الآمان الوظيفى لها.
