قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الفصل فى الدعاوى القضائية والطعون التى أقامها المحامون، ضد قرارات واختصاصات اللجنة القضائية المؤقتة، المشرفة على انتخابات المحامين إلى 18 سبتمبر الجارى، وذلك لاستكمال المرافعات بشأن تحديد اختصاصات اللجنة القضائية ومن له حق الدعوة والإشراف على الانتخابات. شهدت الجلسة التى رأسها المستشار محمد قشطة، تجمهر واندفاع من المحامين للتقدم للمرافعة، خاصة وأن المحكمة ضمت 14 طعناً ودعوى، فى قضية واحدة وفتحت باب الترافع للمحامين ، مما أدى لخلافات ومشادة بين المحامين انتهت باختيار أربعة منهم للمرافعة هم " احمد رضا الغتوري، وثروت الخرباوى ومحمود أبو العنين وأحمد حلمي". واتهم ثروت الخرباوى خلال مرافعته اللجنة القضائية برئاسة المستشار عادل زكى اندراوس باغتصاب حق إدارة النقابة، واختصاصات ليست لها وسلبت رئيس محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية، المسئولية فى إدارة الانتخابات والدعوة لها حسب قانون 100 لسنة 1993 بشأن النقابات المهنية ، واعتبر الخرباوى أن المادة 135 من قانون المحاماة التى استلمت بموجبها اللجنة القضائية، برئاسة رئيس محكمة استئناف تم إلغاؤها بنص المادة 10 من قانون رقم 100 ، لذلك من حق لجنة محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية الدعوة لإجراء الانتخابات وفقا للمادة الثالثة من قانون 100. من جهته، أكد أحمد رضا الغتورى بطلان قرار الدعوة لإجراء الانتخابات لأنه صادر من غير مختص ،وطالب بأن ترحل لجنة أندراوس، نهائيا من النقابة وأن يتولى إدارة النقابة اللجنة القضائية، برئاسة رئيس محكمة جنوبالقاهرة الإبتدائية، واختصاصا محكمة جنوب بإجراء الانتخابات بإشراف قضائى ووفق نصوص قانون 100 . وقررت المحكمة تأجيل القضية لاستكمال المرافعة فيما يخص اختصاصات اللجنة إلى 18 أغسطس ، ووعد المستشار رئيس الجلسة بالفصل النهائى فى الدعاوى المقدمة قبل إجراء الانتخابات المقررة الرابع عشر من نوفمبر المقبل، فيما تواصلت لقاءات ومؤتمرات المحامين المرشحين لعضوية المجلس والنقيب ولكن بشكل محدود، انتظارا للفصل فى الدعوى القضائية المنظورة على أمل وقف إجراء الانتخابات حاليا.