وزير المالية خلال اجتماعه برئيس وقيادات الضرائب: منظومة إدارة المعلومات الحكومية وفرت 5 مليارات جنيه فى 6 أشهر.. وإنشاء إدارة مركزية ومأموريات للمهن الحرة بالمحافظات.. وتعديلات تشريعية لمواكبة التطور

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية تحقيق وفر مالى بقيمة 5 مليارات جنيه خلال أول 6 أشهر من تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، وهو ما يعكس أهمية منظومة ميكنة إدارة التدفقات المالية الحكومية التى تنفذها وزارة المالية بدعم قوى من الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى تواكب مصر أحدث النظم العالمية فى الإدارة الحكومية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة وعماد سامى رئيس المصلحة ومحمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة لمناقشة خطط تطوير المصلحة والتحديات التى تواجهها.

وأكد وزير المالية أهمية إنشاء إدارة مركزية بهيكل مصلحة الضرائب تختص بالمهن الحرة تحتها إدارة عامة مع التوسع فى إنشاء مأموريات متخصصة للمهن الحرة فى المحافظات المختلفة على غرار مركز كبار ممولى المهن الحرة بالقاهرة، والذى حقق طفرة فى الإيرادات الضريبية من هذا القطاع المهم وارتفاع حصيلته إلى 3 مليارات جنيه مقابل أقل من 330 مليونا منذ 3 سنوات، إلا أن ذلك الرقم بعيد تماما عما ينبغى أن يتم تحصيله من حقوق الدولة فى هذا القطاع حيث أن هناك تهرب من معظم المهن الحرة لأن البعض إن لم يكن الكثيرين يقدمون لمصلحة الضرائب بيانات غير صحيحة لا تكشف عن دخلهم الحقيقى، مشدد على أنه سوف يتم التعامل مع ذلك الأمر بكل حسم من أجل أن تستعيد الدولة مستحقاتها باعتبارها حق المواطن المصرى البسيط الذى يعتمد على إيرادات الدولة لتحسين الخدمات العامة المقدمة له من تعليم وصحة وإسكان اجتماعى ودعم.
وقال إنه حرص على سرعة لقاء قيادات مصلحة الضرائب لمناقشة التحديات التى يواجهها العمل الضريبى خاصة فى جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى ومواجهة حالات التهرب الضريبى وخاصة فى مجال المهن الحرة والتجارة الالكترونية التى يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالميا ومحليا بشكل مضطرد دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر.

الدكتور محمد معيط وزير المالية
وكلف الوزير قيادات مصلحة الضرائب بتشكيل لجنة لدراسة التعديلات التشريعية المطلوبة لتطوير الأداء الضريبى وحل جميع المشكلات التى تواجههم بحيث تنتهى من عملها خلال شهر أغسطس المقبل لبلورة مشروع قانون بالتعديلات المطلوبة للتقدم بها مع بداية الفصل التشريعى الجديد لمجلس النواب، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس بالعمل على رفع كفاءة أداء المصالح الإيرادية للدولة بالتوازى مع زيادة الإيرادات العامة.

وأضاف أنه من مهام اللجنة أيضا البحث عن آليات قانونية وإدارية للتعامل مع التجارة الإلكترونية وكيفية إلزام المتعاملين عبر شبكة الانترنت بسداد الضريبة المستحقة على تعاملاتهم التجارية والمهنية خاصة أن العالم يشهد ظاهرة تخلى المؤسسات التجارية الكبرى عن بعض فروعها من أجل التحول إلى البيع مباشرة لعملائها عبر الانترنت وهى ظاهرة نرى أنها على الطريق لمصر.

مصلحة الضرائب
وأكد الدكتور معيط ضرورة إعداد تشريع قانونى لوضع آلية مبسطة لتطبيق الفاتورة الإلكترونية إلى جانب الفاتورة العادية، لافتا إلى أنه تيسيرا على المجتمع الضريبى تدرس الوزارة أيضا إعداد مشروع قانون لتقديم خصم على فوائد تأخير سداد الضرائب المستحقة بما يشجع الممولين على سرعة أداء المتأخرات الضريبية.

وشدد الوزير على عدم المساس بأي مكتسبات للعاملين بمصلحة الضرائب سواء مزايا مالية أو غيرها حيث أنه شارك فى وضع نظام الإثابة الحالى بالوزارة عندما كان نائبا لوزير المالية السابق الأستاذ عمرو الجارحى، مؤكدا أهمية دور مصلحة الضرائب المصرية فى خدمة الاقتصاد القومى حيث أنها مسئولة عن تحصيل جانب كبير من إيرادات الدولة بل إن كل جنيه تحصله الضرائب يخفض بذات القيمة احتياج البلاد للاقتراض والدين، ولذا فان وزارة المالية حريصة على استكمال خطط تطوير وتحديث وميكنة وإعادة هندسة إجراءات عمل المصلحة بما يسهم فى زيادة إيراداتها.

وردا علي ما آثاره رئيس مصلحة الضرائب من نقص فى الكوادر والموارد البشرية، أكد الوزير ضرورة الإسراع فى تنفيذ خطط رفع كفاءة العنصر البشرى والميكنة لتخفيف العبء على الموارد البشرية للمصلحة، إلى جانب دراسة انتداب الكفاءات من داخل الجهاز الإدارى للدولة، مع وضع معايير للاختيار بما يضمن كفاءة هؤلاء الشباب للعمل بمصلحة الضرائب بعد تدريبهم، لافتا إلى أن خطط التدريب تستفيد من أفضل الخبرات العالمية حيث سيتم تنظيم دورات تدريبية داخل وخارج مصر وعلى جميع النظم الإلكترونية التى سيبدأ نشرها فى جميع مواقع المصلحة قريبا لتدخل مرحلة جديدة من التحديث والتطوير.

البنك المركزى المصرى
وطالب الوزير بسرعة إنهاء إجراءات ترقية العاملين بالمصلحة واختيار القيادات فى المواقع الشاغرة حتي ينتظم العمل داخل المصلحة وتتعزز سلطات الإشراف والرقابة خاصة أن مصلحة الضرائب ستدخل مرحلة جديدة فى عملها خاص بدمج الإجراءات الضريبية ما بين ضرائب الدخل والقيمة المضافة تيسيرا على المجتمع الضريبى ورفعا لتصنيف مصر فى تقارير ممارسة الأعمال على الساحة الدولية.

وأكد الوزير أن وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب حريصة أيضا على بناء جسور الثقة مع الممولين وانتظامهم فى سداد مستحقات الخزانة العامة، فنحن من مصلحتنا زيادة نشاطهم وحجم أعمالهم وأرباحهم وبالتالى ضرائبهم، إلى جانب مراعاة حقوقهم فى الرد الضريبى مطالبا قيادات المصلحة بسرعة رد مستحقات الممولين فى إطار نظام الرد الضريبى حتى يشعر الجميع بحرص مصلحة الضرائب على حقوق المجتمع الضريبى (الممولين) مثل حرصها على حقوق الدولة.

وأكد الوزير على قيادات مصلحة الضرائب بتوجيه الجميع نحو العمل بكل دقة وحرص وعدالة وعدم ظلم أحد وتحصيل الضريبة (بما يرضى الله) فلن نكسب شيئا على الإطلاق من تعثر الممولين أو التأثير بالسلب على أعمالهم فكلنا شركاء فى بناء الوطن ومن مصلحتنا جميعا الاعتماد على مواردنا الحقيقية بدلا من الاقتراض والدين للإنفاق على مشروعات التنمية والارتقاء بخدمات التعليم والصحة.

وأشار إلى أن المصريين سيشهدون قريبا نتائج الإصلاحات والإجراءات التى تتخذها الدولة من أجل تحسين مستويات المعيشة ورعاية الفئات الأكثر احتياجا ولكن الأمر يتطلب بذل المزيد من العمل خاصة من أكبر مصلحة إيرادية لمصر وهى مصلحة الضرائب فهذه مسئوليتنا تجاه بلدنا.

وزارة المالية

وأكد أن الأولوية الأولى لوزارة المالية ستكون العمل على أن تكون مصلحة الضرائب المصرية فى مصاف المصالح المتقدمة والمتطورة على مستوى العالم، على غرار مصلحة الضرائب ببريطانيا، التى تشتهر بكفاءة العمل بها سواء على صعيد المواطن أو الممول أو الدولة.

وقال إن تطوير الضرائب المصرية سيعتمد على رفع كفاءة العنصر البشرى والميكنة وتبسيط التشريعات وتيسير الإجراءات ضمانا لسرعة وكفاءة تحصيل الضرائب المستحقة للخزانة العامة للدولة.

وأوضح معيط أن الحل الأمثل فى مواجهة الديون والفوائد المتراكمة على الدولة هو العمل على سرعة حصر واسترجاع مستحقات الضرائب من خلال تكاتف جميع العاملين بمصلحة الضرائب وبوزارة المالية للعمل على تحقيق العدالة لكل من المواطن والدولة.

وقال وزير المالية:" إننا حريصون على بذل أقصى جهد لمضاعفة معدلات نمو الاقتصاد القومى الذى يتطلب من جميع المواطنين زيادة الإنتاج والعمل بما يؤكد أن مصر دولة جاذبة للاستثمار وهو ما سيسرع من خطى إيجاد المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة.

وأضاف أن زيادة النشاط الاقتصادى وسرعة دوران عجلة الإنتاج أمر مهم لأنها ستسهم فى زيادة الإيرادات العامة ومن مصادر حقيقية.

من جانبه أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة أن الوزارة لديها كوادر وكفاءات قادرة على الإنجاز وتطوير العمل وإحداث نقلة هيكلية وإصلاحات سريعة وهى التى تحقق المزيد من الإيرادات بدورها"
ودعا نائب وزير المالية كل العاملين بمصلحة الضرائب والوزارة إلى بذل المزيد من الجهد لإنجاز العمل المطلوب فى التوقيتات المحددة حتى إذا تطلب الأمر قضاء وقت أطول عن ساعات العمل الرسمية.

من جانبه أكد عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب أن جميع تكليفات وزير المالية فيما يتعلق بالمهن الحرة وخطط تطوير وتحديث وميكنة المصلحة وتدريب وتطوير العاملين، سيتم العمل عليها بوتيرة سريعة والانتهاء منها فى أقرب وقت ممكن.

وعرض سامى خلال الاجتماع عدد من التحديات الأخرى التى تواجه المصلحة فى التعامل مع شريحة المهن الحرة وصعوبة الوصول إلى حجم نشاطهم الحقيقى إلى جانب ظاهرة الفواتير الوهمية التى يقدمها البعض للتهرب جزئيا من الضرائب وهو ما نواجهه من خلال بناء قاعدة معلومات عن النشاط الاقتصادى والتوسع فى آليات الفحص الالكترونى إلى جانب الحصر على الطبيعة عبر القيام بحملات ميدانية وفى النهاية تطبيق أحكام القانون على كل من يتخلف أو يمتنع أو يتهرب من سداد مستحقات الدولة .

وقال إن بعض المأموريات تواجه ضغط فى عمليات فحص ملفاتها نظرا لكبر حجم أعمالها ولذا ندرس تقسيمها إلى عدة مأموريات، على غرار تقسيم مأمورية الشركات المساهمة التى أصبحت مأموريتين من أجل تخفيف العبء ورفع كفاءة الأداء.

وفى نهاية الاجتماع أكد وزير المالية أهمية الأفكار والمقترحات التى عرضتها قيادات مصلحة الضرائب وأنه على ثقة وأمل فى قدرة الوزارة والمصلحة فى تحقيق مهمتنا الأساسية وهى تعزيز إيرادات الدولة وخفض احتياجات مصر من الاقتراض والدين، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعات دورية مع قيادات المصلحة والمصالح الإيرادية الأخرى لمتابعة تقدم تنفيذ الخطط والمشاريع المتفق عليها والتدخل لإزالة وحل أية معوقات أو مشكلات تواجه الإدارة الضريبية فى أى وقت .