عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مستشار وزير الصحة أحمد عزيز بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 500 ألف جنيه، وقضت بإعفاء المتهم الثانى أيمن عبد الحكم من العقوبة المقررة، مع إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف، بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"رشوة وزارة الصحة". صدر الحكم من الجلسة أمام الدائرة 17 جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى وعضوية المستشارين ناصر بربرى وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسح فل وهانى حمودة.
وكشفت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه ثبت من التحقيقات التى جرت مع المتهمين بان المتهم الأول أحمد عزيز مستشار وزير الصحة طلب من علاء أحمد حسين مدير شركة "ألترا فيجن" للإستيراد والتصدير وكيل شركة "بلوك" التشيكية للتجهيزات الطبية مبلغا ماليا وقدره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة وحصل على شيكات بنكية قدرها مليونى جنيه مقابل اصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية من الباطن لشركته وتوريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة ..بينما توسط المتهم الثانى فى تسهيل اتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين .
وقالت الحيثيات أن المتهم الأول اهان قدسية مهنته وسعى فى الكسب الحرام حيث طلب واخذ مبلغ مالى مقداره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، اخذ منه مبالغ شيكات نقدية 2 مليون جنية لاصدار اذن واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، وإنه ثبت من تقرير الإدارة المركزية بمصلحة الطب الشرعى أن الشاهد الأول هو الذى دون صلب وتوقيعات الشيكات البنكية المضبوطة ووثبت من تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيونية أن المحادثات الشخصية والهاتفية ما بين المتهمين والشاهد الأول تطابق المضاة الصوتية لهما وحيث أن الواقعة قد قام واستقام الدليل بيقين على صحة حدوثها
وأضافت الحيثيات أن شهادة علاء احمد حسين بان المتهم الأول بصفته مستشار وزير الصحة طلب منه 4 مليو ن على سبيل الرشوة، كما أن الشاهد الثانى احمد محى رئيس أمناء المراكز الطبية المتخصصة، قال أنه فى الرابع من شهر أكتوبر 2015 تولى المتهم الأول كافة صلاحيات قرارات وزير الصحة فيما يخص امانه اللجان المتخصصة بموجب قرار وزير الصحة رقم 684 ل2015سنة الامر الذى تسبب فى إتمام التعاقد محل الاتهام
واختتمت أن الشاهد سيد محمد سيد رئيس قطاع الشون المالية أنه بتاريخ 9 نوفمبر 2015 إجتزأ منه بعض الصلاحيات الخاصه بالتعاقد لصالح لجنة يراسها المتهم الأول بموجب قرار وزارى صدر فى 8 مايو 2015 كما صدر وزير الصحة قرار ا وزاريا آخر لصالح ذات اللجنة التى يرأسها المتهم حجب عنه أى اختصاصات خاصة بشراء الأجهزة والمستلزمات الطبية، ثم أصدر وزير الصحة القراراين رقمى 782 لسنه 2015 و344 لسنه 2016 والذان بموجبهما أصبح المتهم الأول هو المختص بكافة مشتريات الجهات التابعة لوزارة الصحة وكانت تربطه علاقة صداقه بالوزير مكنته بخلاف اختصاصه الوظيفى من إنهاء التعاقد لصالح شركة الشاهد الأول وعن طريق الوزير بصورة مباشرة
