حيثيات الحكم بالسجن المشدد 10 سنوات لمستشار وزير الصحة

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها الصادر اليوم بمعاقبة مستشار وزير الصحة أحمد عزيز بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 500 ألف جنيه، وإعفاء المتهم الثاني أيمن عبد الحكم من العقوبة المقررة، مع إلزام المحكوم عليهما بالمصاريف.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه ثبت من التحقيقات التي جرت مع المتهمين بأن المتهم الأول أحمد عزيز مستشار وزير الصحة طلب من علاء أحمد حسين مدير شركة "ألترا فيجن" للاستيراد والتصدير وكيل شركة "بلوك" التشيكية للتجهيزات الطبية مبلغا ماليا وقدره، 4 ملايين جنيه علي سبيل الرشوة وحصل علي شيكات بنكية قدرها مليوني جنيه مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية من الباطن لشركته وتوريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفي معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بينما توسط المتهم الثاني في تسهيل اتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين.
وأضافت الحيثيات أن المتهم الأول أهان قدسية مهنته وسعى في الكسب الحرام حيث طلب وأخذ مبلغا ماليا مقداره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة ، اخذ منه مبالغ شيكات نقدية 2 مليون جنية لإصدار إذن واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة
وأشارت الحيثيات أنه ثبت من تقرير الإدارة المركزية بمصلحة الطب الشرعي أن الشاهد الأول هو الذي دون طلب توقيعات الشيكات البنكية المضبوطة وثبت من تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون ان المحادثات الشخصية والهاتفية ما بين المتهمين والشاهد الأول تطابق المضاهة الصوتية لهما وأن الواقعة استقام الدليل بيقين على صحة حدوثها
كما استندت المحكمة لشهادة علاء أحمد حسين بأن المتهم الأول بصفته مستشار وزير الصحة طلب منه 4 ملايين على سبيل الرشوة ، كما أن الشاهد الثانى أحمد محيى رئيس أمناء المراكز الطبية المتخصصة ، قال إنه في الرابع من شهر أكتوبر 2015 تولى المتهم الأول كل صلاحيات قرارات وزير الصحة فيما يخص أمانه اللجان المتخصصة بموجب قرار وزير الصحة رقم 684 ل2015 سنة الأمر الذي تسبب في إتمام التعاقد محل الاتهام.
كما استندت الحيثيات إلى ما قاله الشاهد سيد محمد سيد رئيس قطاع الشئون المالية إنه بتاريخ 9 نوفمبر 2015 اجتزأ منه بعض الصلاحيات الخاصة بالتعاقد لصالح لجنة يرأسها المتهم الأول بموجب قرار وزاري صدر في 8 مايو 2015 كما أصدر وزير الصحة قرارا وزاريا اخر لصالح ذات اللجنة التي يرأسها المتهم حجب عنه أى اختصاصات خاصة بشراء الأجهزة والمستلزمات الطبية ، ثم أصدر وزير الصحة القرارين رقمى 782 لسنه 2015 و344 لسنه 2016 واللذين بموجبهما أصبح المتهم الأول هو المختص بكل مشتريات الجهات التابعة لوزارة الصحة وكانت تربطه علاقة صداقة بالوزير مكنته بخلاف اختصاصه الوظيفي من إنهاء التعاقد لصالح شركة الشاهد الأول وعن طريق الوزير بصورة مباشرة.