حيثيات سجن المستشار السابق لوزير الصحة: «هان قدسية مهنته وسعى للكسب الحرام»

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها الصادر، اليوم الأربعاء، بمعاقبة أحمد عزيز المستشار السابق لوزير الصحة، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه، وبإعفاء المتهم الثاني أيمن عبدالحكيم من العقوبة المقررة.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري، وأسامة محمد علي، إنه ثبت من التحقيقات التي أجريت مع المتهمين أن المتهم الأول أحمد عزيز مستشار وزير الصحة طلب من علاء أحمد حسين مدير شركة «ألترا فيجن» للاستيراد والتصدير وكيل شركة «بلوك» التشيكية للتجهيزات الطبية مبلغا ماليا وقدره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، وحصل على شيكات بنكية قدرها مليوني جنيه مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية من الباطن لشركته وتوريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بينما توسط المتهم الثاني في تسهيل اتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين.
وأضاف الحيثيات، أن المتهم الأول أهان قدسية مهنته وسعى في الكسب الحرام، حيث طلب وأخذ مبلغ مالي مقداره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منه مبالغ شيكات نقدية مليوني جنيه لإصدار إذن واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة.
وأشارت الحيثيات، إلى أنه ثبت من تقرير الإدارة المركزية بمصلحة الطب الشرعي أن الشاهد الأول هو الذي دون طلب وتوقيعات الشيكات البنكية المضبوطة وثبت من تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن المحادثات الشخصية والهاتفية ما بين المتهمين والشاهد الأول تطابق المضاة الصوتية لهما، وحيث إن الواقعة قد قام واستقام الدليل بيقين على صحة حدوثها.
كما استندت المحكمة لشهادة علاء أحمد حسين بأن المتهم الأول بصفته مستشار وزير الصحة طلب منه 4 ملايين على سبيل الرشوة، كما أن الشاهد الثاني أحمد محيي رئيس أمناء المراكز الطبية المتخصصة، والذي قال إنه في الرابع من شهر أكتوبر 2015 تولى المتهم الأول كافة صلاحيات قرارات وزير الصحة فيما يخص أمانة اللجان المتخصصة بموجب قرار وزير الصحة رقم 684 لعام 2015، الأمر الذي تسبب في إتمام التعاقد محل الاتهام.
كما قال الشاهد سيد محمد سيد رئيس قطاع الشون المالية إنه بتاريخ 9 نوفمبر 2015 اجتزأ منه بعض الصلاحيات الخاصة بالتعاقد لصالح لجنة يرأسها المتهم الأول بموجب قرار وزاري صدر في 8 مايو 2015، كما صدر وزير الصحة قرارا وزاريا آخر لصالح ذات اللجنة التي يرأسها المتهم حجب عنه أي اختصاصات خاصة بشراء الأجهزة والمستلزمات الطبية، ثم أصدر وزير الصحة القرارين رقمي 782 لسنة 2015 و344 لسنة 2016، واللذان بموجبهما أصبح المتهم الأول هو المختص بكافة مشتريات الجهات التابعة لوزارة الصحة وكانت تربطه علاقة صداقة بالوزير مكنته بخلاف اختصاصه الوظيفي من إنهاء التعاقد لصالح شركة الشاهد الأول وعن طريق الوزير بصورة مباشرة.