كتب- محمد موسى ومنى طارق: قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة مستشار وزير الصحة أحمد عزيز، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 500 الف جنيه، وقضت بإعفاء المتهم الثاني أيمن عبد الحكم من العقوبة المقررة، مع إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف. أصدر الحكم الدائرة 17 جنايات جنوبالقاهرة ، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري و عضوية المستشارين ناصر بربري و أسامة محمد علي ، وأمانة سر ياسر عبد العاطي و عبد المسح فل و هاني حمودة. وقالت حيثيات الحكم ان المتهم الأول أهان قدسية مهنته، وسعى في الكسب الحرام، حيث طلب واخذ مبلغ مالى مقداره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة ، اخذ منه مبالغ شيكات نقدية 2 مليون جنية لاصدار اذن، واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة. وأشارت الحيثيات إنه ثبت من تقرير الإدارة المركزية بمصلحة الطب الشرعى أن الشاهد الأول هو الذى دون صلب وتوقيعات الشيكات البنكية المضبوطة ووثبت من تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن المحادثات الشخصية والهاتفية ما بين المتهمين والشاهد الأول تطابق المضاهاة الصوتية لهم، وأشارت الحيثيات الى أن الواقعة قد قام واستقام الدليل بيقين على صحة حدوثها. واستندت المحكمة لشهادة علاء احمد حسين بان المتهم الأول بصفته مستشار وزير الصحة طلب منه 4 مليون على سبيل الرشوة ، كما أن الشاهد الثانى احمد محى رئيس أمناء المراكز الطبية المتخصصة ، قال انه في الرابع من شهر أكتوبر 2015 تولى المتهم الأول كافة صلاحيات قرارات وزير الصحة، فيما يخص أمانة اللجان المتخصصة بموجب قرار وزير الصحة الأمر الذى تسبب في إتمام التعاقد محل الاتهام. كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قرر إحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهما بالحصول على رشوة تبلغ 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة. تضمن قرار الاتهام قيام المتهم "أحمد عزيز"، أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب عين شمس، بصفته مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، و"أيمن عبد الحكم إسماعيل"، موظف بمستشفى عين شمس الجامعي، أنهما في غضون الفترة من يناير 2016 وحتى 29 مايو 2016، قام المتهم الأول بطلب من صاحب شركة للأجهزة الطبية مبلغ 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة. وحصل المتهم على شيكات بنكية، قدرها مليونا جنيه، مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية يسند بموجبه من الباطن لشركته توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة. بينما قام المتهم الثاني بالتوسط والاشتراك في تسهيل التواصل بين المتهم الأول و صاحب الشركة وأوضحت أوراق القضية أن المتهم الثاني عمل سكرتيرًا للمتهم الأول حينما كان مديرًا لمستشفى عين شمس الجامعي، واستمرت العلاقة بينهما حتى صدر قرار ندب "عزيز" مستشارا لوزير الصحة وانتهاء باطلاعه على أمر الرشوة وموضعها وتكليفه بالوساطة في استلام المبلغ قيمة الدفعة الأولى من الرشوة. وتابعت: قام "عزيز" بتحذير وسيط الرشوة "المتهم الثاني" بأن يكون حذرًا أثناء تسلمه الشيكات والتحدث بصوت خافت خشية التسجيل له وعدم التواصل بينهما سوى عبر تطبيق إلكتروني وإصدار الشيكات البنكية لحاملها دون تدوين اسمه مع تفنيط قيمة المبلغ المدون بها وذلك سعيًا منه للهروب من الأدلة ضده. واستندت النيابة في أمر الإحالة إلى شهادة الذين شملتهم العملية الإجرائية لاستصدار أمر الإسناد المباشر، والتي أكدت إحكام أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة، قبضته بصورة استثنائية على مجريات الأمور واستصدار أمر الإسناد بالمخالفة للمعتاد من الناحية الإدارية في حالات المثل دون المساس بصحة الإجراءات القانونية المتبعة، إذ قام "عزيز" بعرض المذكرة القانونية لإعداد أمر الإسناد بنفسه على وزير الصحة بصورة مباشرة متجاوزا رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ورئيس قطاع الشئون المالية والإدارية وهو ما وافق عليه وزير الصحة الدكتور أحمد عماد على غير المعتاد بجانب قيام "عزيز" بأخذ الأوراق "أمر الإسناد" دون تسليمها لجهة التنفيذ بالمخالفة للقانون ووضعها في مكتبه.
