حيثيات رشوة وزارة الصحة.. مستشار الوزير السابق تاجر بوظيفته ورغب في الكسب بالحرام

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، معاقبة مستشار وزير الصحة بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه في القضية المعروفة إعلاميًا ب «رشوة وزارة الصحة» وإعفاء المتهم الثاني من العقوبة.
وأودعت المحكمة حيثياتها في غضون الفترة ما بين مطلع يناير اتفق المتهمان واتحدت إرادتهم على الرشوة المكتملة الأركان فان المتهم الأول بصفته موظف عمومي لمستشار وزير الصحة ونزوعا منه بالاتجار في وظيفته العامة والرغبة في الكسب الحرام.
وأضافت الحيثيات أنه طلب وأخذ لنفسه عطية لاداء عمل بصفته بأنه طلب مبلغ 4 ملايين جنيه علي سبيل الرشوة كما أخذ منه 8 شيكات بإجمالي 2 مليون مقابل إسناد مشروعات الخدمة الوطنية.
وأشارت الحيثيات أن المتهم الثاني نوصل في ارتكاب جريمة الرشوة بأن سهل الاتصال بين كل منهم واعترف المتهمان في القضية بارتكاب الواقعة بالتفاصيل الكاملة.
وأوضحت الحيثيات أنه ثبت من تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون ان المحادثات الشخصية والهاتفية على طلب مضاهاة الصوتية للمتهمين.
كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قرر إحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهما بالحصول على رشوة تبلغ 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.
ضمن قرار الاتهام قيام المتهم «أحمد عزيز»، أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب عين شمس، بصفته مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، و«أيمن عبد الحكم إسماعيل»، موظف بمستشفى عين شمس الجامعي، أنهما في غضون الفترة من يناير 2016 وحتى 29 مايو 2016، قام المتهم الأول بطلب من «علاء أحمد حسين» صاحب ومدير شركة «ألترا فيجن» للاستيراد والتصدير وكيل شركة «بلوك» التشيكية للتجهيزات الطبية مبلغ 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة.
وحصل المتهم على شيكات بنكية، قدرها مليونا جنيه، مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية يسند بموجبه من الباطن لشركته توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بينما قام المتهم الثاني بالتوسط والاشتراك في تسهيل التواصل بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين.