أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها في الحكم الصادر بالسجن المشدد 10 سنوات لمستشار وزير الصحة السابق وتغريمه مبلغ 500 ألف جنيه، وإعفاء آخر من العقوبة في القضية المعروفة ب«رشوة وزارة الصحة». قالت الحيثيات التي أودعتها المحكمة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي، إن المتهم الأول أهان قدسية مهنته وسعى في الكسب الحرام حيث طلب وأخذ مبلغ مالي مقداره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منه مبالغ شيكات نقدية 2 مليون جنية لإصدار إذن واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة. وأشارت الحيثيات إلى أنه ثبت من التحقيقات التي جرت مع المتهمين بأن المتهم الأول أحمد عزيز مستشار وزير الصحة طلب من علاء أحمد حسين مدير شركة «ألترا فيجن» للاستيراد والتصدير وكيل شركة «بلوك» التشيكية للتجهيزات الطبية مبلغا ماليا وقدره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، وحصل على شيكات بنكية قدرها مليوني جنيه مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية من الباطن لشركته وتوريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بينما توسط المتهم الثاني في تسهيل اتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين . واستندت الحيثيات إلى تقرير الإدارة المركزية بمصلحة الطب الشرعي إضافة إلى الاستناد إلى أقوال الشاهد الأول الذي دون صلب وتوقيعات الشيكات البنكية المضبوطة كما استندت إلى تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي أفاد أن المحادثات الشخصية والهاتفية ما بين المتهمين والشاهد الأول تطابق المضاهاة الصوتية لهما، وحيث إن الواقعة قد قام واستقام الدليل بيقين على صحة حدوثها. كما استندت المحكمة لشهادة علاء أحمد حسين بأن المتهم الأول بصفته مستشار وزير الصحة طلب منه 4 مليون على سبيل الرشوة، كما أن الشاهد الثانى أحمد محيي رئيس أمناء المراكز الطبية المتخصصة، قال إنه في شهر أكتوبر 2015 تولى المتهم الأول كافة صلاحيات قرارات وزير الصحة فيما يخص أمانة اللجان المتخصصة بموجب قرار وزير الصحة رقم 684 لسنة 2015، الأمر الذي تسبب في اتمام التعاقد محل الاتهام. كما قال الشاهد سيد محمد سيد رئيس قطاع الشؤون المالية، أنه بتاريخ 9 نوفمبر 2015 اجتزأ منه بعض الصلاحيات الخاصة بالتعاقد لصالح لجنة يرأسها المتهم الأول بموجب قرار وزاري صدر في 8 مايو 2015 كما صدر وزير الصحة قرارا وزاريا آخر لصالح ذات اللجنة التي يرأسها المتهم حجب عنه أي اختصاصات خاصة بشراء الأجهزة والمستلزمات الطبية، ثم أصدر وزير الصحة القراراين رقمى 782 لسنه 2015 و344 لسنه 2016 والذين بموجبهما أصبح المتهم الأول هو المختص بكافة مشتريات الجهات التابعة لوزارة الصحة وكانت تربطه علاقة صداقه بالوزير مكنته بخلاف اختصاصه الوظيفي من إنهاء التعاقد لصالح شركة الشاهد الأول وعن طريق الوزير بصورة مباشرة.
