المشدد 10 سنوات لمستشار وزير الصحة في تقاضي 4 ملايين جنيه رشوة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مستشار وزير الصحة، أحمد عزيز، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 500 ألف جنيه، وقضت بإعفاء المتهم الثاني أيمن عبد الحكم، من العقوبة المقررة، مع إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"رشوة وزارة الصحة".
يذكر أن النائب العام أحال مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظفًا بمستشفى عين شمس التخصصي إلى محكمة الجنايات بالقاهرة؛ لاتهامهمًا بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.
وتضمن قرار الاتهام الذي أشرف على إعداده المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، وأعده وباشر التحقيقات في القضية أحمد عبد العزيز، مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، قيام أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب عين شمس "بصفته مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة"، وأيمن عبد الحكم إسماعيل، موظف بمستشفى عين شمس الجامعي.
وأشار قرار الاتهام إلى أنه في غضون الفترة من يناير 2016 وحتى 29 مايو 2016، طلب المتهم الأول مستشار وزير الصحة من علاء أحمد حسين مالك، ومدير شركة "ألترا فيجين" للاستيراد والتصدير وكيل شركة "بلوك" التشيكية للتجهيزات الطبية، مبلغًا ماليًّا وقدره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة.
وأضاف قرار الاتهام أنه حصل على شيكات بنكية قدرها مليوني جنيه مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية يسند بموجبه من الباطن لشركته توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بينما توسط المتهم الثاني في تسهيل اتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين.
واستندت النيابة في أمر الإحالة إلى شهادة الذين شملتهم العملية الإجرائية، لاستصدار أمر الإسناد المباشر التي أكدت إحكام مستشار وزير الصحة قبضته بصورة استثنائية على مجريات الأمور، واستصدار أمر الإسناد بالمخالفة للمعتاد من الناحية الإدارية في حالات المثل، دون المساس بصحة الإجراءات القانونية المتبعة إذ عرض "عزيز" المذكرة القانونية لإعداد أمر الإسناد بنفسه على وزير الصحة بصورة مباشرة، متجاوزًا رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس قطاع الشئون المالية والإدارية.
وذكرت النيابة ما تضمنه تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول تفريغ المحادثات الهاتفية والشخصية بين المتهمين والشاهد الأول، التي ثبت فيها بعبارات قاطعة الدلالة المفاوضة على مبلغ الرشوة وكيفية تسليمه ومقابلته لتتضح جريمة الرشوة.