أودعت محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها على مستشار وزير الصحة بالمشدد 10 سنوات، وغرامة 500 ألف جنيه. وقالت المحكمة إن المتهم الأول أحمد عزيز مستشار وزير الصحة أهان قدسية مهنته وسعى في الكسب الحرام إذ طلب وأخذ مبلغا ماليا مقداره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منه مبالغ شيكات نقدية 2 مليون جنيه. وأضافت الحيثيات أنه في غضون الفترة من 2016 إلى 2017 اتفق المتهمان أحمد عبد العزيز عفيفي واتحدوا على فعل جريمة الرشوة فالمتهم الأول بصفته موظفا عاما مستشار وزير الصحة للمراكز الطبية المتخصص ونزوعا منه بالاتجار بوظيفته والرغبة في الكسب الحرام، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من علاء أحمد حسين أحمد لشركة الترا فيكم وشركة بلوك مبلغ 4 ملايين جنيه، أخذ منها 2 مليون جنيه مقابل تيسيره لبعض الإجراءات لها، ومن ضمنهم تسهيل 12 غرفة زرع نخاع بمعهد ناصر. وأوضحت أن المتهم الثاني توسط في ارتكاب جريمة الرشوة وعلاء أحمد حسين بأن سهلا الاتصال بين كل منهما واعترف المتهمان بارتكابهما الواقعة وثبت من تقرير الرقابة المركزية بمصلحة الطب الشرعي بأن الشاهد الأول هو الذي دون صلب وتوقيعات الشيكات البنكية المضبوطة وثبت من تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن المحادثات الشخصية والهاتفية ما بين المتهمين تطابق المضاهاة الصوتية لها. واستندت المحكمة لشهادة علاء أحمد حسين بأن المتهم الأول بصفته مستشار وزير الصحة طلب منه 4 ملايين على سبيل الرشوة، كما أن الشاهد الثانى أحمد محيي رئيس أمناء المراكز الطبية المتخصصة، قال إنه في الرابع من شهر أكتوبر 2015 تولى المتهم الأول كافة صلاحيات قرارات وزير الصحة فيما يخص أمانة اللجان المتخصصة بموجب قرار وزير الصحة رقم 684 لسنة 2015 الأمر الذي تسبب في إتمام التعاقد محل الاتهام. وقال الشاهد سيد محمد سيد رئيس قطاع الشون المالية، إنه بتاريخ 9 نوفمبر 2015 اجتزأ منه بعض الصلاحيات الخاصة بالتعاقد لصالح لجنة يرأسها المتهم الأول بموجب قرار وزاري صدر في 8 مايو 2015، كما أصدر وزير الصحة قرارا وزاريا آخر لصالح ذات اللجنة التي يرأسها المتهم حجب عنه أي اختصاصات خاصة بشراء الأجهزة والمستلزمات الطبية، ثم أصدر وزير الصحة القرارين رقمى 782 لسنة 2015 و344 لسنة 2016 واللذين بموجبهما أصبح المتهم الأول هو المختص بكافة مشتريات الجهات التابعة لوزارة الصحة وكانت تربطه علاقة صداقة بالوزير مكنته بخلاف اختصاصه الوظيفى من إنهاء التعاقد لصالح شركة الشاهد الأول وعن طريق الوزير بصورة مباشرة. وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مستشار وزير الصحة أحمد عزيز بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 500 ألف جنيه، وقضت بإعفاء المتهم الثاني أيمن عبد الحكم من العقوبة المقررة، مع إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا ب"رشوة وزارة الصحة". يذكر النائب العام أحال مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفي عين شمس التخصصي إلى محكمة الجنايات بالقاهرة لاتهامهم بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة. وتضمن قرار الاتهام الذي أشرف على إعداده المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة، وقام بإعداده ومباشرة التحقيقات في القضية أحمد عبد العزيز مدير نيابة حوادث جنوبالقاهرة قيام أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب عين شمس "بصفته مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة"، وأيمن عبد الحكم إسماعيل موظف بمستشفي عين شمس الجامعي. وأشار قرار الاتهام إلى أنه في غضون الفترة من يناير 2016 وحتى 29 مايو 2016، طلب المتهم الأول مستشار وزير الصحة من علاء أحمد حسين مالك ومدير شركة "ألترا فيجين" للاستيراد والتصدير وكيل شركة "بلوك" التشيكية للتجهيزات الطبية مبلغا ماليا وقدره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة. وأضاف قرار الاتهام أنه حصل على شيكات بنكية قدرها مليوني جنيه مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية يسند بموجبه من الباطن لشركته توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بينما توسط المتهم الثاني في تسهيل اتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين. واستندت النيابة في أمر الإحالة إلى شهادة الذين شملتهم العملية الإجرائية، لاستصدار أمر الإسناد المباشر والتي أكدت إحكام مستشار وزير الصحة قبضته بصورة استثنائية على مجريات الأمور، واستصدار أمر الإسناد بالمخالفة للمعتاد من الناحية الإدارية في حالات المثل، دون المساس بصحة الإجراءات القانونية المتبعة إذ قام "عزيز" بعرض المذكرة القانونية لإعداد أمر الإسناد بنفسه على وزير الصحة بصورة مباشرة، متجاوزا رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ورئيس قطاع الشئون المالية والإدارية. وذكرت النيابة ما تضمنه تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول تفريغ المحادثات الهاتفية والشخصية بين المتهمين والشاهد الأول، والتي ثبت فيها بعبارات قاطعة الدلالة المفاوضة على مبلغ الرشوة وكيفية تسليمه ومقابلته لتتضح جريمة الرشوة.
