المشدد 10 سنوات لمدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية فى البحر الأحمر

عاقبت محكمة جنايات قنا، اليوم، برئاسة المستشار أبو المجد على عيسى، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة بالبحر الأحمر، حضوريا ورئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية للتجارة الحديثة والمقاولات غيابيا بالسجن المشدد عشر سنوات مع عزل الأول من وظيفته وألزمتهما برد أربعة ملايين وأربعمائة وسبعة وخمسين ألفاً وسبعمائة وخمسة وعشرين جنيها إلى محافظة البحر الأحمر وإعدام المحرر المزور والمضبوط ونشر ملخص الحكم فى جريدتين واسعتى الانتشار وألزمتها بالمصاريف الجنائية.
ترجع وقائع القضية إلى نوفمبر 1992، حينما كشفت تحقيقات النيابة قيام ممدوح محمد مصطفى، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحليه لمدينة الغردقه بالبحر الأحمر بالحصول على منفعة بدون حق من عمل من أعمال وظيفته للمتهم الثانى صلاح الدين أحمد أيوب، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية للتجارة الحديثة والمقاولات، وذلك حينما أعد مذكرة معاينة لمشروع شركة المجموعة العربية الحديثة للتجارة والمقاولات "رد . سى . هوس" أثبت فيها تنفيذ نسبة 89ر32% من المخصصة لها على خلاف الحقيقة، قاصدا من ذلك إثبات تحقق شرط الجدية اللازمة للتسجيل وتعمد عدم تحرير مخالفة بتعدى الشركة المذكورة على مساحة 20950 متراً مربعاً من أراضى الدولة وقيامها بالردم فى البحر بمساحة 11650 م2 وإقامتها مبانى بدون ترخيص على هذه المساحة بعد ترك الأرض المخصصة لها فضاء بمنفعة الحصول على موافقة السلطات المختصة على التسجيل وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلها.
كما زور المتهم الأول فى محرر لجهة عمله هو مذكرة المعاينة للمشروع شركة المجموعة العربية الحديثة للتجارة والمقاولات والمعروضة على محافظ البحر الأحمر فى 16/11/1992 وكان ذلك بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة حال تحريرها المختص بوظيفته بأن أثبت على خلاف الحقيقة بتنفيذ الشركة المذكورة نسبة 89ر32% من أعمال البناء المرخصة لها بالترخيص الرقيم 286/1991 على الأرض المخصصة لها من قبل جهة عمله وتم تركها فضاء واستعمل المحرر المزور فيما زورا من أجله مع علمه بالتزوير بأن قدم إلى رئيس مدينة الغردقة بصحة ما دون به زورا ولإعمال إثارة فى عرضه على السلطة المختصة للموافقة على تسجيل الأرض فيما وجهت للمتهم الثانى تهمة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجنايات الأولى والثانية والثالثة بأن اتفق معه على ارتكابها ومساعده بأن تقدم إلى المختصين بمحافظة البحر الأحمر بطلب تسجيل الأرض المخصصة له واصطحبه لمعاينتها وأرشده إليها بتحرير المذكرة سابقة الذكر واستحصل بغير حقه على موافقة السلطات المختصة بالتسجيل فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة المبينة بالتحقيقات.