جدل فى تونس بعد دعوات إلغاء الحج.. ومطالب بتوجيه الأموال لمديونية الدولة

أثارت مطالب بعض الشخصيات الدينية بتونس بإلغاء الحج هذا العام لأرتفاع التكلفة فى ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد جدلا كبيرا على مدار الساعات الماضية، حيث فاجأت نقابة الأئمة التونسيين، التى يرأسها الفاضل عاشور، دار الإفتاء بطلب أثار استهجان العديد تدعو فيه لإصدار فتوى بالتخلى عن فريضة الحج هذه العام، وتحويل مخصصاتها المالية لدعم المواطنين.
وقال عاشور لجريدة "الصباح نيوز" التونسية إنه من منطلق المصلحة الشرعية لأموال المسلمين، فإنه من العيب أن يتوجه الحجاج إلى مكة، ويتناسوا احتياجات الجهات التونسية، ودعا الحجاج إلى أداء "الحج " إلى القيروان، لأنها جهة تعانى وبإمكانهم دفع التنمية فيها وفق تعبيره .
وأعرب الفاضل عاشور الكاتب العام لنقابة الإئمة عن مخاوف من عزوف بعض الحجيج عن أداء مناسك الحج بسبب غلاء الأسعار، مذكرا بأن حوالى 600 مترشح للحج عام 2014 تخلوا عن حقهم فى أداء الفريضة بسبب غلاء الأسعار.
ودعا عاشور، فى تصريح للوسائل إعلام تونسية، إلى ضرورة توعية الحجيج بأن هذه الفريضة تؤدى مرة فى العمر، و إلى ضخ أموالهم فى إنشاء صندوق للمساهمة فى التخفيض من مديونية الدولة، ولإحداث مواطن شغل أو إنقاذ عائلات من الفقر.
وأضاف: “أنتظر أن تصدر فتوى تقول بعدم جواز الحج لاعتبارات اقتصادية وأن يقوم الحاج بالإنفاق على ذويه والمحتاجين وأن ينجز مشاريع لعائلات فقيرة وأن يساعد عائلات وينفقها فى مسائل تساعد الدولة“، وتابع :” أنتظر أن يتم اتخاذ موقف شجاع وتاريخى من دار الإفتاء وأن تقوم بتوعية المواطنين وتستشهد بفتوى الإمام ابو الحسن الشاذلى الذى وافقه كل علماء عصره آنذاك”.
ومن جانبه أعلن وزير الشؤون الدينية التونسى أحمد عظوم أن عدد المطالب المتصلة بموسم الحج للعام الجارى بلغ 236 ألف مطلب، مبرزا أن عدد الحجيج التونسيين للعام الجارى يبلغ 10892 حاجا مقابل 10374 حاجا سنة 2017.
ولفت الى أنّه تم التخفيض فى تسعيرة الحج وذلك إثر جملة من المفاوضات أدّت إلى إعفاء الحجيج من بعض الآداءات التى وظّفتها المملكة العربية السعودية على جملة من الخدمات المتصلة بالحج، و أشار فى تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ التخفيض كان فى حدود 213 دينارا و 506 مليمات لكلّ حاج .