"التصديري للملابس": نظام "السماح المؤقت" والمناطق الحرة ليس منصة للتهريب

أكد محمد الصياد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن نظام "السماح المؤقت" والمناطق الحرة للاستيراد بإعفاء مؤقت من الرسوم الجمركية بغرض التصنيع والتصدير ليس منصة لتهريب البضائع بل هو نظام مهم وضروري للصادرات المصرية ويسهم في زيادتها ومساعدة الصناعة الوطنية.
وقال الصياد، في تصريح، اليوم الخميس، إن استراتيجية قطاع الملابس الجاهزة في مصر تستهدف زيادة الصادرات 1.7 مليار دولار أمريكي (30 مليار جنيه) بنهاية العام الجاري بزيادة نسبتها 20 في المائة عن العام الماضي 2017، واستمرار تطبيق السماح المؤقت يعزز من القدرة على تحقيق هذا الهدف، معتبرا أن القول بأن هذه الآلية تؤدي إلى تهريب بضائع بنحو 100 مليار جنيه يعد أمرا غير منطقي وغير مبني على أسس حقيقية.
وأضاف أن صادرات القطاع تحت نظام السماح المؤقت حققت ارتفاعا لتبلغ بنهاية العام الماضي نحو401.3 مليون دولار أمريكي مقارنة 301.6 مليون دولار أمريكي خلال 2016 بارتفاع بلغت نسبته 33%، كما أن واردات الغزل والنسيج والأقمشة زادت خلال 2017 بنحو 14.5 % لتبلغ 2ر712 مليون دولار أمريكي مقارنة 621.6 مليون دولار أمريكي خلال 2016.
يشار إلى أن نظام "السماح المؤقت" هو نظام جمركي خاص للاستيراد بإعفاء موقت من الرسوم جمركية ويتم بضمانات معينة لاستيراد خامات ومدخلات إنتاج وسلع وسيطة وذلك لتصديرها بعد تصنيعها والتصدير إلزامي في خلال سنتين.
وأضاف رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة بلغت العام الماضي 2017، 1.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة نستبها 14% في المائة عن العام السابق عليه 2016، بعدما كانت قد وصلت إلى أعلى مستوى لها في عام 2011 بقيمة إجمالية بلغت 1.555 مليار دولار أمريكي قبل أن تبدأ في الانخفاض التدريجي في السنوات الخمس التالية حتى عام 2016 نتيجة الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار.
وأوضح أن صادرات الملابس الجاهزة سجلت زيادة لأول مرة في 7 سنوات خلال العام الماضي 2017، بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية والاستقرار الأمني والسياسي، كما حققت نتائج إيجابية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي 2018 لتصل إلى 511 مليون دولار أمريكي بدعم من قرار تحرير سعر الصرف الذي ساهم في زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأوضح الصياد، أن صادرات الملابس الجاهزة المصرية تنقسم إلى نوعين أساسيين هما صادرات "المصنرات" التريكو وصادرات القميص والجينز.
وأضاف أن هناك خططا مع شركات صينية لإنشاء مصانع للنسيج وتصنيع الأقمشة محليا، واستكمال سلاسل التوريد، وهو ما نسعى له لزيادة القيمة المضافة، وسرعة التسليم وتقليل المخزون.
وشدد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، على أهمية تطوير المصانع المحلية لنفسها والتركيز بشكل أكبر على تحسين منتجاتها من أجل التصدير، موضحا أن استراتيجية المجلس تستهدف قيام المصانع الكبرى بمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الفني لها لتأهيلها لتنمية صناعة التصدير في مصر.
وأكد الصياد، أن التصدير هو قاطرة تطور الصناعة لما يتطلب من جودة وسعر منافس وعمالة مدربة، مشيرا إلى أن عدد المصانع المصدرة للملابس في مصر يبلغ 620 مصنعا بها 230 ألف عمالة مباشرة، ومثلهم عمالة غيرمباشرة، مشددا على ضرورة أن يكون المصنع صالحا بيئيا وفنيا وهندسيا ومطابقا للمواثيق العالمية في الأمن والأمان والصحة.
وأضاف أن قرار تحرير سعر الصرف والزيادة الجمركية أدى إلى انتعاش الصناعة المحلية وعزز من تنافسية المنتج المحلي بالسوق وقلل من عمليات الاستيراد.
وقال الصياد، إن الادعاء بأن دورة تشغيل المصانع تصل إلى 6 أشهر غير صحيح في حال التصدير حيث يتم استيراد المواد الخام وتوجيهها للمخازن لمقابلة طلبات العملاء في الوقت المحدد حيث أن المصدر لا يمكن أن يشترى مواده الخام بعد أخذ الطلبيات نظرا لأن استيرادها يستغرق من 3 إلى 4 أشهر والميزة النسبية لصادراتنا من مصر هي قرب المسافة وسرعة التسليم في طلبيات التصدير.
وأوضح أن الحصول على شهادة تمام صادر تستغرق ما بين 2 و3 أشهر بخلاف التسوية تستغرق شهرين، كما أن نظام السماح المؤقت نظام جمركي ضروري للمصدر لزيادة الصادرات المصرية للخارج، لأنه يسمح باستيراد مكونات الإنتاج من الخارج.
وأكد الصياد، أن مؤسسات وهيئات الدولة المعنية بتطبيق المعدلات ونسب الهالك هي على قدر كبير من الكفاءة والنزاهة وتقوم بواجبها وتستعين بالدراسات والخبرات الخارجية ومعدلات الدول الأخرى كما أنها تتعاون مع المراكز البحثية والجامعات لوضع النسب الخاصة بالهالك والفاقد لما يضمن حق الدولة في العملية التصديرية.