ارتفاع صادرات الملابس الجاهزه الى 401 مليون دولار تحت نظام السماح المؤقت

أكد محمد الصياد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن نظام "السماح المؤقت" والمناطق الحرة يعتبر ذات أهمية قصوى للصناعة الوطنية وكذلك لزيادة الصادرات المصرية.
وأوضح أن نظام "السماح المؤقت" هو نظام جمركي خاص للاستيراد بإعفاء مؤقت من الرسوم جمركية ويتم بضمانات معينة لاستيراد خامات ومدخلات انتاج وسلع وسيطة وذلك لتصديرها بعد تصنيعها والتصدير إلزامي فى خلال سنتين.
ونفى الصياد أن يكون هذا النظام أحد سبل تهريب البضائع داخل السوق المصرية ، مؤكدا أن القول بأنه يؤدي إلى تهريب بضائع بنحو 100 مليار جنيه يعد أمرا غير منطقيا وغير مبني على أسس حقيقية.
ولفت إلى أن واردات النسيج والأقمشة زادت خلال 2017 بنحو 14.5 % لتبلغ 712.2 مليون دولار مقارنة 621.6 مليون دولار خلال 2016، موضحا أن ذلك ساهم في ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة تحت نظام السماح المؤقت لتبلغ بنهاية العام الماضي نحو401.3 مليون دولار مقارنة 301.6 مليون دولار خلال 2016 بارتفاع بلغت نسبته 33%.
وأوضح الصياد أن صادرات الملابس الجاهزة سجلت زيادة لأول مرة في 7 سنوات خلال العام الماضي 2017، بعد تحسن الاوضاع الاقتصادية والاستقرار الامني والسياسي، لتبلغ نحو 1.4 مليار دولار، بزيادة نستبها 14% عن عام 2016، بعدما كانت قد وصلت إلى أعلى مستوى لها في عام 2011 بقيمة إجمالية بلغت 1.555 مليار دولار قبل أن تبدأ في الانخفاض التدريجي في السنوات الخمس التالية حتى عام 2016 نتيجة الاوضاع الامنية وعدم الاستقرار.
وأضاف أن صادرات الملابس الجاهزة المصرية تنقسم إلى نوعين أساسيين هما صادرات "المصنرات" التريكو وصادرات القميص والجينز، لافتا إلى تحقيق القطاع نتائج ايجابية خلال الشهور الاربعة الاولى من العام الجاري لتصل إلى 511 مليون دولار بدعم من قرار تحرير سعر الصرف الذي ساهم في زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية .
وذكر إن استراتيجية قطاع الملابس الجاهزة في مصر تستهدف زيادة الصادرات 1.7مليار دولار بنهاية العام الجاري بزيادة نسبتها 20% عن العام الماضي 2017 واستمرار تطبيق السماح المؤقت يعزز من القدرة على تحقيق هذا الهدف، موضحا أن استراتيجية المجلس تستهدف قيام المصانع الكبرى بمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الفني لها لتأهيلها لتنمية صناعة التصدير فى مصر .
وأشار الصياد إلى أن هناك خططا مع شركات صينية لإنشاء مصانع للنسيج و تصنيع الاقمشة محليا، واستكمال سلاسل التوريد، وهو ما يسعى المجلس له لزيادة القيمة المضافة، وسرعة التسليم وتقليل المخزون، مؤكدا على أهمية تطوير المصانع المحلية لنفسها والتركيز بشكل أكبر على تحسين منتجاتها من أجل التصدير.
وأكد أن التصدير هو قاطره تطور الصناعة لما يتطلب من جودة وسعر منافس وعمالة مدربة ، مشيرا إلى أن عدد المصانع المصدرة للملابس في مصر يبلغ 620 مصنعا بها 230 ألف عماله مباشرة، ومثلهم عمالة غير مباشرة، مشددا على ضرورة أن يكون المصنع صالح بيئيا وفنيا وهندسيا ومطابق للمواثيق العالمية فى الأمن و الأمان والصحة.
وأضاف أن قرار تحرير سعر الصرف والزيادة الجمركية أدى إلى انتعاش الصناعة المحلية وعزز من تنافسية المنتج المحلي بالسوق وقلل من عمليات الاستيراد.
وقال الصياد إن الادعاء بأن دوره تشغيل المصانع تصل إلى 6 اشهر غير صحيح في حال التصدير حيث يتم استيراد المواد الخام وتوجيهها للمخازن لمقابلة طلبات العملاء فى الوقت المحدد حيث أن المصدر لا يمكن أن يشترى مواده الخام بعد اخذ الطلبيات نظرا لأن استيرادها يستغرق من 3 إلى 4 اشهر والميزة النسبية الصادرات المصرية تتمثل في قرب المسافة و سرعه التسليم فى طلبيات التصدير .
وأوضح أن الحصول على شهاده تمام صادر تستغرق ما بين 2 إلى 3 أشهر بخلاف التسوية تستغرق شهرين كما أن نظام السماح المؤقت نظام جمركي ضروري للمصدر لزيادة الصادرات المصرية للخارج، لأنه يسمح باستيراد مكونات الانتاج من الخارج.
ولفت الصياد ان مؤسسات وهيئات الدولة المعنية بتطبيق المعدلات ونسب الهالك هي على قدر كبير من الكفاءة والنزاهة وتقوم بواجبها وتستعين بالدراسات والخبرات الخارجية ومعدلات الدول الاخرى كما انها تتعاون مع المراكز البحثية والجامعات لوضع النسب الخاصة بالهالك والفاقد لما يضمن حق الدولة فى العملية التصديرية.