7 أهداف لقطاع الصناعة ضمن خطة الحكومة متوسطة المدى.. تعرف عليها

حددت وزارة التخطيط والمتابعة 7 مستهدفات لقطاع الصناعة خلال الخطة متوسطة المدى، والتى تبدأ من 2018-2019 وتنتهى فى 2021-2022، وفيما يلى الأهداف السبعة:
1- تحقيق معدل نمو اقتصادى حقيقى فى حدود 5.8% خلال العام المالى 18/2019 يرتفع تدريجيًا ليصل إلى 8% بنهاية خطة التنمية المُستدامة مُتوسطة المدى (18/2019-21/2022).
2-من المُستهدف مُساهمة قطاع الصناعة فى تحقيق 20% من هذا النمو عام 18/2019 وتتزايد المساهمة تدريجياً لتصل إلى 23% فى ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعى من 6% إلى 11% خلال الفترة ذاتها، وأيضاً فى ضوء تحقيق مُعدلات نمو سنوية للصادرات غير البترولية تتجاوز 12% وبما ينعكس على تحسن صافى الصادرات فى النمو الاقتصادى.
3-أعطت خُطة التنمية المستدامة للعام المالى 18/2019 دفعةً ملحوظةً للاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع الصناعة بما يتجاوز 4.5 مليار جنيه تزيد عن الاستثمارات الموجهة فى خطة العام المالى السابق بحوالى 4 مليارات جنيه.
4- توجيه النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات (77%) لبرامج التنمية الصناعية لاستكمال تطوير وترفيق المناطق الصناعية وطرح مُجمعات صناعية جديدة فى المُحافظات.
5- إنشاء 5000 مصنع يوفر حوالى 150 ألف فرصة عمل جديدة.
6- الخُطة تستهدف كذلك تحسين بيئة العمل المُشجعة على إنشاء 100 ألف مشروع متوسط وصغير يوفر حوالى 300 ألف فرصة عمل للشباب.
7- الاهتمام بتعميق الروابط بين المشروعات الكبيرة والصغيرة من خلال خدمات التشبيك التى تستهدف 200 مشروع جديد عام 18/2019.
جدير بالذكر أن قطاع الصناعة بدأ فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى ملحوظة تتجاوز 5.6% خلال النصف الأول من العام المالى 17/2018 مُقارنةً بُمعدلات نمو بلغت 1.7% خلال ذات الفترة من عام 12/2013، الأمر الذى نتج عنه مُساهمة القطاع بنسبة تقترب من 15% من النمو المُتحقق خلال ذات الفترة، يُضاف لذلك مساهمة صافى الصادرات بحوالى 31% من هذا النمو، وبما يؤكد الدور الهام الذى يلعبه قطاع الصناعة فى الاقتصاد الوطنى.
وتعول الحكومة بشكلٍ كبيرٍ على قطاع الصناعة فى تحقيق طفرةٍ تنمويةٍ ملحوظةٍ خلال الفترة المقبلة لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية سريعة النمو وبدأ قطاع الصناعة فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى ملحوظة تتجاوز 5.6% خلال النصف الأول من العام المالي 17/2018 مُقارنةً بُمعدلات نمو بلغت 1.7% خلال ذات الفترة من عام 12/2013، الأمر الذى نتج عنه مُساهمة القطاع بنسبة تقترب من 15% من النمو المُتحقق خلال ذات الفترة.