دعت الجامعة العربية إلى ملاحقة مقترفى الجرائم بحق الإنسانية فى غزة، وأكدت أنه حق ثابت، ولا يمكن أن تلغيه أو تمس به مثل هذه المواقف التى عبر عنها تراجع القاضى ريتشارد جولدستون. وأكدت ضرورة قيام كافة المؤسسات والهيئات العربية والدولية بمتابعة ما ورد فى تقرير جولدستون وصولا للنتائج المرجوة. وقال الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة فى الجامعة العربية السفير محمد صبيح اليوم، الأحد، ردا على تراجع القاضى جولدستون عن موقفه من الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين فى غزة ، على أن تقرير جولدستون هو حق ثابت للبشرية وليس ملكا لكاتبه القاضى ريتشارد جولدستون، ومن حقها كشف حقيقة العدوان الذى طال المدارس والمستشفيات والمنازل والبنية التحتية وشبكات مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي. وأضاف صبيح "هناك جريمة موثقة كاملة الأركان فى عدوان إسرائيل على غزة خلال شهر ديسمبر 2008 ويناير 2009 والجامعة العربية كانت من أوائل المنظمات التى أرسلت بعثة لمتابعة هذه الجريمة ورصدها على الأرض". وأوضح أن هذه اللجنة أصدرت تقريرا وافيا فى مدينة جنيف وزع على مختلف المؤسسات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان، وهو يوضح حجم الجرائم التى نفذتها سلطات الاحتلال فى غزة. وأكد أهمية تقرير مقرر الأممالمتحدة المعنى بحقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية ريتشارد فولك، الذى وثق العدوان على مؤسسات وكالة "الأونروا"، وعلى مراكز الأممالمتحدة ومدارسها. وذكر الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة فى الجامعة العربية السفير محمد صبيح أن تقرير الأممالمتحدة ومتابعة مجريات الأحداث على الأرض يثبت بشكل غير قابل للتأويل بأن الهجوم على هذه المؤسسات كان مقصودا. وقال إن إحداثيات هذه المؤسسات ومواقعها كانت لدى الجيش الإسرائيلى ، كما أن الأممالمتحدة كانت تضع شعارها على أسطح هذه المبانى ما يدلل على أن مهاجمتها تم مع سبق الإصرار والترصد. وشدد على أن تراجع جولدستون عن مواقفه المعلنة مسبقا وعما ورد فى التقرير الذى صاغه فى ضوء مشاهداته وما وجده على أرض الواقع، بسبب تعرضه وأسرته لضغوطات من أطراف عدة، لا يمكن أن يغير الواقع، لأن الجريمة موجودة على الأرض ومازالت تداعياتها مستمرة. وأضاف "هناك أسر فلسطينية بأكملها قضت خلال العدوان الإسرائيلى على غزة مثل عائلة السمونى، والداية وعبد ربه وغيرها، والحقيقة واضحة ولا غموض بها، وأمين عام الجامعة العربية عمرو موسى عندما زار غزة العام الماضى التقى ذوى هؤلاء الضحايا، واطلع بنفسه على الدمار الهائل وما لحق بغزة وأسرها". وأوضح أن مصداقية النظام الدولى على المحك، وأن إعادة الهيبة للقانون الدولى تتطلب احترام حقوق الإنسان، وتقديم مجرمى الحرب للعدالة. وأكد أنه "مطلوب متابعة الجريمة الإسرائيلية فى غزة، وتقرير جولدستون تم إحالته من مجلس حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن الدولي، وهذه ليست نهاية الطريق، بل مطلوب البناء عليها، انطلاقا من أن ملاحقة مجرمى الحرب هو حق للبشرية ولا يسقط بالتقادم".
