صبيح: استخدام واشنطن للفيتو ضد تقرير جولدستون سيؤثر على مصداقيتها

قال السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة، إن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو" ضد تقرير جولدستون فى مجلس الأمن سيفقدها مصداقيتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقوانين الدولية واحترام الآخر ومنع المذابح والإرهاب.
وأكد السفير محمد صبيح أن الجامعة العربية تنسق مع السلطة الفلسطينية، والدول العربية لمحاسبة المعتدى فى هذه الجريمة النكراء التى وقعت خلال العداون الإسرائيلى على غزة.. متوقعا أن يمر التقرير عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا عرض عليها.
وقال صبيح إن العد التنازلى والعملى لتطبيق توصيات تقرير جولدستون قد بدأ، حيث إن الجريمة ثابتة وموثقة ومصورة.
وأضاف أن الجامعة العربية والجانب الفلسطينى سيتابعان توصيات تقرير جولدستون حتى لا تتكرر المجازر، وحتى يعلم كل قائد إسرائيلى أنه إذا ارتكب جريمة ضد الفلسطينيين فسيكون ملاحقا، كما حدث فى يوغسلافيا وفى إفريقيا.
وأردف قائلا "لقد آن الآوان ليعلموا أن من يرتكب جريمة بحق الإنسانية وجريمة حرب يمكن أن يلاحق ويتابع وبدأوا يحسبون حسابا لذلك.. هذه أولى نتائج هذا التقرير، ولذلك يجب أن نبقى على قوة الدفع الخاصة بهذا التقرير".
وأوضح صبيح أنه لكى يرسل التقرير إلى محكمة العدل الدولية يجب أن يكون عن طريق مجلس الأمن.. لافتا إلى أن هناك فى الأمم المتحدة الدورة الخاصة ب"متحدون من أجل السلام"، وهناك قنوات عديدة سيتم دراستها فى حالة استخدام الفيتو ضد التقرير فى مجلس الأمن.
وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، أشاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بالجهد المصرى المثابر والصبور والحكيم لمعالجة الانقسام الفلسطينى، وتوقع أن يبقى هذا الجهد مستمرا لكى تحدث المصالحة التى ينتظرها الشعب الفلسطينى والأمة العربية بفارغ الصبر.
وقال إن الجامعة العربية ستعاون الجهد المصرى بكل ما تستطيع لأن هناك قرارات صادرة عن مجلس الجامعة تشدد على دعم الجهد المصرى لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
وأوضح السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة أن البعثة التى أرسلتها الجامعة العربية برئاسة القاضى الجنوب إفريقى جون دوجارد أصدرت تقريرا مهما للغاية فى هذا الموضوع، ولقد وزع على كل الجهات المعنية فى العالم.. لافتا إلى أن هناك أيضا تقرير فولك مفوض حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وهناك تقرير جمعية بتسيلم الإسرائيلية، وعشرات التقارير الأخرى.
وأضاف أن تقرير جولدستون، الذى كان مفوضا من مجلس حقوق الإنسان، وثق الحقائق بشكل محايد وطبيعى على الأرض.. معربا عن اعتقاده بإمكانية أن يرسل مجلس حقوق الإنسان التقرير إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبوا.
وأشار إلى أن التقرير سيكون له زخمه على مدى طويل، وأنه أحدث فزعا فى إسرائيل ولدى قادتها الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مسجلة بالصوت والصورة.