جدد السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، اليوم الجمعة، التأكيد على ضرورة وجود موقف دولي موحد وصلب يدعم المطالبة بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلي على ما اقترفوه خلال العدوان على غزة في ديسمبر 2008، ويناير 2009 وبقية المجازر الأخرى. ورحب السفير صبيح في تصريح للصحفيين بالقاهرة بقرار مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة باجتماعه الأخير، إحالة تقرير جولدستون إلى مجلس الأمن الدولي، والذي يوثق الكثير من جرائم إسرائيل في غزة، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات عقابية بحق قادة جيش الاحتلال بما يتناسب وهول الكارثة التي حلت في قطاع غزة. وأشار إلى أن هذا الإجراء يمثل "خطوة إيجابية كبيرة"، وإلى أن جامعة الدول العربية ومن خلال بعثتها في جنيف تحركت بشكل جاد وبتنسيق مباشر مع ممثل السلطة الوطنية الفلسطينية للدفع باتجاه إحالة التقرير لمجلس الأمن ، وذّكر بما حل بعائلات عبد ربه والداية والسموني في قطاع غزة، موضحا أن العائلة الأخيرة وحدها خسرت 27 من أبنائها بسبب المذابح الإسرائيلية. وقال صبيح: إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة قصفت المدارس وقتلت الأطفال وهاجمت مقرات الأممالمتحدة دون أن تراعي حرمات هذه الأماكن، ما يستدعي اتخاذ القرارات المناسبة بحق مقترفي هذه الجرائم ، مؤكدا أن شعور إسرائيل بعدم وجود موقف حازم وقوي تجاه ما تنفذه بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، يشجعها على تنفيذ المزيد من سياساتها العنصرية، والحصار المتواصل على قطاع غزة يأتي في هذا السياق. وانتقد الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية موقف الولاياتالمتحدة المتمثل برفض إحالة تقرير جولدستون إلى مجلس الأمن الدولي، مضيفا: واشنطن التي تتحدث عن الحرية والديمقراطية ليل نهار تقف موقفا لصالح الاحتلال منتهك حقوق الإنسان ، واعتبر أن قرار مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة المذكور يأتي في سياق النضال لتحقيق العدالة والانتصار للمدنيين ضحايا المجازر الإسرائيلية، وإعادة الهيبة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وتساءل: أين المصداقية؟، وهل الديمقراطية تتطلب بأن تتخذ الولاياتالمتحدة مثل هذه المواقف؟، مشددا على أن ما جرى في غزة هو جرائم لا تسقط بالتقادم، وأن العرب والفلسطينيين سيواصلون العمل لتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للعدالة. وطالب صبيح مجلس الأمن الدولي باتخاذ الإجراءات العملية الرادعة استجابة لتوصيات تقرير جولدستون، بما في ذلك إحالة مقترفي الجرائم الإسرائيليين إلى محكمة الجنايات الدولية؛ لأن ما نفذوه يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
