بالأرقام.. التسلسل الزمنى لعمليات إصلاح الأراضى فى جنوب أفريقيا

تعهد الرئيس الجنوب أفريقى سيريل رامابوزا ب "تسريع" اصلاح الأراضى من أجل "تصحيح الظلم التاريخى الخطير" الذى فرض على الأكثرية السوداء فى عهد نظام الفصل العنصرى، فى قضية تعد رهانا أساسيا مع اقتراب الانتخابات العامة فى 2019.
فى ما يلى النقاط الأساسية لهذا الملف البالغ الحساسية.
- عمليات سلب تاريخية -
جرد مواطنو جنوب افريقيا السود من أراضيهم خلال ثلاثة قرون من الإستعمار وخلال نظام الفصل العنصرى الذى انتهى رسميا فى 1994.
يؤكد روث هال البروفسور فى "معهد الأرض" فى الكاب، أن "حجم عمليات نزع الأراضى" فى جنوب افريقيا "أسوأ من اى بلد آخر فى القارة".
وقد شرع قانون 1913 حول اراضى السكان الاصليين عمليات السلب، وخصص 13 بالمئة فقط من الأراضى إلى الاكثرية السوداء. وقال رامابوزا "هذه هى الخطيئة الأصلية".
ولدى وصوله إلى الحكم فى 1994، وضع المؤتمر الوطنى الأفريقى الذى تصدى للتمييز العنصرى، نصب عينيه هدفا يقضى باعادة توزيع 30% من 60 الف مزرعة تجارية بملكها بيض، خلال خمس سنوات، على السود. وحتى اليوم، انتقلت ملكية 8 بالمئة فقط من هذه المزارع.
- تقدم طفيف منذ 1994 -
جاء فى تقرير حديث تولى صياغته فريق بقيادة الرئيس السابق كغاليما موتلانتى أن "وتيرة" الإصلاحات "بطيئة وغير فعالة".
ويعزى هذا الفشل خصوصا إلى نقص الوسائل التى تستخدمها الدولة. فتمويل إصلاح الأراضى لم يكن متدنيا الى هذا الحد ولا يتجاوز 0،4% من الميزانية الوطنية.
لكن "أخطر العقبات" التى يواجهها الإصلاح موجودة فى مكان آخر، كما جاء فى تقرير موتلانتى: "الفساد، انعدام الإرادة السياسية، والتدريب والمهارات".
ومنذ 1994، أطلقت السلطات برنامجين لإعادة الأراضى. وتم بالإجمال تقديم 223 الف طلب، لكن 25 % منها فقط قد عولجت. وبهذه الوتيرة، تحتاج جنوب أفريقيا الى 188 سنة للنظر فيها جميعا، كما تقول روث هال.
- مشكلة فى الأرياف والمدن -
يهدف الاصلاح إلى إنهاء اللامساواة فى الأوساط الريفية وفى المدن أيضا، حيث يقيم 62% من السكان.
فى 2018، ما زالت مدن جنوب أفريقيا منظمة بناء على نموذج الفصل العنصرى مع ضواح بيضاء على مقربة من المراكز الأساسية ومدن صفيح سوداء يقع القسم الأكبر منها فى محيطها على بعد عشرات الكيلومترات احيانا.
وقال نكوسيخونا سوارتبوى من جمعية "نديفونا أوكوازى" التى تناضل من أجل "الحصول العادل" على الأرض فى المدن "هذه واحدة من بقايا التمييز العنصرى بالنسبة الينا نحن السود والملونين. نمضى ساعتين إلى أربع ساعات يوميا فى وسائل النقل للذهاب إلى العمل".
ويدرك رامابوزا هذه المسألة جيدا. ووعد بأن تسعى الحكومة "إلى تمكين الفقراء فى أوساط المدن من امتلاك أراضى قريبة من مراكز أعمالهم والإدارات العامة والمدارس".
إستملاك من دون تعويض -
هذه القضية التى تثير أكبر الانفعالات، حتى الآن، فضلت الدولة سياسة شراء الأراضى بالتراضى. لكن النواب صوتوا فى فبراير على تشكيل لجنة مهمتها إعادة النظر فى الدستور لاستملاك الأراضى من دون تعويض.
منذ ذلك الحين، تناضل منظمة "أفريفوروم" التى تدافع عن الأقلية البيضاء. وشددت هذه المنظمة غير الحكومية على القول أن "حق الملكية هو حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية".
وحصلت على دعم وزير الداخلية الإسترالى بيتر دوتون الذى اكد ان المزارعين البيض فى جنوب أفريقيا "مضطهدون"، ما تسبب باندلاع أزمة دبلوماسية صغيرة مع بريتوريا.
وتخضع مناقشة الدستور للنقاش. فهى ليست ضرورية كما يعتبر بعض الخبراء الذين يؤكدون انها تتيح حتى الآن مصادرة الأراضى من دون تعويض.
"وبدلا من تغيير الدستور"، قال الفريق الى يرئسه موتلانتى أنه "يوصى" بأن "تستخدم الحكومة سلطتها لنزع الملكية بمزيد من الجرأة".
ويقول عدد كبير من الخبراء ان مشروع اعادة النظر تدبير انتخابي. فالمؤتمر الوطنى الأفريقى يسعى بذلك إلى كسب أصوات فى مواجهة حزب "مقاتلون من اجل الحرية الاقتصادية" اليسارى الراديكالى، والذى يحرز تقدما وجعل من موضوع الأرض عنوان معركته.
- زيمبابوى اخرى؟ -
يتخوف مزارعون من جنوب أفريقيا من أن تحذو بلادهم حذو زيمبابوى التى طردت آلاف المزارعين البيض لمصلحة السود، فى بداية الألفية الثالثة، وأغرق هذا الإصلاح الذى اطلقه الرئيس روبرت موجابى بلاده فى أزمة اقتصادية عميقة.
وفى جنوب أفريقيا، ينادى حزب "مقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية" بالاستيلاء غير القانونى على الأراضى. وتزايدت هذه العمليات فى الأشهر الأخيرة واسفرت عن أعمال عنف بين قوات الأمن ولذين يحتلون أراضى.
وقال رامابوزا "لن نسمح بتدخلات تشبه عمليات سرقة. لن نرتكب الأخطاء التى إرتكبها آخرون"، مؤكدا أن "الإصلاح لن يضر بالاقتصاد أبدا".