"صيادلة القاهرة": الحكم بحظر امتلاك أكثر من صيدليتين يؤكد عدم قانونية السلاسل

وصف الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، حكم المحكمة الدستورية الصادر فى بداية الشهر الجارى، برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955، والتى تحظر امتلاك الصيدلى أكثر من صيدليتين، بالحكم التاريخى، والمنصف، مؤكدا أنه فيه تأصيل للعدالة، مطالبا الصيادلة بمساندة النقابة فيما وصفه ب"الحرب الضروس"، للقضاء على ظاهرة سلاسل الصيدليات.

وأضاف الشيخ، فى بيان: سلاسل الصيدليات قد توغلت وأوشكت على السيطرة تماما على سوق الدواء فى مصر، وهى قضية أمن قومى، وباتت شبح يهدد الكيانات الصيدلية الصغيرة، لذا فقد أخذ مجليس نقابة صيادلة القاهرة على عاتقه فتح ملف من أخطر الملفات، وهو ملف سلاسل الصيدليات، وبدأ مشواره بمنح فرصة لتوفيق الأوضاع، ثم أجرت مسح شامل لكافة السلاسل الموجودة بنطاق محافظة القاهرة، وتم استدعاء اصحابها بلجنة التحقيق، وإحالتهم للتأديب، فضلا عن إحالتهم للنيابة العامة، ومن ثم إلى القضاء، وصدر أحكام ضد بعضهم، وأحكام بشطب صاحب إحدى السلاسل الكبرى.

وتابع نقيب صيادلة القاهرة،: وتم تحريك الدعوى رقم 8467 لسنة 72 ق لإلغاء السجل التجارى الخاص بصاحب إحدى السلاسل، ومن المقرر نظرها فى 15 يوليو المقبل، بجانب صدور حكم نهائى بغلق وإلغاء ترخيص إحدى صيدليات إحدى أشهر سلاسل الصيدليات، وتم تنفيذ الحكم، بالإضافة إلى تقديم 11 بلاغ للنائب العام، تضمنت عددا من مخالفات سلاسل الصيدليات، والتى من بينها: تهرب ضريبى بأكواد وهمية، وإنشاء شركات غير مكتملة الأركان، وممارسة تلك الشركات للصيدلة دون ترخيص من وزارة الصحة، وتم إحالة كافة البلاغات إلى جهات التحقيق تمهيدا لإحالة أصحاب تلك السلاسل والصيادلة المنتمين إليها إلى المحاكمات الجنائية.