غضب صيدلي من انتشار السلاسل: «تخالف القانون»

مازالت أزمة انتشار سلاسل الصيدليات قائمة؛ ففي الوقت الذي شدد فيه قانون نقابة الصيادلة على إتاحة تملك صيدليتين يدير إحداهما، نجد انتشارا واسعا للعديد من سلاسل الصيدليات، ما يضرب بقوانين المهنة عرض الحائط.
من جانبها، تصدت نقابة الصيادلة إلى السلاسل، ورفعت دعوى قضائية من قبل النقابة الفرعية بمحافظة القاهرة ضد صيدليتي رشدي والباشا وصدر حكم ضد الدكتور حاتم رشدي، صاحب سلسلة صيدليات رشدي، والدكتور عمرو باشا، صاحب صيدلية الباشا، بالحبس عامين وإغلاق الصيدلية والمصادرة، وإلغاء الرخصة إعمالا للمادة 78 من قانون الصيدلة 127 لسنة 1955, كما صدر حكم ضد صاحب صيدلية سيف بالغلق والمصادرة، وإلغاء الرخصة إعمالا للمادة 78 من قانون الصيدلة 127 لسنة 1955.
كما رفعت نقابة الصيادلة دعوه قضائية ضد الدكتور أحمد العزبي، صاحب سلاسل صيدليات العزبي؛ بسبب انتشار سلاسل الصيدليات في العديد من المحافظات, وكان آخرها افتتاح فرع جديد بالبحيرة في 2016، وعليها تم صدور قرار إغلاق الصيدلية إداريا، وصدر قرار أيضا من قبل إدارة الصيدلة بإزالة اللافتة بواسطة شرطة المرافق، وتم تنفيذ الحكم، لكن بعدها بأيام قليلة تم وضع اللافتة مرة أخرى، وقدمت نقابة الصيادلة مذكرة قانونية لإدارة الصيدلة لتكرار المخالفة، وصدر قرار بإغلاق الصيدلية يوم 16من الشهر الجاري، لكن التفتيش الصيدلي لم يتمكن من تنفيذ القرار حتى اليوم.
وأثارت الواقعة غضب عدد كبير من الصيادلة، سواء بمحافظة البحيرة أو القاهرة، ودعوا إلى جمعية عمومية طارئة في أقرب وقت ممكن, مؤكدين أن انتشار سلاسل الصيدليات يمثل تحديا سافرا للقانون، وسوف يضر مهنة الصيدلة كليًا.
وقال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن النقابة أعلنت مرارًا وتكرارًا حربها على سلاسل الصيدليات في جميع المحافظات, مضيفا ل"البديل"، أن النقابة تشدد على رفضها للظاهرة، التي توغلت وقد تتسبب في انهيار المهنة واقتصاد الصيدليات بشكل عام, مؤكدا أن أصحاب سلاسل الصيدليات يتحايلون على القانون بطرق ملتوية.
وأوضح الدكتور أحمد أبو دومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، أن النقابة سوف تتصدى لسلاسل الصيدليات بصورة جادة، لاسيما أن انتشارها أمر مخالف للقانون، الذي ينص على أن يمتلك الصيدلي صيدليتين فقط ويدير إحداهما, مضيفا ل"البديل"، أن المنافسة بين السلاسل والصيدليات الأخرى غير عادلة؛ لأن الأولى تحصل على الأدوية بأسعار مخفضة وبتسهيلات كبرى لا يتم توافرها للصيدليات الأخرى، ما يضر بمهنة الصيدلة بصورة عامة, كما أشار إلى أن انتشار السلاسل يهدد أرباح واستمرارية الصيدليات الأخرى, مختتما بأن النقابة سوف تتصدى للسلاسل وستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.