التضامن: المعاشات زادت من 54.8 مليار جنيه خلال عام 2011 إلى 157.4 مليار جنيه 2018.. الحد الأدنى للمعاش كان 124جنيها حتى نهاية يونيه 2016.. غادة والى: استمرار دعم محدودى الدخل والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية

- الانتهاء من مسودة قانون التأمينات الموحد وعرضه على مجلس الوزراء قريبا
فى الوقت الذى تعانى فيه الأسر خاصة محدودى الداخل من أصحاب المعاشات، أعدت وزارة التضامن الاجتماعي مقترحا بشأن زيادة المعاشات خاصة المنخفضة بحيث يتم رفع الحد الأدنى للمعاش بنسبة 50% من 500 جنيه شهرياً إلى 750 جنيه شهريا، كما يزيد المعاش بنسبة 23% لعدد 3 ملايين صاحب معاش يمثلون 43% من أصحاب المعاشات، بينما يزيد معاش 4 ملايين مستفيد بنسبة 15% وتقل نسبة الزيادة كلما زاد المعاش .
وقالت غادة والى زيرة التضامن الاجتماعى، إن قيمة المعاشات بلغت 157 مليار جنيه حتى نهاية العامة المالي 2017/2018 وأن تكلفة الزيادة الجديدة التي ستطبق اعتباراً من 1/7/2018 وتتحملها الخزانة العامة تبلغ 24.2 مليار جنيه، حيث تضمن المقترح حداً أدنى للزيادة قيمته 150 جنيه وحداً أقصى قيمته 626 جنيه وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2018 وأن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الذين سيستفيدون من الزيادة المقررة يقرب من 9.5 مليون صاحب معاش، لافتة إلى أنه سيتم تطبيق زيادة قيمة المعاشات وفقا للزيادة المقررة، عقب صدور قانون زياده المعاشات.
وأضافت وزيرة التضامن، أن الحكومة حريصة على استمرار دعم أصحاب المعاشات وهو ما حدث من الزيادات الكبيرة على مدار السنوات الماضية، إضافة إلى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة ومحدودى الدخل من خلال صرف الدعم النقدى، لافتة إلى أن الوزارة انتهت من مسودة قانون التأمينات الموحد وأرسلته لوزارة المالية استعداداً لعرضه على مجلس الوزراء، حيث تم إعداد مشروع قانون التأمين الاجتماعى الجديد من خلال الدراسات المالية والإكتوارية لنظام التأمين الاجتماعى التى أعدتها منظمة العمل الدولية بهدف دمج قوانين التأمين الاجتماعى الحالية فى مشروع موحد لقانون التأمين الاجتماعى.
وبحسب مسودة مشروع قانون التأمين الموحد، فإن القانون يستهدف إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يكون له مجلس أمناء يتولى إدارة صندوق الاستثمار ووضع السياسة الاستثمارية وأن يتم وضع حد أدنى للمعاشات وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنوياً وحساب التأمينات على الأجر الحقيقى، وكذلك إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ويكون له مجلس إدارة يتولى إدارته وتحدد مصادر تمويله بمشروع القانون.
يأتى ذلك فى الوقت الذى عرضت فيه وزارة التضامن الاجتماعى، عدة سيناريوهات على وزارة المالية بشان الزيادة المقترحة ثم استقرت على هذا المقترح في ضوء الموارد المتاحة بحيث لا تتحمل صناديق المعاشات الزيادات، كما تضمن مقترح المشروع المقدم تعديلا لقانون حماية الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 لمد الاستفادة بأحكام المادة 25 منه للمستحقين للمعاش من ذوى الإعاقة المنتفعين بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975.
فيما كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى، أن عدد ملفات المعاشات بلغت 7.3 مليون ملف فى حين أن عدد المستفيدين من المعاشات يبلغ 9.5 مليون مستفيد، وأن قيمة المعاشات المنصرفة فى العام المالى 2018 وحتى 30 يونيه الجارى تبلغ 157.41 مليار جنيه، والحد الأدنى للمعاش حتى نهاية الشهر الجارى بلغ 500 جنيه فى حين كان الحد الأدنى للمعاش حتى نهاية يونيه 2016 لا يتجاوز 124 جنيها .
وأضاف التقرير الذى حصل "اليوم السابع" على صورة منه، أن قيمة المعاشات ارتفعت خلال السنوات الماضية بشكل كبير لتحسين دخل اصحاب المعاشات خاصة الذين كانو يحصلون على معاشات منخفضة، حيث بلغت قيمة المعاشات خلال العام المالى 2010/2011 حتى نهاية يونية 2011 كانت 54.8 مليار جنبه لعدد 8.133. مليون مستفيد، وخلال عام 2011/ 2012 كانت تبلغ قيمة المعاشات 57 مليار جنيه لعدد 8.292 مليون مستفيد، وخلال عام 2012/ 2013 كانت تبلغ قيمة المعاشات 71.8 مليار جنيه لعدد 8.469. مليون مستفيد وخلال عام 2013/2014 بلغت قيمة المعاشات 86.5 مليار جنيه لعدد 8.693. مليون مستفيد، وفى عام 2014/2015 بلغت قيمة المعاشات 103.1 مليار جنيه لعدد 8.820 مليون مستفيد، وخلال عام 2015/2016 بلغت قيمة المعاشات 116.8 مليار جنيه لعدد 9.164 مليون مستفيد وخلال عام 2016/2017 بلغت قيمة المعاشات سنويا 132.8مليار جنيه لعدد 9.400 مليون مستفيد وخلال عام 2017/2018 بلغت قيمة المعاشات 157.4 مليار جنيه لعدد 9.5 مليون مستفيد.