غادة والي: انخفاض نسبة الزيادة الجديدة كلما ارتفع حجم المعاش

المالية: لن يتم فرض ضرائب جديدة على المواطنين بعد زيادة المعاشات والأجور
أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، عرضت مقترح الوزارة لزيادة المعاشات.
وأشارت إلى أن المقترح جاء منحازا إلى المعاشات الأدنى بحيث يتم رفع الحد الأدنى للمعاش بنسبة 50% من 500 جنيه شهريًا إلى 750 جنيها شهريا.
كما يزيد المعاش بنسبة 23% ل 3 ملايين صاحب معاش يمثلون 43% من أصحاب المعاشات، بينما يزيد معاش 4 ملايين مستفيد بنسبة 15%، وتقل نسبة الزيادة كلما زاد المعاش.
جدير بالذكر أنه في نهاية العامة المالي 2017-2018 بلغت المعاشات المدنية المقدمة من صندوقي المعاشات 157 مليار جنيه وأن تكلفة الزيادة الجديدة وستطبق اعتبارًا من 1-7-2018 وتتحملها الخزانة العامة تبلغ 23.4 مليار جنيه.
وتضمن المقترح حدًا أدنى للزيادة قيمته 125 جنيها وحدًا أقصى قيمته 626 جنيها وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتى 30-6-2018، وبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 9.5 ملايين صاحب معاش.
وكانت الوزارة عرضت عدة سيناريوهات على وزارة المالية ثم استقرت على هذا المقترح في ضوء الموارد المتاحة بحيث لا تتحمل صناديق المعاشات الزيادات.
وتضمن مقترح المشروع المقدم تعديل لقانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 لمد الاستفادة بأحكام المادة 25 منه للمستحقين للمعاش من ذوي الإعاقة المنتفعين بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975.
وأكدت غادة والي أن الوزارة انتهت من مسودة قانون التأمينات الموحد وأرسلته لوزارة المالية استعدادًا لعرضه على مجلس الوزراء.