مجلس الدولة يبدأ مراجعة تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الطفل.. شروط جديدة باستمرار الزواج بين أسرة الطفل البديلة.. وائتلاف حقوق الطفل: الباب الثامن بالقانون يحتاج لتفسير

يعد قانون الطفل أحد أهم القوانين التى تحدد حقوق الأطفال وتحميها داخل المجتمع، وتقوم الدولة حاليا بتعديلات من حين لآخر لضمان حصول الأطفال على حقوقهم على الوجه الأكمل حيث يراجع مجلس الدولة حاليا تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010، وشملت تلك التعديلات ما يخص نظام الأسرة البديلة التى ترعى الأطفال اللقطاء الذين تخلى ذووهم عنهم، حيث كان فى القانون القديم له عدة شروط تم تعديلها فى القانون الجديد.
التعديلات والشروط الجديدة التى أدخلت لتسليم طفل للأسرة البديلة، تضمنت استمرار الزواج بين الزوجين للأسرة البديلة التى ترعى الطفل لمدة 3 سنوات، بدلاً من 5 سنوات قبل التعديل، فضلاً عن تعديل هذه المدة فى حالات استثنائية، إذا أثبت الزوجان إصابتهما بعقم يمنعهما من الإنجاب.
تقول الدكتور عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، إن التعديلات التى أدخلت والخاصة باستمرار الزواج بين الزوجين للأسرة البديلة التى ترعى الطفل لمدة 3 سنوات، بدلاً من 5 سنوات، تتوافق مع الدستور، وتصب في مصلحة الطفل، والرعاية البديلة له.
وأضافت ل"اليوم السابع"، أن وزارة التضامن عرضت على المجلس تلك التعديلات، وأكد المجلس أن مفيدة جدا وجيدة فى حد ذاتها.
و من جانبه قال هانى هلال الأمين العام للائتلاف المصري لحقوق الطفل، إن قانون الطفل يعد من أفضل القوانين حول العالم، مشيرا إلى أن كوفى عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة شهد بذلك حينما عرضت السفيرة مشيرة خطاب القانون عليه ، وأهدته نسخة منه، حينما كانت متولية منصب الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، موضحا أنه تم الانتهاء من وضعه فى عام 2008 والانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة به فى 2010، مشددا على أنه يحتاج لتفعيل فعلى على أرض الواقع.
وأضاف "هلال"، أنه شارك بلجنة صياغة القانون كممثل عن المجتمع المدنى، متسائلا : لماذا لا يأخذ حاليا بكافة الآراء فى أى تعديلات تتم على القانون.
وأكد "هلال"، أن المجتمع المدنى كان له دور فى وقف المقترحات التى قدمت، وكانت ستضر بالقانون وبمصلحة الطفل مثل الطلبات الخاصة بإنشاء مجالس قومية أخرى موازية للمجلس القومى للأمومة مثل مجلس قومى للأيتام ، والتى تخالف حقوق الطفل.
وشدد"هلال"، على أن الوضع القانونى للمجلس القومى للطفولة حاليا "خاطئ"، حيث أنه من المفترض أن يتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، لأنه يقوم بدور تنفيذى بين عدد كبير من الوزارات حوالى 9 وزارات، لكنه يتبع إدارة داخل وزارة الصحة والسكان، وبالتالى يفتقد المجلس دوره على حماية الطفل المصرى.
وأوضح"هلال"، أن الائتلاف تقدم بمشروع قانون للبرلمان خاص بوضع المجلس القومى للأمومة والطفولة، وللأسف بدلا من أن يناقش مشروع القانون يتم التقدم بمشاريع قوانين تضر بمصلحة الطفل، وذلك ينم بعدم وعى بماهية مصلحة الطفل الفضلى، وهى أن تجتمع كل السلطات الخاصة بحماية الطفل داخل مجلس واحد مدعوم من الدولة المصرية ، مؤكدا أن الإئتلاف والمجتمع المدنى سيعقد اجتماعا مع لجنتى حقوق الانسان والتضامن الاجتماعى بمجلس النواب لمناقشة تلك الأوضاع.
وشدد "هلال"، أن الائتلاف ليس ضد أى تعديلات تجرى باللائحة التنفيذية، لأنها بالفعل تحتاج إلى تعديلات، مشددا على أن التعديل اللائحى يجب أن يكون سلطة رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن القانون يحتاج إلى تعديلات فى الباب الثامن منه، حيث أن الجزء الخاص باللائحة التنفيذية ضعيف جدا، ويحتاج للائحة تفسيرية أوسع من الحالية على الأقل، فى الأجزاء فى الخاصة بتطبيق هذا القانون المتعلقة بآلية عمل لجان حماية الطفل، وآلية متابعة تنفيذها، والصلاحيات الخاصة بها، بالإضافة إلى المواد الخاصة بالنظام القضائى المعنى بالأطفال وآلية تطبيقه، تحتاج إلى تعديلات لم تكن موجودة فى اللائحة الحالية.