اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد ل"اليوم السابع": الرئيس السيسى مهموم بكل ما يهم المواطن والجهاز محامى الغلابة بمصر.. وزير التموين يسابق الزمن لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية

حوار - مدحت وهبة - تصوير - كريم عبد العزيز
القيادة السياسية وجهت بإيجاد آليات غير تقليدية لتوفير حماية واقعية للمستهلك.. وإعداد دليل لخدمات حماية المستهلك قريباً للحفاظ على حقوق المواطن


كشف اللواء الدكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد، أن الجهاز سيعمل بفكر مختلف خلال المرحلة المقبلة، وأن وجود الجهاز سيكون لحماية المواطن، كما أنه يتم حاليًا إعداد دراسة لاحتياجات الجهاز سواء من العنصر البشرى أو العنصر المادى، وكذلك الأدوات التى ستساعد للتحرك بقوة من أجل حماية المستهلك، وأكد عبد المعطى أنه سيكون هناك تعامل مع مشاكل المستهلكين بتقنيات وآليات غير تقليدية، الأمر الذى سينعكس بمردود إيجابى على المواطن.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد، فى أول حوار صحفى، ل«اليوم السابع»، أنه تم تحديد رسالة عمل الجهاز فى 3 محاور هى التوعية والرقابة والحماية.. وإلى نص الحوار:

كيف سيتم التصدى لمحاولات الإضرار بالمستهلك سواء أثناء شرائه السلع أو حصوله على الخدمات؟
سنعمل على ضرورة وجود ثقافة مجتمعية، سواء بالنسبة للمواطن أو التاجر، فمطلوب من التاجر أن يقدر قيمة المواطن المصرى، وأن يتعامل معه على أن له حقوق، وأن يقدم له السلعة بسعر عادل وبالجودة المطلوبة، وأن لا يكون هناك غش أو تدليس لأن المواطن هو الطرف الضعيف، وبالتالى يجب أن تكون الأمور واضحة للمستهلك سواء فيما يتعلق بسعر المنتجات أو بالجودة.
لكن هناك الكثير من المواطنين يشتكون من معاناتهم مع التجار وجشع بعضهم؟
جهاز حماية المستهلك موجود لحماية المواطن، مما يتطلب ضرورة وجود آليات لذلك، ومع العلم أنا عندى قناعة بأن ذلك رسالة نؤديها للشعب المصرى، وأن واجبنا أن تؤدى هذه الرسالة بشكل جيد يضمن حقوق المواطن وليس لمجرد أداء وظيفة، واجتمعت مع العاملين بالجهاز بمجرد أن توليت حقيبة الجهاز، وأكدت على أننا نؤدى رسالة للمجتمع وليس وظيفة، وأن الجميع لديه روح العمل كفريق جماعى للنهوض بمنظومة حماية المستهلك لصالح المواطن الذى يجب أن نتحمله، والعمل على حل الشكاوى الخاصة به، وذلك من خلال وجود الإرادة والعمل بروح الفريق.
لكن هل تعتقد أن إمكانيات جهاز حماية المستهلك الحالية ستمكنه من أداء عمله؟
نعد دراسة حاليًا لاحتياجات الجهاز، سواء من العنصر البشرى أو العنصر المادى، وكذلك الأدوات التى ستساعد على التحرك بقوة من أجل حماية المستهلك، وبالتالى ستعود بمردود إيجابى على المواطن، فكلما يكون هناك عنصر بشرى متواجد سواء فى إدارة الشكاوى أو التحريات بالجهاز، سيكون هناك تعامل مع مشاكل المستهلكين بتقنيات وآليات غير تقليدية، الأمر الذى سينعكس مردوده بشكل إيجابى على المواطن وعلى المنظومة بصفة عامة، قائلًا: «إن شاء الله الفترة المقبلة سيلاحظ المواطن أن هناك تحركًا غير تقليدى فى منظومة حماية المستهلك».
هناك شكاوى لدى الكثير من المواطنين من عدم وجود صيانة للأجهزة بعد شرائها؟
حددنا رسالة جهاز حماية المستهلك فى 3 محاور هى التوعية والرقابة والحماية، حيث يجب ألا نغفل دور توعية المواطن، وكذلك توفير الرقابة على كل الكيانات التى تتعامل مع المواطن، إضافة إلى توفير الحماية حال تقدمه بالشكوى أو الاستغاثة أو أى ضرر وقع عليه نتيجة تعامله مع أى شركة أو جهة معينة، مع العلم أن التوعية ستكون فى العديد من الجهات مثل الجامعات والكيانات الحكومية والموظفين وكل الجهات سننتشر فيها، كما سيتم العمل على إعداد دليل لخدمات حماية المستهلك حتى تصل ثقافة حماية المستهلك لدى المواطن من خلال التنسيق مع العديد من الجهات، حيث سيكون للأزهر الشريف، وكذلك الأوقاف والتعليم دور كبير وغيرها من الكيانات والمؤسسات الأخرى.
هل ممكن أن يتضمن المكون التعليمى للطلاب منظومة حماية المستهلك؟
سيتم التنسيق مع وزارة التعليم، ومن الممكن أن يكون ذلك، طالما أننا نريد أن يكون ذلك هو ثقافة المجتمع، فيجب التنسيق مع كل الكيانات المعنية سواء بالتعليم أو بالثقافة أو الأزهر والأوقاف والكنيسة حتى يكون ذلك ثقافة مجتمعية، وأن يكون المستهلك على معرفة بحقوقه، وأن يكون التاجر هو الآخر لديه المعرفة الكاملة بواجباته، وأن يقدم السلعة بجودة عالية، وأن يراعى احترام رغبات المواطنين فى تقديم السلعة بالسعر العادل.
وزير التموين أصدر قرارًا بإلزام المنتج بكتابة السعر على العبوات كيف ستتم متابعة التزام التجار بالقرار؟
قرار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية له مردود إيجابى لصالح المستهلك، وأعود إلى حديثى السابق بأن حدوث ثقافة مجتمعية حول منظومة حماية المستهلك سيكون لصالح المواطن، وهو ما سنعمل عليه خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الوزير لديه رؤية مجتمعية سياسية للارتقاء بمنظومة التجارة الداخلية، وبما يخدم المستهلك المصرى.
هل هناك خطة لدى الجهاز للتوسع فى إنشاء فروع بمختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة؟
جار إعداد خطة للتوسع فى إنشاء فروع للجهاز فى مختلف المحافظات، خاصة وأن الجهاز ليس لديه فروع سوى فى 6 محافظات فقط، وأن هذا العدد قليل جدًا، فمثلًا يوجد محافظات كبيرة من حيث التعداد السكانى ومع ذلك لا يتواجد بها فروع للجهاز، حيث سيتم التنسيق مع المحافظات بشأن فتح فروع للجهاز، وأنه جار العمل حاليًا على إعداد احتياجات الجهاز سواء من العنصر البشرى أو المادى للنهوض بالمنظومة وتوفير آليات تفعيل الرقابة على الأسواق، خاصة وأن حماية المستهلك من المفترض أن لا تقتصر على محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وإنما يجب أن تمتد فى جميع القرى والنجوع والمدن على مستوى الجمهورية.
لكن كيف سيفعل الجهاز الرقابة بكل النجوع والقرى فى ظل إمكانياته الحالية؟
سبق وتحدثت بأن محاور عمل الجهاز الفترة المقبلة ستكون من خلال التوعية والرقابة والحماية، فالتوعية ستنطلق فى كل المناطق بالتنسيق مع الجهات المعنية، سواء وزارة الأوقاف أو الكنيسة أو الأزهر وغيرها من الجهات الأخرى، كما سيتم العمل على تنظيم ندوات سواء فى الجامعات أو المعاهد، إضافة إلى أنه جار حاليًا تحديد احتياجات الجهاز سواء فيما يتعلق بموظفى الضبطية القضائية حتى يضع كل شخص مقترحاته قائلًا: «حماية المستهلك أحد أهم محاور حقوق الإنسان زى حقه فى المسكن وحقه فى الحياة».
متى سيكون لدى المواطن نمط استهلاكى من خلال شراء احتياجاته فقط؟
بالفعل إن التكالب على المنتجات بشكل كبير يعطى فرصة للتجار لزيادة الأسعار، وأن الجهاز سيكون له دور كبير فى التوعية بالنمط الاستهلاكى والتعامل مع الأسواق، وأن يحصل المستهلك على قدر احتياجاته، وذلك من خلال التوعية الفعالة سواء من خلال المنابر الإعلامية أو الأزهر الشريف أو الأوقاف أو الكنيسة، حيث إن كل هذه المؤسسات لها مكانة كبيرة وسنقوم بالتنسيق معها.
هل هناك توجيهات من القيادة السياسية للتعامل مع منظومة حماية المستهلك؟
حماية المستهلك أحد أهم حقوق الإنسان التى نصت عليها الدساتير والقوانين والمواثيق الدولية، وإن توجهات الدولة والقيادة السياسية ترتكز على إيجاد آليات غير تقليدية لتوفير حماية واقعية للمستهلك بالتنسيق مع كل مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية فى إطار يوازن بين الرقابة المؤسسية والمجتمعية، وأن يكون الفكر خارج نطاق الصندوق.
الإعلانات المضللة أحد عوامل النصب على المواطنين كيف سيتم التصدى لها؟
المواطن بالفعل أصبح طرفًا ضعيفًا أمام هذه الإعلانات، ومهمتنا الأساسية خلال الفترة المقبلة هى التصدى لها وتوعية المواطنين، فمثلا لو أن هناك إعلانات مضللة تبث من خلال المواقع الإلكترونية سيتم العمل على التصدى لها حتى يكون المواطن لديه معرفة بأن ما يتم بثه دون تصاريح هو ليس فى صالح المواطن، كما سيتم التوسع فى التوعية سواء فى الندوات والمؤتمرات التى يحضرها النخبة، وكذلك من خلال المساجد بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، وأن العمل سيكون بفكر مختلف لمواكبة التطورات، وهو ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمشروعات القومية التى ينفذها الرئيس فى أوقات قياسية، مؤكدًا أن الفكر طالما أنه يتم بشكل غير تقليدى سيصب فى نهاية المطاف لصالح المواطن، قائلا: «الرئيس مهموم بكل ما يهم المواطن وكل المجهود الذى يبذله سواء فى إنشاء مشروعات قومية عملاقة أو طرق وكبارى له مردود إيجابى على الإصلاح».
كيف سيقوم جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط منظومة الرقابة؟
سيتم التنسيق مع جميع المؤسسات المعنية بالدولة، كما أن القانون الجديد لحماية المستهلك نص على أن تلتزم كل مؤسسات الدولة بالتعاون مع الجهاز لتوصيل رسالته، فمثلا «ليس من المنطق أن يحضر مواطن لجهاز حماية المستهلك لتضرره من أى شىء ونقول له ليست من اختصاصنا، لكن الذى سوف يحدث خلال الفترة المقبلة أننا سننسق مع كل مؤسسات الدولة لصالح المستهلك حتى نؤدى دورنا كرسالة وليس كوظيفة فقط».
هل سيكون للجهاز دور للتنبؤ بحالات الأسواق أو بحدوث نقص فى السلع لتفادى ذلك؟
دور الجهاز سيكون ليس بمعزل عن القطاعات والمؤسسات المختلفة حتى يؤدى دوره على أكمل وجه، كما أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، نجح خلال الفترة الماضية فى تأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية لعدة أشهر، حيث يسابق الوزير الزمن لتوفير احتياجات المواطنين من السلع بالتوازى مع تفعيل الرقابة، إضافة إلى أن ما يتم من خلال التوسع فى المنافذ السلعية لتوفير احتياجات المواطنين تعد كلها عوامل تؤكد أن هناك منظومة تعمل حاليًا بفكر مختلف، كما أن الوزير حريص على نجاح الجهاز وطالب بتنفيذ القانون بكل قوة، قائلًا: «قريبًا المواطن سيلاحظ تطورات كبيرة فى الجهاز».
التجار يستغلون المواطنين بشهر رمضان نظرًا لزيادة الإقبال على السلع ويرفعون الأسعار.. كيف سيتم التصدى لذلك؟
الجهاز يقوم حاليًا بمتابعة الأسواق والتصدى لأى محاولات تلاعب، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بوزارة التموين، كما يوجد غرفة عمليات مركزية بوزارة التموين لمتابعة حالات الأسواق بشكل دورى، كما أن هذا العام شهد طرحًا كثيفًا للسلع الأساسية ومنتجات اللحوم والدواجن سواء من خلال المنافذ التابعة لوزارة التموين أو المنافذ المتحركة أو معارض «أهلا رمضان»، الأمر الذى انعكس بشكل إيجابى على الأسواق الأخرى وأدى ذلك إلى إجبار التجار على عدم المغالاة فى الأسعار وأن ما يؤكد ذلك هو طرح وزارة التموين اللحوم الطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وبكميات كبيرة بسعر لا يتجاوز 85 جنيهًا مما انعكس على تخفيض اللحوم فى الأسواق الأخرى.
ما الذى تحلم به فى جهاز حماية المستهلك ويصب فى صالح المواطن؟
أحلم بأن يكون للجهاز دور يشعر به كل مواطن فى مصر، وأن يكون الجهاز ذا صلة قوية مع المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية، وألا يقتصر دور الجهاز على داخل المدينة، فالجهاز موجود لحماية الغلابة.

رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد فى سطور

اللواء الدكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد، شغل العديد من المناصب، منها عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة وعضو الهيئة العلمية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية سابقًا، وحاصل على الدكتوراه فى مجال حماية المستهلك، وحاصل على دبلوم فى القانون العام، كما شغل مدير إدارة حقوق الإنسان بقطاع حقوق الإنسان مكتب وزير الداخلية، ومستشارًا للجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، كما شغل العديد من المناصب ذات الصِّلة بمجالات حقوق الإنسان وألقى العديد من محاضرات عن حماية المستهلك وهو من ذوى الخبرة، وتم تكريمه فى العديد من المحافل، حيث استعان به وزير التموين بعد انتهاء مدة مجلس الإدارة السابق للعمل على تفعيل منظومة حماية المستهلك خلال الفترة المقبلة.