كل ما تريد معرفته عن "التعداد الاقتصادى" للدولة لحصر الاقتصاد غير الرسمى

تستعد الحكومة لتفيذ أول تعداد اقتصادى إلكترونى، بتكلفة تصل ل 80 مليون جنيه وبقوة عمل تصل لنحو 1000 باحث وموظف.
تبدأ الحكومة ممثلة فى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تنفيذ التعداد الاقتصادى والذى يعد التعداد الخامس فى سلسلة التعدادات الاقتصادية التى تم البدء فى تنفيذها منذ عام 1991/1992.
ينفذ التعداد الاقتصادى كل خمس سنوات، وكان التعداد الرابع فى عام 2012/ 2013، ولكن التعداد الخامس الحالى يعد أول تعداد اقتصادى إلكترونى، سيتم تنفيذه باستخدام "التابلت" وليس الاستمارات الورقية كما كان النظام فى التعدادات الاقتصادية السابقة.
يبدأ جهاز الإحصاء، تنفيذ التعداد الاقتصادى الخامس، فى مطلع أكتوبر المقبل، وذلك بحسب تصريحات اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز، على أن يستمر العمل الميدانى للتعداد لمدة 6 أشهر، أى ينتهى فى مارس 2019، على أن تعلن النتائج خلال شهر يونيو 2019.
يتمثل الهدف الرئيسى للتعداد الاقتصادى الحالى، فى حصر الاقتصاد غير الرسمى، خاصة لما له من نسبة كبيرة يستحوذ عليها فى الاقتصاد القومى، تصل إلى 40%.
هذا بجانب أهداف أخرى، تمثل الأهداف الأساسية من إجراء التعداد الاقتصادى كل خمس سنوات، منها، حصر المنشآت الاقتصادية بكافة تفاصيلها، طبقا للكيان القانونى ولفئات رأس المال والمشتغلين وإجمالى الأجور والنشاط الاقتصادى ودرجة الاستقرار، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى يتم رصدها، كمصروفات المنشأة وإيراداتها والقيمة المضافة وقيمة المخزون بها أول وأخر العام، وحركة الأصول الثابتة وقيمتها للمنشأة سواء خلال العام أو آخره.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أثار خلال المؤتمر الدورى للشباب، الذى عقد يوم الأربعاء الماضى، الحديث عن الاقتصاد غير الرسمى، وهى إحدى المشاكل التى حاولت الحكومات المتعاقبة حلها، ولكن هذه المرة وضعت الدولة خطة مكتملة الأركان لمواجهتها لإيجاد حل نهائى لها، تبدأ هذه الخطة بحصر دقيق للاقتصاد غير الرسمى، والذى سينفذه جهاز الإحصاء من خلال التعداد الاقتصادى.
يقصد بالاقتصاد غير الرسمى، كل النشاطات الاقتصادية التى تحدث خارج مجال الاقتصاد الرسمى والذى تقوم الحكومة بضبطه، والتى لا تخضع للضرائب ولا يتم مراقبتها من قبل الحكومة ولا تدخل ضمن الناتج القومى الإجمالى.
يشير هذا النوع من الاقتصاد "غير الرسمى" إلى قطاع الدخل العام والذى تكون فيه أنواع معينة من الدخل ووسائل إدراتها غير مضبوطة من قبل مؤسسات المجتمع فى بيئة قانونية واجتماعية، على العكس من الاقتصاد النظامى أو الرسمى.
على الرغم من أن الاقتصاد غير الرسمى مرتبط مع الدول النامية إلا أن كل الأنظمة الاقتصادية تحتوى على اقتصاد غير رسمى، ويعتبر مصطلح "السوق السوداء" جزء من الاقتصاد غير الرسمى حيث يمارس به نشاط التهريب، والذى يعد غير قانونى ولا يدخل عائده ضمن الناتج القومى.
يجرى جهاز الإحصاء حالياً، تجارب فى عدد من المحافظات على تنفيذ التعداد الاقتصادى، استعداداً للبدء الفعلى فى العمل الميدانى مطلع أكتوبر المقبل، خاصة أن التعداد الاقتصادى يعد مصدراً أساسياً لجميع البيانات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية التى يتم مزاولتها فى الجمهورية.
وبحسب منهجية جهاز الإحصاء، فى تنفيذ التعداد الاقتصادى، يوفر هذا التعداد الاقتصادى كما كبيرا من البيانات التى يتم من خلالها التعرف على مقومات النشاط الاقتصادى، بتوفير صورة تفصيلية عن المنشآت الاقتصادية العاملة فى القطاعات المختلفة طبقاً لأحدث المفاهيم والمعايير الدولية.