القانونى ياسر عمر أمين يوضح حقوق الملكية الفكرية ل الفنانين التشكيليين: القانون لا يجرم تقليد توقيع الفنان.. ويحرم عرض الأعمال الفنية على "مواقع تواصل الاجتماعى".. والنحات المسئول الوحيد عن إعادة صب تمثاله

هل إقامة سوق للفن فى مصر أمر مهم؟ وإذا أصبح لدينا سوق للفن ما المعايير الأساسية لإنشائه، ولماذا يجب تطبيق قانون حقوق الملكية الفكرية؟ وللإجابة عن كل هذه الأسئلة التقى "اليوم السابع" بالقانونى ياسر عمر أمين، باحث ومحامى فى مجال الملكية الفكرية وقانون سوق الفن، كى يجيب عن كافة الأسئلة وكى يوضح حقوق الفنانين التشكيليين قانونيا.
وقال ياسر عمر أمين، إنه من المهم للحركة الفنية التشكيلية المصرية، إقامة قانون لسوق للفن، نظراً لأن ليس لدينا قانون ينظم التعاملات المختلفة التى تتم فى السوق خاصة بعد افتتاح دار كريستيز للمزادات العالمية فى دبى.
وأوضح ياسر عمر أمين، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أنه مع تطور سوق الفن عالميا، ظهرت إشكاليات فنية عديدة، فنحن لا نملك قانونا حاكما ينظم كل التعاملات فى السوق خاصة ما يتعلق بشهادات التوثيق وتنظيم التعاقد بين الجاليرى والفنان، الذى يعد الطرف الأضعف فى المسألة، وبالتالى يفرض الجاليرى شروطا قاسية ومجحفة.
وأشار ياسر عمر أمين، إلى أنه من أجل ذلك على الفنان استخدام قانون الملكية الفكرية الذى يحمى الفنان وحقوقه الأدبية والمالية، ورغم أنه ينظم جوانب معينة لكنه للأسف به بعض الثغرات، وبالتالى يتطلب تدخلا تشريعيا، فيما يتعلق على سبيل المثال بمسألة صب التماثيل أو العمليات الفنية التى تُنتج بكميات كبيرة، مضيفا:" مع الأسف الشديد لا يعلم الكثير من الفنانين التشكيليين، مواد قانون الملكية الفكرية والتى تحفظ حقوق الفنانين ومنها:
جريمة التقليد
أوضح ياسر عمر أمين، أن قانون الملكية الفكرية يجرم التقليد، والسؤال الذى يطرح من قبل الفنانين هل تقليد توقيع إمضاء الفنان صاحب العمل أو التأثر بأسلوب الفنان جريمة؟ والإجابة عن هذا السؤال تأتى ب لا.. أما الجريمة التى يحاسب عليها القانون فهى تقليد اللوحة سواء كان تقليدا كليا أو جزئيا، وإذا ثبتت عملية التقليد أو التزوير تقع على الشخص الذى قام بالفعل غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف أو حبس لا يقل عن شهر.
مشكلة الفنان فى التعاقد مع الجاليرهات
قال ياسر عمر أمين، إنه من أكبر الأزمات التى يتعرض لها الفنان هى تعاقده مع الجاليرهات لإقامة معرض فنى، لهذا على نقابة التشكيليين تقديم عقود نموذجية يسترشد بها الفنان التشكلى لحفظ حقوق الطرفين، خاصة حقوق الفنان باعتباره الطرف الضعيف، ومن هنا يمكن للنقابة تبنى استراتيجيات قانون الملكية الفكرية لحل هذه الأزمة المتكررة.
الاعتداءات على فكرة عرض اللوحات بالمعرض
ولفت ياسر عمر أمين، إلى أنه للأسف الشديد تقع الكثير من الاعتداءات من قبل القائمين على تنظيم المعارض الفنية، حيث يقوم قومسير المعرض بتحديد وضع اللوحات بطريقة ما، ويرى الفنان بأن عرض اللوحة فى هذا المكان يخل بروح المصنف، لهذا فإن قانون الملكية الفكرية يحفظ حقوق الفنان فى عرض عمله بالاتفاق مع القومسير، وإذا لم يتمكن الفنان من الاتفاق يتم تصعيد الأمر للقضاء.
مشكلة عرض الأعمال الفنية على موقع التواصل الاجتماعى
وأشار ياسر عمر أمين، إلى أن الاعتداءات التى تتم على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة على "فيس بوك" كثيرة جدا، وذلك من خلال قيام الفنانين أو النشطاء بنسخ اللوحات على صفحتهم، هو اعتداء على حقوق الفنان، وعلى سبيل المثال فإن الفنان محمود سعيد يتمتع بحقوق الملكية الفكرية لمدة 50 عاما بعد رحيله، وتصبح أعماله ملكية عامة بعد ذلك، لهذا لابد من البحث والتأكد من هذا الأمر قبل عرض أو وضع أى لوحة فنية على مواقع التواصل الاجتماعى، كما أنه من جانب آخر فإن عرض اللوحة على فيس بوك يمكن أن يطفئ لمعة اللوحة أو يضيف لونا عليها، وهذا يعد تجاوزا لحقوق الملكية الفكرية للفنان.
موقف القانون من صب تماثيل النحاتين بعد وفاتهم
أوضح ياسر عمر أمين، أن عملية صب التماثيل ليست عملية "شائعة"، إنما تخضع لنظام قانونى محدد وصارم، فهناك ضوابط عدة تحكم عملية صب التماثيل بعد وفاة النحات.
ومن هذه الضوابط:
أولاً: "إرادة النحات"، تلك التى تمثل العمود الفقرى، كونها المحرك الرئيسى، لإخراج المصنف إلى حيز الوجود، فنحن نكاد نفتقد الإرادة الحية للمثّال محمود مختار، تلك التى تحدد إرادته نحو إعادة صب نسخة من أحد تماثيله، حال ما تعرضت هذه النسخة لتلف أو غيره، وذلك احترامًا لحق مؤلف الفنان على مصنفه، بمقتضى تقنين الملكية الفكرية، وحتى لو افترض أن هناك موافقة مبدئية، سواء كانت شفهية أو مكتوب من الورثة، فهل هناك ما يفيد أن المثال محمود مختار قد اتجهت إرادته نحو إعادة صب نسخه من تمثاله هذا من عدمه؟
ثانيا: أن الفنان مؤلف العمل الفنى، وفقًا للحق فى تقرير النشر، هو سيد قراره، ذلك لكونه وحده من له سلطان الحق فى تحديد المناسب لنشر عمله، ومتى يراه مكتملًا من وجهة النظر الفنية، وبمقتضاه يكون معدا للعرض على الجمهور، لاسيما أن نشر العمل الفنى من قبل الغير على وجه الخصوص، قد يؤدى إلى الإساءة لفكر ورؤية الفنان، أو قل النحات، فى كثير من الأحيان، خاصةً إذا ما كان فى الأمر ما لا يضمن أن هذه النسخة المصبوبة موافقة تمامًا لإرادة النحات.
ثالثا: أنه حال استحالة إثبات الإرادة لأية علة من المعلولات، فإنه طبقًا لأحكام القانون، وتقديرًا لقيمة الفنان، وتعظيمًا لإرادته، لا يجوز صب أية نسخة للنحات المتوفى، قبل أن تعرف إرادته الحقيقية، تلك التى قد تكشف عن رغبة حية للشروع فى عمل نسخ أُخرى من عدمها؟ لاسيما أن عملية "الإشراف" طبقًا لمعيار التنفيذ الشخصى لن تكون – مهما روعى فيها الدقة – مواكبةً ومطابقةً لإرادة النحات المتوفى تجاه مصنفه، وحتى لو كان الأمر فى ظل القدرة على توفير خبرات فنية ماهرة، مستطاعة أن تخرج نسخة طبق الأصل من هذا العمل الفنى، وغير ذلك فإن الأمر برمته سيقترب من باب الاعتداء على حقوق الفنان.

رابعا: "الخامة" ينبغى العلم والاعتبار أن الخامة المستخدمة فى العمل، هى جزء لا يتجزأ من إرادة الفنان على مصنفه، وهذا ما يدفع النحات إلى بذل أقصى عناية، لاختيار الخامة المناسبة واللازمة لإخراج عمله الفنى فى أبهى صورة يتمناها، لذا حينما يأتى غيره، ويعدل فى تلك الخامة دون إرادة منه، فهو بمثابة تعديل جوهرى على فكر ورؤية واتجاه وإحساس الفنان، وسلامة التكامل المادى لمصنفه، مما يجعل مجرد استخدام خامة غير تلك التى اختارها النحات ابتداءً اعتداءً على حقوق النحات الأدبية، حتى وإن كان اختيار القطاع لتلك الخامة قائم على خدمة هدف نبيل، هو استقوام تلك العوامل البيئية المعتدية، والتى يستحيل معها "النخر" فى جسد التمثال.