"الإيجار القديم" يقترب من نقطة الحسم.. توقعات ببدء مناقشة مشروع القانون خلال أيام.. النائب إسماعيل نصر الدين: لن يتم طرد حالة من مسكنها.. "إسكان البرلمان": نسعى لتطبيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار.. وخروج قانون متوازن

كتب مصطفى السيد هشام عبد الجليل
بعدما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 18 من قانون الإيجارات بشأن طلب المؤجر إخلاء المكان، هل تبدأ لجنة الإسكان بالبرلمان مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم؟، عدد من نواب لجنة الإسكان أكدوا على أهمية مناقشة مشروع القانون وفتح حوار مجتمعى حوله، كما أكدوا فى الوقت نفسه على أن الهدف هو تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.


أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الإيجارات القديمة، عن تمسكه بمشروع القانون، وأن الفترة الحالية تشهد العديد من النقاشات بشأن تحقيق التوازن وقاعدة لا ضرر ولا ضرار بالمواد التى قد تثير جدل حال مناقشتها.

وأوضح نصر الدين، أن اللجنة ستناقش مشروع القانون خلال الفترة المقبلة، وأنه لم يتم الانتهاء منه، مؤكدا أنه سيتم استكمال المناقشات خلال دور الانعقاد المقبل، مشددا على أن القانون سيخرج للنور مرضيا لطرفى المعادلة المالك والمستأجر، خاصة وأن هناك توجه عام للنواب جميعهم بشأن عدم إلحاق الضرر بأى من الطرفين المستأجر أو المالك فى آن واحد.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه حرص فى مشروع القانون على عدم طرد أى من قاطنى الوحدات القديمة، وإيجاد حلول فى إطار الدستور والقانون، كما سيتم مراعاة غير القادرين أيضا، موضحا بأنه عقد الكثير من جلسات الاستماع والتقى بعدد من المعنيين بهذا القانون للاستماع لمقترحاتهم ورؤيتهم حول هذا الموضوع، كما سيتم عقد جلسات حوار مجتمعى بشأن مشروع القانون حتى يخرج للنور مرضيا لجميع الأطراف.

ومن جانبه، قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مقدم مشروع قانون الإيجار القديم، إن خروج مشروع القانون للنور لابد من توافق بين السلطة التنفيذية والتشريعية حوله، خاصة بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 18 من قانون الإيجارات بشأن طلب المؤجر إخلاء المكان.

وأضاف "العليمى" فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن قانون الإيجار القديم من مشروعات القوانين الهامة التى يجب البت فيها، مشيرا إلى أنه تقدم بمشروع القانون منذ عام ولم يناقش حتى الآن، متابعا أن الاقتراح الذى تقدم به يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.

وقال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المحكمة الدستورية العليا، قضت بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها فى غير غرض السكنى.

وأضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ملف الإيجار القديم أصبح ملفا واجب التصدى له ومناقشته تحت القبة، ولكن مع التأكيد على عدم إلحاق الضرر بقاطنى هذه الوحدات نهائيا بأى شكل من الأشكال، وهذا حتى لا تحدث أزمة فى المجتمع المصرى، موضحا أن ما تبقى من دور الانعقاد الحالى قد يكون سببا فى عدم خروج القانون للنور، ومن المتوقع أن يخرج خلال دور الانعقاد المقبل حال الانتهاء من مناقشته بشكل دقيق ومحققا للتوازن بين طرفى المعادلة المالك والمستأجر.