«الإيجار القديم» يعود على طاولة البرلمان بمشروع العليمى

نواب: لن يناقش خلال الانعقاد الحالى.. والظروف الاقتصادية الصعبة تمنع البرلمان من المواجهة

حالة من الصمت شهدتها لجنة الاسكان بالبرلمان عقب التوقف عن مناقشة المشاريع المقدمة إليها بشأن قانون الإيجار القديم، وذلك عقب الجدل المجتمعى واللغط الذى دار حول القانون.
وتقدم النائب عبدالمنعم العليمى عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمشروع قانون جديد للإيجار القديم والذى تضمن عددًا من المواد أبرزها انتهاء مدة العقد بعد 5 سنوات من وفاة المستأجر، مما تسبب فى إعادة الحديث مرة أخرى عن هذا القانون.
أكد عدد من أعضاء لجنة الاسكان بالبرلمان، أن قانون الإيجار القديم لن يتم مناقشته خلال دور الانعقاد الحالى، مؤكدين أن القانون الذى تقدم به النائب عبدالمنعم العليمى لم يقدم أى جديد عن القوانين الخاصة بالايجار القديم الذى قدمها عدد من أعضاء لجنة الاسكان.
ومن جانبه، أوضح خالد فهمي، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن القانون الذى تقدم به النائب «العليمى» لم يقدم أى جديد عن القوانين الذى قدمها عدد من أعضاء لجنة الاسكان، مشددًا على أحقية كل نائب فى تقديم مقترحات بقوانين.
وأوضح «فهمى»، أن لجنة الاسكان لن تناقش قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الحالى وذلك بسبب وجود قوانين أخرى هامة وذلك كقانون البناء الموحد والتعامل مع المبانى المخالفة وقانون المطور العقارى وقانون نقابة المهندسين، موضحًا أن هذه القوانين سوف تأخذ حيزًا كبيرًا من المناقشة مما سيترتب عليه تأخر مناقشة قانون الايجار القديم.
ولفت «فهمى»، إلى أن قانون الإيجار القديم ينبغى أن يكون له طرح مجتمعى وحلول يتم وضعها من قبل الحكومة، وهذا من الصعب فى هذه الفترة وذلك بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر.
وأكد «فهمى»، أن لجنة الاسكان تتبنى رؤية أن يتم حل هذه الازمة بالتدريج دون الإضرار بحقوق أحد سواء كان المالك أو المستأجر، متوقعًا أن تتم مناقشة قانون الايجار القديم خلال دور الانعقاد الثالث.
وفى سياق متصل، أوضحت غادة عجمى، عضو لجنة الاسكان، أنه لابد من المواجهة ومناقشة القانون الخاص بالإيجار القديم ووضع حلول وبدائل ، مفيدة أنه ليس من العدل أن يتم توريث شقق للجيل الثانى والثالث من المستأجرين ودفع إيجارات قليلة جدًا لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر.
وبينت «عجمى»، أن القانون المقدم من النائب عبدالمنعم العليمى يتضمن مادة هامة وهى انتهاء مدة العقد بعد 5 سنوات من وفاة المستأجر، موضحة أن هذه المدة كافية لكى يستطيع المستأجرون تسوية أوضاعهم والبحث عن أماكن بديلة.
وأشارت «عجمى»، إلى أن هناك مشاريع قوانين كثيرة تقدمت بشأن الايجار القديم، مرجحة أن تتم مناقشة هذه المشاريع فى دور الانعقاد الثالث والخروج بقانون نهائى.