بعد فضيحة فيس بوك.. أوروبا تدخل قواعد صارمة لحماية خصوصية المستخدمين بمواقع التواصل الاجتماعى.. قانون تنظيم حماية البيانات العامة يدخل حيز التنفيذ 25مايو.. ويغرم شركات التكنولوجيا غير الملتزمة 4% من إيراداتها

بعد فضيحة شركة "كامبريدج أناليتيكا" للأبحاث السياسية، التى عصفت بمصداقية شركة فيس بوك، يتجه الاتحاد الأوروبى لاتخاذ إجراءات صارمة لحماية خصوصية مواطنيها مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، فبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإنه فى غضون أسبوعين ستقدم أوروبا بعض من أكثر قواعد الخصوصية على الإنترنت صرامة فى العالم.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الاثنين، أن التغييرات الأوروبية تهدف إلى منح مستخدمى الإنترنت مزيدا من التحكم فى ما تم جمعه والمشاركة فيه، فضلا عن معاقبة شركات التكنولوجيا التى لا تلتزم بهذه القواعد.

ففى 25 مايو الجارى سوف يتم إدخال قانون جديد باسم "تنظيم حماية البيانات العامة" حيز التنفيذ فى أنحاء دول الاتحاد الأوروبى، حيث يعزز القانون حقوق الخصوصية للأفراد، والأهم، أنه له أسنان، بحيث سيتم تغريم الشركات المنتهكة نحو 4% من إيرادتها العالمية بما يساوى 1.6 مليار دولار بالنسبة لفيس بوك.

واعترف مارك زوكيربيرج، مؤسس Facebook ، مؤخرًا أن شركة استشارة البيانات المرتبط بحملة ترامب، كامبريدج أناليتيكا، حصلت على معلومات شخصية لما يصل إلى 87 مليون شخص، ومثل أمام الكونجرس فى جلسات استماع علانية الشهر الماضى.

كما كشف فيس بوك عن أن أداة البحث الخاصة به مكنت "الجهات الخبيثة" من قرصنة الملفات الشخصية لجميع مستخدمى فيسبوك البالغ عددهم 2.2 مليار تقريباً.

كامبريدج أنالتيكا، هى شركة تحليل بيانات بريطانية تستخدم المعلومات وتحللها لأهداف تسويقية وفى أغراض محددة، حيث تستعين فى عملها بمجموعة من علماء النفس وخبراء التسويق الرقمى لمعرفة ميول واهتمامات الأفراد وتوظيفها فى عمليات الدعاية والإعلان والقيام بدور الوسيط بين المعلن والمستهلك، إلا أن حماية تلك البيانات من التسريب تظل وفق خبراء مسئولية مشتركة بينها وبين موقع "فيس بوك"، وهو ما فتح أبواب الجحيم على الموقع الأزرق منذ الكشف عن تلك الفضيحة فى مارس الماضى.
ومن جانبه، قال مؤيدو القانون، إنه سيحدث تغييرات شاملة فى كيفية عمل الشركات عبر الإنترنت، ولكن فى الواقع، سيكون التأثير ضئيلاً للغاية. فعلى سبيل المثال، من غير المحتمل أن يرى أمريكى يزور أوروبا، فرقاً. وبالنسبة لأولئك الذين يعيشون فى إحدى الدول الأعضاء داخل الاتحاد الأوروبى والبالغ عددها 28 دولة، فهناك تغيير واحد إذ من المحتمل أن يشاهد المواطن عددًا أقل من تلك الأحذية أو الأجهزة التى تتبعه عبر الإنترنت بعد إجراء بعض عمليات التسوق عبر الإنترنت.

ويتطلب القانون الجديد من الشركات، أن تكون شفافة حول كيفية التعامل مع بيانات المستخدمين والحصول على إذن منهم قبل البدء فى استخدامها. ويؤكد على الحظر القانونى الذى يتعين على الشركات مسحه لاستهداف الإعلانات استنادًا إلى معلومات شخصية مثل الحالة الاجتماعية أو الوظيفة أو التعليم أو الاستخدام لمواقع الويب والتطبيقات.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن هذا يعنى أن الإعلان عبر الإنترنت فى أوروبا يمكن أن تصبح أوسع نطاقاً ويعود إلى أساليب أكثر شبهاً بالمجلات والتلفزيون، حيث يكون لدى المسوقون معلومات أقل تفصيلاً حول الجمهور.