الانتخابات اللبنانية بين الطائفية والسلاح

وسط تحركات السفن والبوارج الأمريكية والروسية والتهديد بالحرب التى قد تمتد إلى لبنان، من المزمع أن تتم الانتخابات اللبنانية غدا الأحد وهى لانتخاب نواب جدد، بدلا من نواب البرلمان الحالى، الذى انتخب فى 2009 وتم المد له ثلاث مرات بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية، حيث قبلت أوراق ترشيح 976 مرشحا من أصل 999 مرشحا تقدموا بأوراق ترشيحهم من بينهم 111 امرأة «بنسبة %11.45»، وذلك للتنافس على 128 مقعداً فى 15 دائرة انتخابية، عملاً بالقانون الانتخابى الجديد، وذلك بعد رفض 23 طلباً غير مستوفية الشروط، لعدم استكمال المستندات المطلوبة، وبذلك تكون الانتخابات الأكثر مرشحين منذ انتهاء الحرب الأهلية «1975-1990»، حيث بلغ 702 مرشح فى العام 2009، و484 مرشحاً فى انتخابات العام 2005، و545 مرشحاً فى انتخابات العام 2000، و599 مرشحاً فى انتخابات العام 1996، و408 مرشحين فى انتخابات العام 1992.
وكانت الجولة السابقة فى الترشيحات والخاصة بالقوائم قد انتهت فى 26 مارس الماضى، مع العلم بأن القانون الجديد يمنع الترشيحات الفردية «المادة 52»، وبالتالى فإن عدد المرشحين الحاليين قد تناقص، بالنظر إلى أن عدداً كبيراً منهم لن يكون قادراً على الانضواء ضمن لائحة انتخابية، بالنظر إلى القيود القانونية المفروضة، مع وجود استثناء «المادة 53» يتعلق بوفاة أحد المرشحين بعد تسجيل اللوائح، إذ يمكن للائحة ترشيح شخص آخر حتى عشرة أيام من موعد الانتخابات، وتسقط بالتالى مهل الترشيح حصراً فى هذه الحالة.
وبموجب قانون الانتخابات الجديد، فإن على كل لائحة أن تضم %40 كحد أدنى من عدد المقاعد فى الدائرة الانتخابية، بما لا يقل عن ثلاثة مقاعد، وأن تتضمن مقعداً واحداً على الأقل من كل دائرة صغرى.
ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات المقبلة منافسة حادة، قياساً إلى الانتخابات السابقة، بالنظر إلى كثرة عدد المرشحين، واعتماد النسبة للمرة الأولى، وهو ما أفسح المجال أمام قوى غير تقليدية، لا سيما منظمات المجتمع المدنى والأحزاب الصغيرة، من خوض المنافسة.
وكان القانون الانتخابى الأخير، الذى تمت الموافقة عليه فى يونيو 2017 والمعروف ب«الصوت التفضيلى»، ينص على تمكين الناخب من «تفضيل» مرشح ضمن القائمة التى سينتخبها، بحيث تكون له الأولوية حينما يتم توزيع المقاعد الانتخابية بعد فرز الأصوات، وهذا لأول مرة يتم الانتخاب النسبى وبطريقة تراعى التوازنات الطائفية والجهوية.
وإن كان رئيس الحكومة، سعد الحريرى، تحددت اتجاهات تحالفاته، خاصة بعد تسارع لقاءاته مع «القوات اللبنانية»، مما يدل بوضوح على ممارسة أطراف إقليمية ضغوطاً على الحريرى لتكثيف التواصل مع «القوات» على قاعدة التحالف الانتخابى مع «القوات» أولا.
وجرت الاتصالات على أكثر من خط سياسى، ولا سيما بين رئيس الحكومة سعد الحريرى، الذى يتزعم «تيار المستقبل» «سنّة»، وسمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية «مارونى»، قد توصّل الطرفان إلى اتفاق بشأن التحالف انتخابياً.
وأمّا أبرز الغائبين عن السباق الانتخابى المقبل، فهم رئيس «الحزب التقدمى الاشتراكى» وليد جنبلاط، الذى ترشّح ابنه تيمور عن مقعده، ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، المرشّح السابق لرئاسة الجمهورية، الذى ترشّح ابنه طونى عن مقعده، والنائب المخضرم عبداللطيف الزين، ورئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة، والنواب محمد قبانى، وأحمد فتفت وعقاب صقر، ومعين المرعبى، ونائلة توينى.
فى حين صرحت مصادر وزارية مسيحية بعدم إمكانية تحالف تيار المستقبل مع القوات اللبنانية فى جميع الدوائر الانتخابية، مؤكدة أن «معظم الأطراف ستتّجه إلى خيار عدم التحالف مع القوى الأخرى، نظراً لطبيعة قانون الانتخاب الجديد أو على قاعدة التحالف على الدائرة»، لافتة إلى أن المشاورات مستمرة بين الفريقين والصورة النهائية للمشهد ستتضح خلال اليومين المقبلين.
وأوضح الحريرى: «إن هناك دوائر يمكن التحالف أن يكون فيها مع «التيار الوطنى الحر» التابع للرئيس عون، و«القوات اللبنانية» معاً، وهناك دوائر يكون التحالف مع أحد الطرفين فيها»، مركّزاً على «أنّنا متّفقون مع «القوات» وقانون الانتخابات هو الّذى يحكم التحالفات، وأين هى مصلحة «القوات» و«تيار المستقبل»، وهذا الأمر نتيجة القانون و«وين فينا نعطيهن رح نعطيهن، ووين هنّى بيعطونا رح يعطونا».
الجديد أن رئيس الوزراء السابق السنيورة، بات خارج البرلمان المقبل وما يحمل ذلك من دلالات داخلية وخارجية، ويتساءل بعض المراقبين هل لذلك دلالة برغبات سعودية. أما موقف حزب الله فقد عبر عنه حسن نصرالله فى خطابه التليفزيونى 19 فبراير: هناك مسؤولية وزارية ثقيلة ومسؤولية نيابية ثقيلة، ونحن اليوم فضلنا توزيع ثقل المسؤوليات، وأن ندخل التجربة لمدة 4 سنوات لفصل النيابة عن الوزارة، ومن المحسوم أن وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، سيكون فى الوزارة المقبلة وليكون مرشحا للنيابة، ولفت نصر الله إلى أن النائب حسين الموسوى فضل العودة للعمل القيادى فى الحزب وترك العمل النيابى، مشيرا إلى أنه فى إطار التفاهم بين حركة «أمل» و«حزب الله» فى بعض الدوائر، لا سيما فى «بعبدا»، كان هناك نائبان واليوم أصبح نائبا واحدا ل«حزب الله» وآخر للحركة.
وقال أمين عام «حزب الله»: «إن الانتخابات البلدية تختلف عن الانتخابات النيابية عبر تشكيل اللوائح عبر العائلات وغيرها من التفاصيل، أما الانتخابات النيابية، فهى ذات طابع سياسى، والنائب يمثل الشعب اللبنانى»، مشيرا إلى أن «حزب الله» يمثل جمهوره، والحزب يختار نوابا للمجلس النيابى لتمثيله وتحميل المسؤولية.
هذا وقد أكد المراقبون أن نواب حزب الله لن يقلوا عن أعدادهم فى البرلمان السابق، نظرا لأن الانتخابات ذات أبعاد «طائفية وجهوية» لما له من سيطرة وشعبية فى الجنوب والضاحية الجنوبية من بيروت. هكذا تظل لبنان تلعب على ديمقراطية الطوائف.